شيّا قلقة على «القوات» وزيارة مرتقبة لدريان: «ملء الفراغ» اولوية واشنطن «الثنائي» يرسم «خطوطا حمراء» امام السلبية السعودية: وثيقة الوفاق والسلاح الحكومة ترحّل البنود «الساخنة»: اعفاءات و «رشوة» للموظفين ولا حلّ للكهرباء!

قبل اسبوع على موعد مبدئي لاقرارها يوم الخميس المقبل، رحّلت الحكومة القضايا الساخنة في الموازنة ألمرتبطة بالكهرباء، والدولار الجمركي، وسط توجه لعدم منح وزارة الطاقة سلفة خزينة ما يهدد القطاع المهترىء اساسا بالانهيار في غياب التمويل لشراء المحروقات والصيانة، فيما ستوسع الحكومة مروحة الاعفاءات الجمركية لتشمل مروحة واسعة من المواد الاساسية ما يخفف الاعباء على المواطنين. في هذا الوقت وفيما اثارت «ثرثرة» وزير الحرب الاسرائيلي بيني غينتس حول عرض تقديم مساعدة للجيش اللبناني ردود فعل غاضبة في اسرائيل، و «سخرية» من قبل الجانب اللبناني، لا يزال لبنان ينتظر رد الفعل الخليجي على اجوبته على ورقة «الاملاءات» في ظل صمت سعودي علني يخفي في طياته «استياء» وعدم رضى على ما ورد في الرد اللبناني، بينما رسم «الثنائي الشيعي» خطوطا حمراء حول ملفات حساسة هي مثار نقاش داخلي، فيما رد رئيس مجلس النواب نبيه بري  على «الورقة» الخليجية دون ان يسميها مؤكدا ان سلاح المقاومة يبقى حاجة وطنية طالما ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية مستمر.

انغماس اميركي في الانتخابات

في هذا الوقت، لا تزال الارتدادات السياسية «لزلزال» عزوف الرئيس سعد الحريري عن المشاركة في الحياة السياسية مستمرة على اكثر من صعيد محلي وخارجي، وفيما اخفق شقيقه بهاء حتى الان في الحصول على «مباركة» العائلة «لملء الفراغ»، ولم يحظ كذلك بأي «مظلة» خارجية تدعم دخوله على الساحة السياسية بعد غياب 17 عاما، وسط تململ شعبي في اوساط انصار تيار المستقبل، تنغمس السفارة الاميركية اكثر في تفاصيل هذا الملف وتخصص السفيرة دوروثي شيا جلّ وقتها في محاولة ايجاد ارضية مشتركة تجمع من خلالها القاعدة السنّية وراء مشروع واحد عنوانه مواجهة حزب الله وحلفائه على الساحة السنّية، وسط بروز دور دار الفتوى «كمظلة» لمحاولة «ملء الفراغ».

شيّا الى دار الفتوى؟

وفي هذا السياق، علمت «الديار» انه من المرتقب ان تقوم شيّا بزيارة قريبة الى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، لابلاغه موقف بلادها الداعم لان تكون دار الافتاء «مظلة»  دينية – سياسية لجمهور تيار المستقبل والنواب الملحقين به والذين يريدون الترشح مجددا بعيدا عن «عباءة» التيار «الازرق»، وقد مهدت لهذه الخطوة باتصالات شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة اللذين نصحا بتاجيل الزيارة راهنا ريثما تتبلور الصيغة المناسبة لكيفية ادارة هذا الملف بين رؤساء الحكومة السابقين ودار الافتاء.

لا «خارطة طريق»

ووفقا للمعلومات، فان اللقاء الذي عقد بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضره المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيسا الحكومة السابقان فؤاد السنيورة وتمّام سلام، قبل ايام لم يتوصل الى وضع «خارطة طريق»  حول كيفية «ملء فراغ» الحريري خصوصا ان ثمة ارباك واضح حيال كيفية مقاربة تيار المستقبل نفسه لترشيحات المحسوبين عليه من غير الحزبيين، وكذلك مسالة التصويت حيث لم يطلب اليهم المقاطعة الا انه لم يطالبهم بالتصويت وليس هناك اي توجهات حيال كيفية منح هذه الاصوات، مع وجود ثلاثة «خطوط حمراء» حتى الان، لا لدعم مرشحي حزب الله، وكذلك التيار الوطني الحر، ولا لدعم اي من مرشحي حزب القوات اللبنانية.

