عون يستدرك «قنبلة الخوف على الانتخابات» بعد تلويح ميقاتي بموقف علني الثنائي الشيعي: لا قرار بالعودة الى المقاطعة والمطلوب تصحيح الخلل

تركت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ندوبا جديدة في جسم المكون الحكومي في ضوء ما جرى في شأن موضوع اقرار الموازنة وبعض التعيينات العسكرية من خارج جدول الاعمال واعتراض ثنائي حركة «امل» وحزب الله على الطريقة التي اتبعها رئيسا الجمهورية والحكومة في تهريب وتظهير قرار المجلس.

لكن هذا الارتجاج الجديد لن يؤدي الى عودة الثنائي الشيعي الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء كما حصل سابقاً على خلفية الخلاف حول اداء ومسار تحقيقات القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت.

اعتراض للثنائي الشيعي

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الرئيس بري وقيادة حزب الله لم تخف انزعاجها من الاسلوب الذي اعتمده الرئيسان عون وميقاتي في نهاية الجلسة، ما عكس سلسلة تصريحات لوزراء الثنائي الشيعي الذين اكدوا ان الموازنة لم تقر وفق الاصول وقد هربت بشكل غير قانوني.

وجدد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هذا الموقف حين اكد امس «ان طريقة اقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لان النقاش كان سطحيا، والتعديلات لم تعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الاجابات على بعض القضايا المطروحة».

وقال وزير الاشغال علي حمية انه «لم نقرأ المواد ولا الارقام وانا وزير في الحكومة ولا اعلم الايرادات المطروحة في الموازنة، ولم توزع النسخة الاخيرة منها بعد التعديلات علينا وتفاجأنا باقرارها رغم اننا لم نناقش الكثير من البنود».

وصرح الوزير محمد مرتضى في الاطار نفسه وقال «يبقى السؤال ما برح يراود الوزراء جميعهم وما زال ترداد صداه قائما في قاعة جلسة مجلس الوزراء منذ ان رفع فخامته الجلسة: هل اقررنا مشروع الموازنة ام لا؟»

لا مقاطعة بل تصحيح الخلل

وسألت «الديار» مصدرا مطلعا في ثنائي «أمل» وحزب الله عن تداعيات ما جرى على مسار عمل الحكومة وما سيحصل في الجلسات المقبلة فقال «لا شك ان خللا حصل في الجلسة الاخيرة اكان بالنسبة للموازنة ام للتعيينات، لكن لا عودة الى الوزراء او مقاطعة مجلس الوزراء، فالمطلوب تصحيح هذا الخلل بالشكل المناسب».

وتجنّب المصدر الافصاح عن طريقة التصحيح، لكنه اكد في الوقت نفسه ان الموازنة ستخضع لنقاش مفصل كما هو معلوم في لجنة المال النيابية وفي الهيئة العامة للمجلس، وسيدلي نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة الى جانب النواب الاخرين بدلوهم في شأن الموازنة لتصويب وتعديل النقاط الواجب تعديلها في اطار المحافظة والحرص على عدم تحميل المواطنين الاعباء التي تزيد من معاناتهم.

وبشأن التعيينات التي اعلن اقرارها حرص المصدر ايضا على عدم الدخول في تفاصيل اجوائها، وتجنب التأكيد او النفي ما اذا كان وزير المال سيوقعها ام لا.

لكن المعلومات التي توافرت لـ «الديار» امس تشير الى ان وزراء الثنائي الشيعي فوجئوا بعرض هذه التعيينات، خصوصا انهم كانوا في اجواء عدم طرح أي تعيينات من دون معرفة مسبقة، مع العلم ان هناك بين 20 و30 مقعداً شاغرا اداريا وعسكريا.

وعلمت «الديار» ان هناك اتصالات ومساعي لمعالجة ذيول ما حصل في موضوع التعيينات العسكرية بتعيين نائب مدير عام أمن الدولة الشيعي في الجلسة المقبلة دون سواه، على ان يجري لاحقا التداول والتشاور في التعيينات الاخرى في اطار الاتفاق على عدم طرح اي منها من دون التوافق عليها، وعدم تكرار بحثها من خارج جدول الاعمال كما حصل في الجلسة الاخيرة.

