«فوضى» عارمة سادت جلسة مجلس الوزراء بحسب وزراء «الثنائي الشيعي» مررت خلالها الموازنة دون التصويت عليها، كما حصل تواطؤ من خارج جدول الاعمال بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمرير تعيينات في المجلس العسكري ومجلس الانماء والاعمار، دون التنسيق المسبق مع «مرجعيات» الوزراء الشيعة، الذين تحوّلوا الى «شاهد ما شفش حاجة» بعد ضرب اعتراضاتهم بعرض «الحائط»، ما اثار استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتجه للطلب من وزير المال يوسف خليل عدم التوقيع على المراسيم، ويُعدّ لخطوات «اعتراضية» مع حزب الله الذي «هاله» بالامس ايضا قرار وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس الحكومة بمنع المعارضة البحرانية من اقامة ندوة في فندق الساحة، ما يفتح «الباب» امام الكثير من الاسئلة حيال خلفيات هذا «الاستفزاز»، الذي اعتبرته مصادر بعبدا والقصر الحكومي مبالغا فيها، لان التعيينات كانت ضرورية لمنع الشلل في المجلس العسكري ومجلس الانماء والاعمار، فيما لا يرغب رئيس الحكومة في استدراج اي تصعيد خليجي، ولهذا اتخذ قرار منع المعارضة البحرانية.
وفي انتظار حجم التداعيات السياسية، اقرت الحكومة موازنة 2022 بعجز «وهمي» يبلغ 7000 آلاف مليار ليرة، بعد اخراج الكهرباء منها حيث سيزيد العجز نحو عشرة في المئة اذا اقرت سلفتها، اما ميقاتي فتوعّد اللبنانيين بالقول انه «ما في كهرباء او اتصالات ببلاش بعد اليوم»، ودون ان يخبرهم كيف سيحل كمسؤول ازمة اموالهم العالقة او «المسروقة» في المصارف، دعاهم للتحمّل!
وفيما برز تباين سعودي- اميركي حول الملف اللبناني مع توقع واشنطن عدم حصول حزب الله و وحلفائه على اكثر من 66 مقعدا في مجلس النواب المقبل، غادر «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين بيروت مستغلا بوضوح الاوضاع اللبنانية الصعبة «لابتزاز» الجانب اللبناني لفرض تسوية تخفض السقف اللبناني «قليلا» دون تحديد حدود هذه الرقعة عن مساحة ال860 كيلومترا التي كانت من الحقوق المكتسبة للبنان، وسط «ارباك» وتخبط لبناني واستثمار سياسي بعيدا عن المصلحة الوطنية!
سقوط الخط 29؟
ووفقا للمعلومات، سقط نهائيا خلال المحادثات اي حديث عن الخط 29، وكان قائد الجيش جوزاف عون الذي وضع فريقه العسكري هذا الخط ليس للتفاوض، وانما كحق لبنان مكتسب وفقا للقوانين الدولية، قد اخرج نفسه من «بازار» التفاوض او التنازلات المفترضة من خلال ابلاغ «الوسيط « الاميركي ان عمل المؤسسة العسكرية تقني، اما القرار فعلى القوى السياسية تحمل مسؤوليته ولا شأن له بذلك، وهو وفق مصادر مطلعة، «سحب يده» من الملف بعدما سمع في زيارته الاخيرة الى واشنطن استياء اميركيا واضحا حيال المقاربة الجديدة الناشئة في الترسيم بعد تقريرالجيش، وكذلك لا يريد ان يكون جزءا من «البازار» السياسي الدائر في بيروت، حيث تجري مقاربة الملف من زواية مصلحية مرتبطة بالسياسة لا بالحقوق الوطنية.
ثلاثة افكار مطروحة؟
ووفقا لمصادر مطلعة، يبقى الثابت في المطالب اللبنانية عدم القبول باي «شراكة» في اي حقل غازي مع «اسرائيل»، وهو موقف رسمي لبناني تلقى دعما معنويا على «مسمع» هوكشتاين في بيروت من قبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي اعلن رفض اي «شبهة» بالتطبيع مع كيان الاحتلال، لكن العرض الاميركي بتوزيع عادل للحقول الغازية بعيدا عن الخطوط المرسومة بحرا، ينتظر ضمانات عملانية توضح ماهية هذا الطرح وكيفية اعادة الرسم البياني المفترض اميركيا، لان ما اسماه هوكشتاين ضمانات «عادلة» قد تكون بالمفهوم الاميركي المعتاد لمصلحة «اسرائيل» التي التزمت «الصمت» بطلب اميركي لعدم احراج الجانب اللبناني الذي وعد بتقديم اجوبة خلال اسبوعين، فالنقاش ممتد من الخط واحد حتى 23 والافكار الثلاثة المطروحة حول الخط المتعرج، او تبادل الحقول، او تقاسم الحقول، تبقى غامضىة لانها اذا تمت بين خط هوف و 23 ستكون لمصلحة لبنان، اما اذا ما هو دون ذلك فيعتبر خسارة. وفي هذا الاطار، من المفترض ان تتظهر النتائج خلال 6 الى 8 اسابيع، ويمكن القول ان هذه المرحلة هي مرحلة تبادل أفكار جدية، هوكشتاين ينتظر الاجابة على عدة أسئلة ويفترض ان يحمل معه اجابات «اسرائيلية» على اسئلة لبنانية حول معنى كلامه عن تعديلات على الخط 23؟!