عوكر قلقة على «القوات»؟

وفي هذا الاطار، تركز شيا في اتصالاتها على نقطتين اساسيتين، الاولى امكانية ايجاد قواسم مشتركة تسمح باعادة التحالف من تحت «الطاولة» بين ناخبي «المستقبل» و «القوات» خصوصا ان التقارير الموثقة لدى عوكر تفيد أن كلام رئيس القوات اللبنانية عن وراثة الصوت السني غير واقعية ودعاية اعلامية لا اكثر ولا اقل، واذا استمرت الامور على حالها لن تقل خسارة القوات اللبنانية عن اربع نواب بفعل غياب الشريك السني. اما النقطة الثانية فترتبط بالتشديد على عدم تراجع المشاركة في عملية الاقتراع لدى السنة المحسوبين على «التيار الازرق» لان هذا سيمنح حلفاء حزب الله حظوظا كبيرة في دخول البرلمان بكتلة سنية وازنة لا تقل عن 11 نائبا!

  …ومصير الانتخابات الرئاسية!

ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، لا يتوقف القلق الاميركي عند الاستحقاق النيابي، وقد سمع زوار السفارة في عوكر اسئلة مكثفة حيال تاثير ما جرى على الانتخابات الرئاسية في ظل تشتت الكتل السنية، واحتمال حصول حزب الله على كتلة وازنة سنيا، توازن الخسارة المرتقبة في كتلة التيار الوطني الحر، وهذا يعني حكما تراجع القدرة على التأثير في انتخاب رئيس جديد في البلاد؟!

نصائح السنيورة

واذا كان ميقاتي لا يزال مصرّا على عدم الترشح  حتى الان، فانه وعد في حال عزوفه ان يكون على راس الحملة الانتخابية للوائح مدعومة من قبله، وهو لن يخلي الساحة لغيره في مناطق نفوذه. فيما نصح السنيورة الاميركيين بالتواصل المباشر مع الرئيس الحريري قبل 14 من شباط الحالي ذكرى اغتيال والده، وحثه على تضمين كلمته المفترضة في المناسبة موقفا واضحا يدعو جمهوره الى المشاركة في الانتخابات مع تحديد توجهات واضحة وغير مبهمة، وبرأيه لا يمكن لدار الفتوى ان تحل مكان الحريري في»المونة» على انصاره، ولا يمكنها اصلا لعب دور سياسي تفصيلي مباشر، بل سقف مواقفها خطوط عامة دالة لكن غير كافية!

  نواب عكار «وعباءة» الحريري

وفي هذا الاطار، وبعد نحو أسبوع على زيارة وفد السفارة الأميركية الى الشمال، وفيما يتجه نواب عكار الحاليين في تيار المستقبل الى الترشح ضمن لائحة مشتركة مستقلة دون الخروج من «عباءة» «التيار» ودعم الرئيس سعد الحريري، اكد النائب وليد البعريني انه لا يمكن لأيّ شخص أن يحلّ محلّ أهل السنة، معتبراً، في الوقت نفسه، أنّ هذا القرار «أحدث زلزالاً في الأوساط الشعبية والسياسية. والبعريني، الذي كان قد شنّ هجوماً لاذعاً على رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، ووصفه بـ «طاعن تيار المستقبل ورئيسه»، حذّره مجدّداً من دار الفتوى، من دون أن يسمّيه، فقال إنّه لا يمكن لأيّ شخص أو جهة أن تحلّ محلّ أهل السنة في اختيار ممثليهم. من جهته اكد النائب محمد سليمان، الذي جرى استثناءه من زيارة الوفد الاميركي ، ان تعليق الرئيس سعد الحريري عن المشاركة في الانتخابات النيابية ترشحاً ليس قرار انهزام، ولا قرار اعتزال أو انعزال، بل هو قرار مواجهة ورفض للواقع المأسوي، معتبراً أنّ «الطائفة الإسلامية السنية هي أساس كيان هذا البلد، ولا يمكن لأحد اختزالها أو إلغاءها.

