هل يستحق الاتفاق النووي كل هذا العناء؟

 

كتب الباحث ستيفن كوك في مجلة “فورين بوليسي” عن الانعكاسات المحتملة لاتفاق نووي مع إيران على المنطقة، معتبراً أن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران سيحل مشكلة إقليمية واحدة، ولكنه سيسبب مشاكل أخرى.

بعد تشاؤم واسع حيال المفاوضات المستمرة في فيينا، تغّيرت التصريحات مؤخراً، وبات الأمر مسألة وقت على ما يبدو قبل أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهم. وبرأي كوك، فإن الاتفاق سيجدد الجدل الذي حصل بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.

في حينه، ساد اعتقاد بأنه من خلال إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي، ستتضاءل الحوافز التي تدفع الجهات الفاعلة الإقليمية للانخراط في الأذى إلى حد كبير، وسيتعلم الجميع “مشاركة” المنطقة.
وبدت التغييرات الإقليمية التي كان الكثيرون يأملون في أن تحفزها خطة العمل الشاملة المشتركة واعدة، لكن تبين أن الواقع مختلف تماماً.

وكانت اسرائيل منزعجة من الصفقة، التي اعتقدت أنها تضع الكثير من الثقة في الامتثال الإيراني وقدرات مفتشي الأمم المتحدة. وبالنسبة إلى القادة هناك، أعطت الاتفاقية إيران “ترخيصاً رسمياً” للانتشار. وحقيقة أن الاتفاقية تركت المنشآت النووية الإيرانية في المواقع العسكرية خارج نطاق التفتيش.

تخفيف العقوبات

ومن جانبهم، شعر قادة إيران بأنهم مضطرون لإثبات أنه على الرغم من إبرام صفقة مع الولايات المتحدة (والقوى العالمية الأخرى)، فإنهم لم يخضعوا لضغوط من “الشيطان الأكبر”.

ديناميات معاكسة

وبالتالي، يقول كوك، بدلاً من المساهمة في استقرار المنطقة، خلقت خطة العمل المشتركة الشاملة ديناميات معاكسة. صعّد وكلاء إيران من عملياتهم. كما واجه الإسرائيليون الإيرانيين أينما وجدوا، في سوريا وأوروبا وإيران نفسها، ولاحقاً في العراق.

وبعد عامين تقريباً من التهديدات، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق.

وغالباً ما أعطت إدارة ترامب الانطباع بأن ما تريده من إيران هو تغيير النظام. ولكن، وبحسب كوك، ربما أراد الرئيس السابق حقاً “صفقة أفضل”. وهكذا، ولدت سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجها.
ومن الناحية الموضوعية، تؤكد الصحيفة أنّ هذه السياسة لم تكن “بلهاء” كما صورها الكثير من معارضيها، علماً أن استراتيجية إدارة أوباما لإحضار إيران إلى طاولة المفاوضات كانت ممارسة ضغوط متزايدة على طهران. وحاول ترامب أن يفعل الشيء نفسه في سعيه إلى اتفاقية من شأنها تحسين خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية.

ولكن كان هناك بالفعل فرق بين افتراضات فريق ترامب حول ما سيفعله قادة إيران وما فعلوه في النهاية.

واعتبرت طهران الانسحاب الأمريكي من الاتفاق دلالة على أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وأن نية ترامب كانت في الواقع تغيير النظام. وكانت النتيجة مضاعفة تطوير نشاطها النووي واستمرار دعمها وتوجيهها لوكلائها في اليمن وسوريا والعراق. وردت الولايات المتحدة من جهتها بممارسة المزيد من الضغط.

والجواب الواضح لكل هذا بالنسبة للكثيرين في واشنطن هو العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. فمن وجهة نظرهم، مهما كانت أوجه القصور في الاتفاقية التي تفاوض عليها أوباما، فإن الضغط الأقصى فشل في إيقاف برنامج إيران النووي، وجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة على صنع سلاح، وهو الأمر الذي يعترف به حتى بعض خبراء الأمن والمسؤولين الإسرائيليين الآن.

الديناميات الإقليمية

ومع ذلك، فإن الديناميكيات الإقليمية لم تتغير كثيراً، ما يجعل إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة مزعزعة للاستقرار، كالاتفاقية الأصلية أو كقرار ترامب بالخروج منها.

ولفت كوك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لم يكن معارضاً شرساً للغاية لنهج إدارة بايدن تجاه إيران كما كان سلفه بنيامين نتانياهو، تجاه جهود أوباما للتفاوض على اتفاق نووي. ولكن في الأشهر الأخيرة، أوضح بينيت أن إسرائيل لن تكون طرفاً في اتفاق نووي مع إيران، وستتصرف “دون قيود” لضمان أمن البلاد.

وإلى الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا والعراق، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحوادث كالتي وقعت في تشرين الأول الماضي، عندما توقفت مضخات الغاز عن العمل في جميع أنحاء إيران. ومع أن إسرائيل لم تعترف بهذا العمل التخريبي، يبدو من المرجح أنها متورطة بطريقة ما.

وصحيح أنّ البيئة الأمنية الإسرائيلية تحسنت تدريجياً في السنوات الأخيرة، ولكن بالنسبة لقادتها، لا تزال إيران تشكل تهديداً وجودياً لها. ونتيجة ذلك، من غير المرجح أن يخاطروا بخطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة، التي لا يعتقدون أنها “صُنعت” جيداً.

وخلص كوك إلى أن أحد الوعود الكبيرة من اتفاق نووي هو الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، فإن ما فشل المحللون في تقديره عام 2015 ولا يعيرونه اهتماماً حالياً هو أن الصفقة يمكن أن تؤدي إلى إحداث عدم استقرار في المنطقة. وبالنظر إلى دافع إيران الطويل المدى لتطوير التكنولوجيا النووية، “يتعين علينا أن نتساءل عما إذا كانت العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تستحق العناء”.

(24.ae)

Exit mobile version