تقدم «غير حاسم»
وفي هذا السياق، أعلن الوزير السابق، الياس بو صعب، أنّ هناك خطوة للأمام في ما قدّمه الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية «لكن لا شيء نهائياً بعد». وقال، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي استدعاه الى السراي الحكومي لمناقشة نتائج زيارة الوسيط الأميركي، «قمنا بتقييم للاجتماعات التي تمّت، وأين هي مصلحة لبنان، وماهية الخطوات المقبلة لهذه الزيارة»، ورأى أنّ «هناك خطوة للأمام في ما قدّمه الوسيط، ولكن لا شيء نهائياً بعد، وسنرى كيف ستكون نتائجها، هناك أمور يجب أن تُستكمل داخلياً، كما أنّ هناك أموراً سيقدّمها هوكشتاين لاحقاً».
عون «والجائزة الكبرى»
تجدر الاشارة، الى ان بو صعب المكلّف من رئيس الجمهورية، ميشال عون، جانباً من الاتصالات مع الأميركيين حول الملف، استقبل هوكشتاين على مائدة العشاء قبل مغادرته لبنان، وسمع منه كلاما واضحا حيال ضرورة توحيد الموقف اللبناني ازاء الطروحات الاميركية، ووفقا لاوساط مطلعة، بدأ بو صعب مهمة تقريب وجهات النظر بين السراي الحكومي وعين التينة وبعبدا، وهو في «سباق مع الوقت» لانهاء عملية الترسيم التي يستعجلها رئيس الجمهورية باعتبارها «الجائزة الكبرى» بالنسبة له قبل نهاية عهده، وهو يعتبر انه لا يمكن تحقيق اي انجاز في الملفات الاخرى، ويسعى الى تمريره قبل الانتخابات النيابية المقبلة اي خلال شهرين كي يتمكن التيار الوطني الحر من الاستفادة من وهج الانجاز ايضا؟!
ميقاتي متردد !
واذا كان الجانب الأميركي يضغط في العلن لبلورة اتفاق سريع، كون «اسرائيل» مستعجلة للبدء بالتنقيب في المنطقة المتنازع عليها، كما تعتبر الانجاز في هذا الملف «نقطة « لصالحها في المواجهة المفتوحة مع موسكو التي تسعى للتمدد في الشرق الاوسط من «البوابة» السورية، الا ان الخشية من «المماحكات» اللبنانية التي جعلت لبنان يتاخر 10 سنوات في استخراج الغاز، لا تزال على «الطاولة»، فميقاتي الذي اعلن انه «سيتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لتحديد الموقف اللبناني من المقترحات التي قدمها الوسيط الأميركي»، يحاذر «التسرع» في بلورة موقف نهائي بعيدا عن حصول تفاهمات داخلية، كما يجد نفسه معنيا بايجاد «مظلة» اقليمية لهذا الاتفاق المفترض، كونه يدرك ان له ابعادا مستقبلية استراتيجية، ووفقا للعارفين برئيس الحكومة، فهو يفضل ابعاد هذا «الكأس» عنه وتركه لحكومة ما بعد الانتخابات النيابية، وتاريخه السياسي يشير الى انه ليس «رجل» القرارات الكبرى.
بري يسأل عن الثمن ؟
وفي هذا السياق، اذا كان السيد نصرالله قد «رسم الخطوط الحمراء» للمقاومة من هذا الملف، تاركا مسألة التفاوض وتحديد الحقوق اللبنانية للدولة، دون التدخل في «لعبة» الخطوط الجدية والاخرى الوهمية، مبعدا نفسه عن «المماحكات» الداخلية، فان بري، عاد الى التأكيد على ان اتفاق الاطار هو الارضية الصالحة للتفاوض، وجدد معارضته لـ»خط هوف»، وكذلك رفض أي استثمار مشترك بين لبنان و»إسرائيل» لحقول الغاز.