  «رسائل» دار الفتوى لبهاء

وفي سياق متصل، وفيما بدأ بهاء الحريري الترويج لمشروعه السياسي من بكركي عبر مستشاره صافي كالو، تشير مصادر نيابية بيروتية الى ان الشيخ عبداللطيف دريان يحاذر الدخول في «لعبة» التجاذبات السياسية الضيقة، ويريد الابقاء على دار الفتوى صرحا جامعا لكل ابناء الطائفة، ولهذا لا يرغب في «لعب» دور الموجه للناخبين في خياراتهم الا في الخطوط العامة الوطنية التي تحفظ حقوق السنة في لبنان، ولا يريد ان يكون جزءا من خلافات سياسية او عائلية، تؤدي الى «احباط» الشارع السني وتزيد من شرذمته، بل يريد ان تبقى «العامود الفقري» للاعتدال في لبنان. وقد صارح رؤساء الحكومة السابقين ان مهمته ليست في تشكيل لوائح او دعمها على حساب الاخرى، لكنه في الوقت نفسه لن يكون قادرا على اقفال «ابواب» دار الفتوى بوجه اي شخصية تريد زيارتها بما فيها بهاء الحريري الذي بدأ التحضير للعودة الى بيروت، لكنه في الوقت نفسه لا يريد ان تستخدم دار الفتوى منبرا للتحريض السياسي والعائلي، وقد تم ابلاغ احد مستشاري بهاء بهذه القواعد بعدما تواصل «لجس النبض» حول الزيارة المحتملة، دون تحديد موعد لها.

العائلة ترفض «المبايعة»

ووفقا للمعلومات، حاول بهاء الحريري الاتصال بعمته النائب بهية الحريري في محاولة منه للحصول على «تذكية» عائلية لدخوله الى المعترك السياسي، لكنه اخفق في الحصول على دعمها، وجددت في هذا الاطار موقفها الداعم الذي تبنته العام 2017 عند احتجاز سعد الحريري في الرياض، عندما اكدت انها لن تسمح لاي شخص في تجاوز سعد وتضحياته طوال السنوات الماضية، ولن «تبايع» اي شخصية اخرى من العائلة، وفي السياق نفسه رفض امين عام تيار المستقبل احمد الحريري اي تواصل مع بهاء. وفي هذا السياق، كشف النائب نهاد المشنوق بعد زياره الشيخ دريان أنه في العام 2017، حين «استقال» الرئيس سعد الحريري من السعودية، انتظر بهاء الحريري طويلا مبايعة عائلية لم يحصل عليها، وأجرى خلالها اتصالات مع الجميع، والآن يقوم بالاتصالات نفسها.

ترحيل الملفات «الساخنة»

ارجأ مجلس الوزراء البت في الملفات الدسمة والساخنة في الموازنة ضاربا موعدا لاقرارها في بعبدا يوم الخميس المقبل، وتقرّر إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ووفقا لمصادر مطلعة فان معظم الوزراء يتجهون لرفض اعطاء وزارة الطاقة سلفة بـ 235 مليون دولار على سعر عشرين الفا للدولار، وهذا سينعكس سلبا على  تمويل المحروقات للمعامل، وكذلك اكلاف الصيانة والتشغيل، وهذا ما يهدد بانهياره، وقد استنجد وزير الطاقة وليد فياض بالمواطنين للضغط لاقرار خطة الكهرباء والا فان لا تحسن قريبا في ساعات التغذية، واشار الى ان تكلفة الكهرباء في حال اقرار الخطة ستكون اقل كلفة من فاتورة المولدات!

وعود «باعفاءات»

كما لم تقر الحكومة أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء لاحقا،على أن يُعقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار، وفي هذا السياق، اكدت مصادر وزراية ان 57 بالمئة من السلع ستكون معفاة من الرسوم، منها المواد الاولية للصناعة، والمستلزمات الطبية، والادوية، والمتممات الغذائية للاولاد، كالحليب وغيرها…

من اين التمويل؟

وفي هذا السياق، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مراحل تقدم دراسة مشروع الموازنة، ودعا إلى مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية، واستثناء مواد أساسية مستوردة من الضرائب والرسوم ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ، وقد اقرت الحكومة في هذا الاطار إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً، كما يستفيد العسكريون من المساعدات نفسها، وقد اعتبرت مصادر نيابية ما حصل بمثابة رشوة انتخابية تحت عنوان مساهمة اجتماعية، فيما يبقى السؤال عن كلفة هذه الزيادات وكيفية تمويلها، وهو امر لم تعط وزارة المال اجابات واضحة حوله؟ وهذا ما سيؤدي حتما الى زيادة التضخم المالي في المدى المنظور.

