كتبت راجانا حمية في “الأخبار” في وقت كان يسجّل عدّاد الإصابات بفيروس “كورونا” ذروته الجديدة مطلع العام الجاري، كانت المدارس في “هدنة” مع الفيروس بعد قرار وزارة التربية تمديد عطلة الأعياد إلى أربعة أسابيع خوفاً من سيناريو كان متوقعاً يجعل من تلك الأمكنة بؤرة التفشي الجديد.وثمة سببان أساسيان لانتهاء الهدوء في المدارس، أولهما معلن والآخر – وهو الأسوأ – غير معلن.
في المعلن، تُعزى عودة الزخم في الإصابات في هذه الفئة العمرية، بحسب حيدر، إلى أن نسبة الملقحين في هذه الفئة «هي الأقل». وهؤلاء قسمان: الأول من صفر إلى 11 سنة والآخر من 12 سنة إلى 18 سنة. ورغم أن القسم الثاني دخل ضمن مسار التلقيح، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان متوقعاً، بحسب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، مؤكداً أن «النسبة التلقيحية الأقل هي ضمن هذه الفئة لأن عملية التلقيح لم تسر كما كان مفترضاً»، مشيراً إلى مسؤولية وزارتي التربية والصحة عن ذلك.
تجري عملية التلقيح في القطاع التربوي وفق طريقتين هما، بحسب رئيسة جهاز الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، إما بالتسجيل المباشر عبر المنصة أو التسجيل في المدرسة، وفي كلتا الحالتين على الطالب التوجه إلى مراكز التلقيح بنفسه. تشير خوري إلى أن وزارة الصحة قدمت لوزارة التربية بعض العيادات الجوالة في المناطق وخصصت ماراثونات لتلقيح الطاقم التعليمي والطلاب، إلا أن هذه الإجراءات «لم تكن كافية لتسريع مسار التلقيح التربوي. الكثير من المدارس جاهزة للتلقيح، إلا أننا نحتاج سرعة من وزارة الصحة».
إلى ذلك، ثمة شكاوى خصوصاً من المناطق البعيدة عن العاصمة والمناطق المركزية، حيث تكمن المشكلة الأكبر في بُعد مراكز التلقيح عن معظم الطلاب، ما يعيد التذكير بفوضى توزيع تلك المراكز. وقد أدّى ذلك إلى عزوف كثيرين عن تلقي اللقاحات نظراً للتكاليف التي عليهم تكبدها للوصول إلى المراكز.