وتتهم مصادر في الثنائي الشيعي التيار الوطني الحر في محاولة اقرار اكبر عدد من التعيينات لتحقيق مكاسب فئوية وتعزيز الحضور في الادارات والمؤسسات العامة.

وتعتبر ان ما حصل في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء شكل خرقا لا يجوز السكوت عنه، محذرة من ان مثل هذا الاسلوب او النهج لا يجب ان يتكرر تحت اي ذريعة بغض النظر عن الموقف من الاشخاص والمواقع.

تداعيات كلام عون وميقاتي يلوح باصدار توضيح

على صعيد آخر عزز كلام الرئيس عون عن خوفه على الانتخابات النيابية بحجة عدم وجود الاموال اللازمة لاجرائها هواجس اضافية، وتوقفت مراجع بارزة عنده معربة عن خشيتها من ان يكون ما ورد على لسان رئيس الجمهورية تطورا سلبيا لطرح هذا الخيار كخيار جدي رغم التأكيدات السابقة التي قطعها امام جهات محلية ودولية على اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وعلمت «الديار» ان ما ادلى به عون في حديثه امس خضع للتدقيق من هذه المراجع، وخلق انزعاجات لدى الرئيس ميقاتي الذي قيل انه اكد على اصدار توضيح من رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع والاّ فانه سيضطر الى اعلان موقف توضيحي لتأكيد اجراء الانتخابات في موعدها وعدم وجود معوقات مالية تحول دون ذلك.

ونقلت مصادر مطلعة ان الرئيس ميقاتي شدد على وجوب الاسراع في التصويب، خصوصا انه يعتبر الاستحقاق الانتخابي على رأس اولويات عمل الحكومة التي يرأسها الى جانب معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي وتحقيق الاصلاحات.

رئاسة الجمهورية تستدرك

وقد تفاعل كلام الرئيس عون خلال ساعات النهار بين المراجع والجهات المسؤولة ما حدا رئاسة الجمهورية على اعلان بيان استدراكي لمكتبها الاعلامي الذي اوضح «انه منعاً لأي التباس، فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل».

ولفت الى انه «بالنسبة الى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، فان مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية والبلديات في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا».

والجدير بالذكر ان الجلسة المذكورة ستناقش خطة الكهرباء، ويتوقع ان تتطرق ايضا الى ذيول ما حصل في الجلسة الاخيرة، وتوقعت مصادر وزارية ان تكون الجلسة حافلة بالنقاش على غير صعيد.

وفي شأن تأمين الأموال اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية قالت مصادر مطلعة ان الرئيس ميقاتي يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع وقد اجرى منذ فترة اتصالات ودرساً دقيقاً له.

وأضافت أن هناك ضمانات وخطوات كانت قيد الدرس لتأمين الاعتمادات المالية لاجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. كما ان جهات دولية تشدد على تحقيق هذا الاستحقاق، أبدت الاستعداد أيضاً للمساعدة في تأمين الأموال التي تحتاجها الانتخابات النيابية.

بري: لن تؤجل الانتخابات دقيقة واحدة

كما علمت «الديار» ان الرئيس بري لم يخف «نقزته» من كلام الرئيس عون دون أن يدخل بأي تفصيل، وانه كان أبدى حذره أيضاً في اجتماع كتلته النيابية من بعض المحاولات والاقتراحات التي تحدث تشويشاً على هذا الموضوع.

لكنه أكد أمام الكتلة على اجراء الانتخابات في موعدها، وقال ان هذه الانتخابات ستجري في موعدها ولن نقبل تأجيلها دقيقة واحدة، ونحن ذاهبون الى هذا الاستحقاق لاجرائه في موعده المقرر.

وكان الرئيس عون قال في حديث صحافي أمس «أنا أكثر العالمين بأن ليس لدينا مال لاجراء ليس الانتخابات فحسب، بل لأي أمر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لدي خوف على الانتخابات وخشية من عدم اجرائها».