«الثنائي» والخطوط الحمراء

في هذا الوقت، برزت بالامس تزامن وضع «الثنائي الشيعي»  «خطوطا حمراء» لملفات جوهرية واساسية في البلاد، وفيما رفض حزب الله اي محاولة لطرح صيغة جديدة في المرحلة المقبلة، رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري «خطا احمر» امام عدم اجراء الانتخابات النيابية رافضا التاجيل ولو لدقيقة واحدة، كما ربط ملف سلاح المقاومة بالاحتلال الاسرائيلي. فقد اكدت كتلة الوفاء للمقاومة الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة أو نقصان، ودعت الجميع إلى ملاقات الحزب الى ذلك. من جهته اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه أي محاولة لإرجاء الإنتخابات النيابية، وقال: «لا اقبل بتأجيل الانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة»، مستغرباً ان يتهم الثنائي الوطني بالعمل لتأجيل الانتخابات قائلاً: كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟. وفي رسالة واضحة لدول الخليج جدد بري التأكيد  ان «اسرائيل طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية واطماعها موجودة فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس».

مصير ورقة «الاملاءات»؟

في هذا الوقت، انقطع التواصل بين بيروت والكويت منذ تسليم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الاجوبة اللبنانية على وثيقة الاملاءات الخليجية، لكن اوساط دبلوماسية عربية نقلت اجواء سلبية سعودية حيال الردود اللبنانية واشارت الى انها لم تقدم اي اجابات واضحة حيال  دور حزب الله والبنود المتعلقة بتطبيق القرارين 1559 و1701 بل جرى تجاهل مطالب «الورقة» بما يتعلق بوضع برنامج زمني لتطبيقهما، ولفتت الى ان الرياض «مستاءة» من خلو الردود اللبنانية من اي اشارة الى كيفية التعامل مع الحزب وهي النقطة الاساسية والجوهرية في الورقة، وثمة استغراب شديد لتجاهل هذه النقطة التي تعتبر اساسا في استعادة العلاقات الخليجية – اللبنانية، ودون ذلك لا مجال لاستعادة الثقة، وكل الكلام عن تشكيل لجان للحوار «عبثي» ولن يؤدي الى النتائج المرجوة. لكن تلك المصادر لا تجزم بطبيعة الردود الخليجية والسعودية في ظل انقسام واضح بين موقفي الرياض وابوظبي اللتان تميلان الى التشدد وبين موقف الكويت التي ترغب في تفعيل الحوار المشترك، لكن تبقى الكلمة الفصل للسعودية.

غانتس و«كذبة» المساعدات للجيش؟

في هذا الوقت، أثارت «ثرثرة» وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس حول عرضه مساعدة على الجيش اللبناني ردودا غاضبة ومستهجنة داخل كيان الاحتلال، فيما اكدت اوساط مطلعة  على الملف ان الامم المتحدة التي نقلت هذا العرض قوبلت برفض تام «وسخرية» من الجانب اللبناني الذي رفض اي نقاش او حتى البحث في تفاصيله. وكان غانتس قبيل سفره للبحرين قد قال في تسجيل عرض في المؤتمر الخامس عشر لمعهد دراسات الأمن القومي التابع لـجامعة تل أبيب إنه اقترح قبل أسبوع مساعدة محددة لجيش لبنان بواسطة قوات الأمم المتحدة، وهي المرة الرابعة في العام الأخير.

علاقة الجيش وحزب الله

ونقلت القناة العبرية 12 عن جهات سياسية إسرائيلية عليا قولها إنها غاضبة على بيني غانتس بعدما فاجأتهم تصريحاته حول مساعدة اقترحها للجيش اللبناني، وقالت إن مقترحاته غير منسقة ومستغربة، نظرا للعلاقات الوثيقة بين الجيش اللبناني وحزب الله.

توظيف سياسي دعائي!

ونوهت القناة العبرية إلى أن غضب الجهات السياسية الإسرائيلية على غانتس هو ليس على مضمون حديثه، إنما على الثرثرة وعلى حقيقة كشفه عن الموضوع في خطابه ضمن مؤتمر. وكشفت القناة العبرية ايضا أن هناك غضبا أميركيا وفرنسيا على غانتس لمبادرته للكشف عن «السر»ّ. اما المعلق العسكري لصحيفة «معاريف» طال رام فسخر من كلام غانتس وقال «طبعا انه لا ينوي فعلا تقديم مساعدات للجيش اللبناني، بقدر ما يوظف ذلك لأغراض دعائية في ظل ازدياد التوتر بينه وبين رئيس الحكومة نفتالي بينيت».