كان إقرار “قانون المنافسة” النجم الأبرز في الهيئة العامة أمس، إذ طوى صفحة الوكالات الحصرية في لبنان بعد التوصل إلى تسوية حيال الفقرة الرابعة من المادة الخامسة تقضي بجعل مهلة الحكم المبرم لصاحب الوكالة تسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم في ما يتعلق بتخليص البضاعة وأمام الجمارك، أما المادة التاسعة التي تتحدث عن نسبة الهيمنة فخضعت للتصويت على أكثر من إقتراح إلى أن استقر الرأي على نسبة 35% و45% و55% بحسب نوعية البضائع وتصنيفاتها، وذلك بخلاف رأي كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”، بحسب ما اوردت صحيفة “نداء الوطن”.
وأوضحت وصادر لـ”البناء” أن “القانون تضمن الغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي أي مواطن يستطيع إدخال اية بضاعة لو كان لها وكيل، الأمر الذي يعزز القدرة على المنافسة وكسر الاحتكارات وجشع كبار التجار وبالتالي يخفض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية”.
ولفتت الى أن “ما أقر يحفظ نوعاً من الحماية ولو محدودة ما يعني بقاء ثغرة ولو كانت مؤقتة لثلاث سنوات”، مضيفة أن “إقرار هذا القانون هو خطوة متقدّمة ولكن لا بد من تطويره لجهة كسر حماية الوكالات”.
وعلمت “البناء” أن عدداً من النواب الذين ينتمون لأكثر من كتلة عارضوا إقرار القانون وحاولوا منع تمريره، لكونهم أصحاب وكالات حصرية لبعض المنتجات والسلع.
وكتبت “النهار” ان المناخ الصاخب والساخن والمضطرب في كواليس الحسابات السياسية – الانتخابية لم يعد يسمح لمجلس 2018 الذي “يفترض” ان يستبدل بمجلس 2022 بعد اقل من ثلاثة اشهر بان يفسح المجال حتى النهاية للتشريع واستثمار الوقت في بلد يعاني أسوأ الظروف الانهيارية ويحتاج إلى التزام اقصى درجات الاستعدادات العملية لانجاز القوانين الإصلاحية ولا سيما منها ما يماثل مشروع تحقيق استقلالية القضاء الذي اعيد ادراجه إلى مقبرة اللجان لان ثمة من قرر ان يخضع التشريع في الهزيع الأخير من ولاية المجلس إلى هذا النمط من التسويات والمقايضات. وإذا كانت الجلسة التشريعية في مجملها بدت بمثابة إطلاق صفارة الموسم الانتخابي من بوابة المقر الموقت للمجلس في قصر الاونيسكو فان ما ساهم في تعميم هذا الانطباع ان جلسة محددة ليومين، الاثنين والثلثاء، قبل الظهر وبعده، لم تستمر سوى ثلاث ساعات ونصف وطار نصابها ولن تستكمل اليوم ولم يقر من جدول اعمالها سوى بضعة مشاريع وعلق الباقي.
ووصفت مصادر نيابية ل” اللواء”ما تمّ في الجلسة، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر “عوني” عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح “القوات اللبنانية” الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه..
وكتبت “الديار”: عكست الجلسة التشريعية في مجلس النواب الواقع السياسي اللبناني “المهترىء” حيث تمرر الصفقات حيث يجب ان تمرر، وتختلط التحالفات وفق المصالح وعلى القطعة في مسرحية مملة لم تعد تخفى على احد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارسل قانون استقلالية القضاء مجددا الى مقبرة اللجان، بعد تفاهم ضمني بين حركة امل والتيار الوطني الحر، ساير رئيس المجلس نبيه بري وزير العدل بعدم تمرير القانون، لكنه لم يقطع شعرة معاوية مع القوات اللبنانية فاعاده الى لجنة الادارة والعدل برئاسة جورج عدوان، والخلاصة طار القانون الاصلاحي الى اجل غير مسمى. واقر قانون منع الاحتكارات مبتورا، وينتظره المزيد من عمليات التشويه والزعبرة في المراسيم التطبيقية بعدما اتفق نواب “التيار” و”القوات” و”المستقبل” على تفخيخه لافراغه من مضمونه حيث لم ينجح الثنائي في فرض وجهة نظره بتخفيض نسب الاستحواذ الى20 في المئة، واقر الاحتكار بنسبة 35 في المئة.
وكتبت” الاخبار”: 316 هو عدد الوكالات التجارية المسجّلة في وزارة الاقتصاد. إلا أن 3000 وكالة غير قانونية ما زالت مسجّلة في السجل التجاري، وأصحابها يستفيدون بالحصول على أحكام من قاضي الأمور المستعجلة لمنع إدخال أي بضائع وتعزيز احتكاراتهم في السوق. ما حصل أمس، هو أن هؤلاء المحتكرين تلقوا صفعة قوية عبر إيراد وزارة الاقتصاد طلب شطب هذه الوكالات من السجل التجاري لعدم استيفائها الشروط، وعبر إلغاء الحصرية بشكل عام. والسبب الرئيسي في عدم تجديد غالبية الوكالات هو إلغاء الوكالات الحصرية عالمياً، وبالتالي عدم منح الشركات الأجنبية وكالة حديثة لهؤلاء التجار، فعمدوا بحماية من القضاء والدولة والجمارك إلى التحايل للإبقاء على امتيازاتهم وتعزيز أرباحهم مقابل الإضرار بالمواطنين. وهو ما لم يعد قابلاً للتحقق عند توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون لقانون المنافسة ونشره في الجريدة الرسمية. إشارة هنا الى أن سريان القانون يرتبط أيضاً بتشكيل مجلس المنافسة وتعيين أعضائه الذين يتولون مهمة تحديد الجهات التي تخرق القانون وتحديد آليات مواد ضبط عمليات الاحتكار، بحسب ما أكد النائب فادي علامة لـ«الأخبار». ولم يستبعد علامة تقديم اقتراحات قوانين لتعديل بعض المواد إذا تبيّن أن ثمة أخطاء في ما بعد.
وقال النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية”: نحن اليوم آخر دولة في العالم تلغي الوكالات الحصرية، كان ما يزال هناك دولتان هما لبنان والامارات التي بادرت الى إلغاء الوكالات الحصرية منذ عشرة ايام.
اضاف: بإقرار قانون المنافسة نستطيع ان نقول اننا فَكّينا هذا الحصار، نحن فعلياً لا نلغي مبدأ ان تتعاقد شركتان مع بعضهما البعض، ولكن نحن نلغي الحماية التي توفرها الدولة لأجل فرض هذه الحصرية.
وقال: ما حصل في مجلس النواب امس هو إنجاز، خاصة اننا كان يجب علينا ان نقوم بهذا الامر منذ زمن بعيد، لأننا عندما وقّعنا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في العام 2002، كنا ملزمين بهذه الاتفاقية ان نقوم بهذه الخطوة، ولكن مع الاسف تخلفنا. وفي العام 2004 أقر المجلس النيابي إلغاء الوكالات الحصرية، ولكن رئيس الجمهورية اميل لحود قام برد القانون آنذاك.