لكن في بعبدا شكوك كبيرة حيال نيات بري، وثمة اعتقاد انه لا يريد ان ينجح الترسيم في عهد الرئيس عون، ولا يريد له ان «يقطف ثمار» جهد تولى هو مسؤوليته طوال عشر سنوات، لانه يعتبر نفسه «ام الصبي» في هذا الملف. ولهذا، اذا لم يمارس الاميركيون ضغوطا جدية، فان الملف باق على تعقيداته اذا لم يخرج من «لعبة» المصالح الداخلية الضيقة التي ستنتهي حكما بعدم رغبة اي من «خصوم» الرئيس عون في منحه هذا الانجاز قبل خروجه من بعبدا!..
وفي هذا السياق، وان كان بري يتحدث امام زواره عن ضرورة قصوى لانهاء ملف الترسيم والبدء باستخراج الغاز، لكنه يرفض الوقوع تحت ضغط الوقت الذي يحاول من خلاله الرئيس عون ان يحقق انجازا ولو كان «منقوصا»، ولهذا فهو يرى ان اي اتفاق على الترسيم لن يحصل»باي ثمن» على حساب الحقوق اللبنانية.
تباين اميركي – سعودي انتخابياً
واذا كان «الوسيط» الاميركي قد تحدث امام عدد من الاعلاميين عن عدم ثقته في ان تثمر الضغوط على الجانب اللبناني تسريعا في الملف، كونهم قادرين كالعادة على «المراوغة» حسب تعبيره، فان واشنطن تعمل على خط الانتخابات النيابية، باعتبارها محطة مفصلية للتغيير القادم على الساحة اللبنانية، وفي هذا السياق، برز تباين واضح مع «الحليف» السعودي ازاء كيفية مقاربة هذا الملف، ولهذا كانت «الساحة اللبنانية» على طاولة المحادثات خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى يائيل ليمبرت الى الرياض قبل ايام، حيث بحثت مع رئيسي الدبلوماسية السعودية فيصل بن فرحان، وعاجل الجبير احتمالات التنسيق لهزيمة حزب الله وحلفائه في ظل احصاءات انتخابية اميركية «مشجعة»!
التدخل «الخشن» ؟
ووفقا لمصادر مطلعة على الملف، لا تزال الرياض تريد تدخلا خشنا مع حزب الله، رافضة تقديم اي دعم مفترض على الساحة السنية في ظل غياب القيادات «الصدامية» فعلا وقولا، ولهذا تدعم «القوات اللبنانية» حصرا كونها المكون الوحيد الذي يبدي استعداده للذهاب بعيدا في المواجهة، حتى لو اقتضى الامر مواجهة ميدانية، وهو امر لا ترغب به واشنطن وقد حملت ليمبرت تحذيرا الى المسؤولين السعوديين من مغبة الانزلاق الى اي اهتزاز امني يمكن ان يستخدم كذريعة لالغاء الانتخابات او تاجيلها.
حزب الله وخسارة «الاكثرية»؟
ووفقا للمعلومات، تركن الادارة الاميركية الى استبيانات «دقيقة» تشير الى ان حزب الله وحلفاءه لن يستطيعوا الحفاظ على الاكثرية الراهنة بالحجم الموجود في المجلس النيابي الحالي، وحتى الآن المقاعد المضمونة هي فقط 66 مقعدا، اي ان الهامش بات ضيقا للغاية ويجب بذل المزيد من الجهود على الساحة السنية لمحاولة تغيير بعض النتائج في المناطق السنية- المسيحية المختلطة، وللمفارقة فان الاميركيين الذين يراهنون على ثلاثة «احصنة» انتخابية تتمثل برئيس حزب الكتائب سامي الجميل، والنائب المستقيل نعمة فرام، والنائب ميشال معوض، لا يملكون حصانا رابحا على الساحة السنية على الرغم من التفاهم القائم مع النائب فؤاد مخزومي الذي ينحصر تأثيره القوي في بيروت، ولهذا يتركز الجهد الاميركي على اقناع السعودية بلعب دورانتخابي اكبر في المرحلة المقبلة للمساعدة في اضعاف حزب الله وحلفائه في مجلس النواب، بعدما ضاق الهامش لخسارتهم الاكثرية، وبات برأي الاميركيين، محصورا بثلاثة نواب!
اقرار اسرائيل «بالفشل»
في هذا الوقت، تلقت واشنطن «تقارير اسرائيلية» مقلقة حيال فشل الضغوط الاقتصادية على لبنان في الحد من قدرات حزب الله القتالية، ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فان هوكشتاين سمع كلاما واضحا في «اسرائيل» تفيد بان الاستراتيجية الاميركية لم تجد نفعا، فعلى الرغم من الوضع الاقتصاديّ والسياسيّ الصعب في لبنان «يواصل حزب الله بناء قوة عسكرية بما في ذلك الصواريخ الدقيقة، وصواريخ ارض-جو، ومن الواضح ان المشروع لم يتوقف».