وفي الشأن الانتخابي قال مصدر نيابي بارز في ثنائي «أمل» وحزب الله لـ «الديار» أمس ان كتلتي الثنائي اكدتا بكل وضوح ومن دون أي التباس على اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها، مشيراً الى ان الجهات المعنية في الحركة والحزب قطعت شوطاً كبيراً في التحضير للاستحقاق الذي تتصرف على أساسه انه سيحصل اليوم قبل الغد، لافتاً أيضاً الى ان الماكينات الانتخابية ناشطة في هذا الاطار.

ورداً على سؤال قال «نحن مرتاحون للاجواء والتحضيرات التي اجريناها حتى الآن، ونتطلع الى تحقيق النتائج التي حققناها سابقاً، مستبعداً حصول خرق للثنائي في أي دائرة.

وحول الترشيحات والتغييرات المحتملة في الحزب والحركة، قال المصدر ان هذا الأمر مرهون بوقته، متوقعاً حسم هذه الترشيحات في غضون أسبوعين.

ووفقاً للأجواء والمعطيات التي توافرت لـ «الديار»، فان خروج تيار المستقبل من دائرة الانتخابات خلق اجواء تقتضي لدى الثنائي الشيعي وغيره من القوى مراجعة الامور المتعلقة بالدوائر المشتركة أو المختلطة.

ومن بين عناصر هذه المراجعات مسألة الترشيحات التي يعتقد ان تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر المستجد في اطار تعزيز المعركة السياسية المنتظرة بامتياز في أيار المقبل. مع العلم ان كلا الطرفين «أمل» وحزب الله اتفقا على توزيع الترشيحات والمقاعد في كل الدوائر.

وفي الاطار الانتخابي أيضاً يتوقع ان يعود الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة الى بيروت بمناسبة ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال مصدر نيابي في «المستقبل» لـ «الديار» «اننا ننتظر ونترقب عودته، لكننا لسنا في اجواء أن يطرأ أي تعديل أو تطور على موقفه الذي اعلنه في خصوص تعليق العمل السياسي والنيابي.

وأوضح أن هناك بعض النواب في «المستقبل» كما بات معلوماً ينوون الترشح بشكل شخصي مع تمسكهم بنهج تيار المستقبل والرئيس الحريري.

وكشف عن ان هناك بعض المسؤولين والقيادات في التيار يدرسون ايضا الترشح في بيروت ودوائر أخرى، لكن حسم هذا الأمر سيكون بعد عودة الحريري الى لبنان.

العودة الى اتفاق الاطار في المفاوضات البحرية

على صعيد آخر، نقلت مصادر مطلعة لـ «الديار» أمس ان الأجواء التي تركتها المحادثات الاخيرة التي اجراها الوسيط الاميركي هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين في شأن ترسيم الحدود البحرية تظهر حصول بعض التقدم، لكنها لا تبدد الهواجس والحذر لدى المراجع اللبنانية.

ووفقاً للمعلومات، فان الجانب اللبناني أبدى موقفاً موحداً حول اعتماد الخط 23 كخط للحدود، والتأكيد على اتفاق الاطار الذي تحقق خلال تولي الرئيس بري البحث مع الموفدين الاميركيين مهمة التفاوض في شأن الحدود البحرية والثروة البحرية من نفط وغاز وغيرهما.

وقالت المصادر ان الاشكالية التي كانت قد طرأت في الاونة الاخيرة قد توضحت، وان الموفد الاميركي واجه موقفاً لبنانياً موحداً، وتعامل مع الموضوع بمرونة في الشكل، لكن الحذر يبقى في تفاصيل ترجمة الافكار والطروحات التي عرضها الجانب اللبناني بما في ذلك الثوابت والتمسك بحقوق لبنان الكاملة.

أما النقطة الايجابية الاخرى فهي ان الموفد الاميركي تجنب ايضا الخوض في افكار او متقرحات مباشرة او غير مباشرة تتعلق بأي شكل من اشكال التطبيع في هذا الشأن بين لبنان واسرائيل.

واوضحت المصادر رداً على سؤال ان لبنان ينتظر ما سيحمله هوكشتاين في المرة المقبلة، وانه لا يجب الوقوع في فخ التفاؤل المفرط، لأن الحذر في هذه المفاوضات يبقى قائماً حتى انجاز وتأكيد حقوق لبنان في عملية ترسيم الحدود.