قالت صحيفة سعودية، إنه جرى إلغاء صك ملكية أرضية استولى عليها مسؤول سابق وأستاذ جامعي في محافظة القصيم، تبلغ مساحتها أكثر من 5 ملايين و300 ألف متر مربع.

وأشارت صحيفة الوطن، إلى أن الأشخاص المشتركين في الاعتداء على الأرض حصلوا من جامعة القصيم عام 2008 على 20 مليون ريال، ومن وزارة النقل على مليون ريال، (أي ما يعادل إجمال ما حصلوا عليه نحو 5.6 مليون دولار) وبعد وفاة أحدهم تم استعادة الأموال من ورثته.

وقالت إن مسؤولا سابقا في إحدى الوزارات توفي قبل أشهر، وقام دكتور بجامعة القصيم بالمشاركة في الاعتداء على الأرض، بموجب حجة استحكام، وجاء تأييد وتثبيت الصك من المحكمة العليا عام 2017، وقام المعتدون بشكوى ضد مواطن يقطن الأرض المعتدى عليها، ولديه 8 رؤوس من الغنم ودواجن في جزء منها، وحكم لهم بأكثر من 700 ألف ريال بإيجار سنوي 30 ألف ريال، على أن يبدأ الإيجار من نزول المواطن للأرض عام 1994، وصدر بحقه إيقاف خدمات إلى أن يسدد المبلغ.

كما أقدم أحد رجال الأعمال على الشراء من المعتدين صوريا؛ لكي يتم تغيير الصك الأساسي بصك جديد بعد التثمين، ومن ثم تنازله عن البيع.

وفي عام 2011، قامت 6 جهات حكومية بالتوافق وكتابة تقرير بأن الأرض حكومية بيضاء، ويجب إلغاء الصك والرفع للجهات المختصة، وحكم بتثبيت الصك لصالح المعتدين، ومما جاء في ملابسات الأرض أن وزارة الزراعة كتبت معارضتها على استخراج صك لهذه الأرض، وأنها أرض بيضاء لا توجد فيها إحياءات، إلا أن خطاب معارضة الزراعة حول إلى موافقة أثناء تثبيت الحكم لدى المحكمة، فيما قام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقصيم بمتابعة قضية الأرض، والرفع للجهات العليا، إلى أن صدر أمر بإلغاء صك الاعتداء، وجرى التوجيه باستعادة التثمين من دكتور الجامعة وورثة المسؤول.

وأثارت القضية مطالبات بمعاقبة كل الأشخاص والجهات المتواطئة والضالعين في ملابسات الأرض، وفتح تحقيق موسع بالاعتداء على أراضي الدولة.