تفعيل «الدفاع الجوي»
وبعد ساعات على حديث السيد نصرالله عن تفعيل منظومة الدفاع الجوي، اكدت مصادر امنية «اسرائيلية» رفيعة المستوى، ان حزب الله كشف عمليا عن هذه المنظومة التي نجح في تهريبها من سوريا، لكن الجديد انه لم يعد يريد إخفاءها، وهو ما يشكل تحديا وتهديدا لطائرات سلاح الجوّ الإسرائيليّ، وهي «رسالة» واضحة بان الواقع في سماء لبنان قد تغير.
واقرت المصادر الامنية «الاسرائيلية» ان عناصر حزب الله نجحوا في» الاطباق» على رادارات طائرات سلاح الجو، وبعد ذلك حصلت حادثتان استثنائيتان في سماء لبنان حرص فيهما حزب الله على اطلاق صاروخين تحذيريين باتجاه طائرتين من دون طيار. ووفقا للتقديرات، فان هذه الصواريخ من نوع SA-8 ,SA-17 الروسية الصنع.
«كباش» مع «الثنائي»؟
في غضون ذلك، من المرتقب ارتفاع منسوب «التوتر» بين «الثنائي الشيعي» وكل من رئاستي الجمهورية والحكومة على خلفية ملفين شديدي الحساسية، الاول: تمرير تعيينات عسكرية في جلسة الامس دون الاتفاق المسبق عليها على الرغم من اعتراض وزراء «الثنائي»، وقرار وزير الداخلية منع مؤتمر لمعارضين بحرانيين في فندق الساحة.
ووفقا للمعلومات، طرح رئيس الجمهورية بمعية وزير الدفاع من خارج جدول الاعمال تعيين عضوين في المجلس العسكري، وعضو في مجلس الانماء والاعمار، ووفقا «لرواية « وزراء «الثنائي» استغل رئيس الجمهورية الذي اتفق مع ميقاتي قبل الجلسة على تحمل «عبء» طرحها وتمريرها، الانشغال في دراسة الموازنة، لتمرير التعيينات وسط فوضى غير مسبوقة، حيث رفض الاستماع لطلب التأجيل الى الاسبوع المقبل متذرعا برفضه حصول شلل في المجلس العسكري ومجلس الانماء والاعمار، مع العلم ان جلسة الاسبوع المقبل يفترض ان يحصل خلالها تعيين شيعي نائبا لمدير عام امن الدولة، ولن يقبل «الثنائي» التنسيق مع احد حول هويته!
من جهة ثانية، يفترض ان يتصاعد «الكباش» بين حزب الله ووزير الداخلية بسام المولوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعلن عن منع لقاء مقرر في 11 و14 شباط الجاري، الاول بعنوان «حق السياسي في ثورة البحرين» والثاني بعنوان «البحرين ظلمٌ وظلامة» في فندق الساحة – طريق المطار، ولفت بيان الداخلية انه بعد التشاور مع دولة الرئيس ميقاتي، وجّه وزير الداخلية كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا إبلاغ إدارة الفندق، فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين.
موقف للحزب وتبرير ميقاتي؟
ووفقا لمصادر مطلعة، فان هذا القرار اثار «انزعاجا» كبيرا لدى حزب الله لما فيه من كم للافواه وضرب لحرية التعبير في لبنان، وهو امر سيستدعي موقفا واضحا من الحزب. في المقابل، وفيما لم يتلق لبنان بعد اي رد على الاجوبة اللبنانية على «المبادرة» الكويتية، ترى اوساط مطلعة على موقف ميقاتي انه يريد تجنب اي تصعيد خليجي، على اي مبادرة قد تعتبر اساءة جديدة بحق دول الخليج، وهو يامل أن يبقى الوضع على حاله بانتظار التطورات الاقليمية.
الموازنة «وهمية»
وفيما اقرت الحكومة موازنة بارقام وهمية بعد استبعاد عجز الكهرباء من ارقامها، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المواطنين التضحية والتحمل، لانه ما في «مصاري» و»ما في كهرباء» و»اتصالات ببلاش»، ولم يقل لهم اين ذهبت الاموال او من سرقها، ولم يقل لهم ايضا لماذا هم غير قادرين على سحب اموالهم من المصارف؟ وكأنه قدر مسلّم به، فهو بعد جلسة اقرار الموازنة، ورداً على سؤال حول ازمة الكهرباء قال: «ما بقى نقدر نعطي كهربا ببلاش وإتصالات ببلاش لإن ما بقى في مصاري»، وإذا قال المواطن أموالي في المصارف سنقول له معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا»! واشار الى عجز 7000 مليار ليرة لبنانية في الموازنة، قائلا: ننتظر مناقشتها في مجلس النواب. كما اعلن عن جلسة الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على الهيئة الناظمة وموضوع رفع التعرفة. وهنا، فان الاتفاق على سلفة الكهرباء اذا اقرّت سترفع العجز في الموازنة عشرة في المئة.