وعلمت «الأخبار» أن وزير الاتصالات جوني قرم سيعرض في جلسة مجلس الوزراء اليوم دراستين «أوليتين» حول رفع سعر التعرفة في القطاع الخلوي. تستند الأولى إلى استمرار احتساب الدولار على أساس 1500 ليرة، مع رفع الفاتورة 5 أضعاف. أي أن من تبلغ فاتورته الشهرية اليوم 100 دولار يدفعها بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي (150 ألف ليرة)، يتعيّن، عليه بعد التعديل أن يدفع 500 دولار (750 ألف ليرة). فيما تحافظ البطاقات المدفوعة سلفاً على قيمتها، مع خفض دقائق الكلام ورزمة الإنترنت بنسبة 80%.هذا الخيار، وفق ما يقول قرم لـ«الأخبار» «سهل لناحية تعديله ببرنامج»، مشدداً على أن الأرقام «تقريبية وقد تخضع للتعديل». إلا أن المشكلة الرئيسية في هذا الطرح هو الاستمرار في اعتماد سعر 1500 ليرة للدولار، «ما سيؤدي إلى أزمة مماثلة في حال طرأ تعديل في سعر صرف الدولار نزولاً أو صعوداً. أما الطرح الثاني الذي يدعمه قرم، فهو خفض قيمة الفاتورة بنحو 70% مقابل احتساب الدولارات على أساس سعر دولار صيرفة. على سبيل المثال، في حال كانت قيمة الفاتورة اليوم 100 دولار، ستنخفض تلقائياً إلى نحو 33 دولاراً، والنتيجة أن الـ 33 دولاراً وفق سعر «صيرفة» (22100 ليرة للدولار) تساوي 750 ألف ليرة. وفي ما يتعلق بالبطاقات المدفوعة سلفاً، يقترح هذا الطرح رفع سعر الدقيقة وخفض عدد الدقائق والرزمة التي ينالها المشترك بالإنترنت. وبحسب خبير اقتصادي، فإن «هذا الحلّ أفضل لشركتيّ الخلوي اللتين تحولّت كل مصاريفهما إلى الدولار باستثناء رواتب الموظفين المدفوعة باللولار والإيجارات التي تُدفع بالليرة، وهو يضمن معالجة المشكلات المستجدة في الشركتين لفترة لا تقل عن سنتين».