محمد بلوط-الديار
اربعة عناوين استأثرت باهتمام الاوساط السياسية والشعبية في الساعات الماضية:
مشروع الموازنة الذي سيبدأ مجلس الوزراء غدا في مناقشته وسط انتقادات وتباينات حول العديد من بنودها لا سيما تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم قبل تطبيق خطة التعافي الاقتصادي وفي غياب زيادة الاجور والرواتب في القطاعين العام والخاص والاكتفاء بمساعدات مالية على غرار تلك التي حصلت منذ شهرين للقطاع العام. وكذلك ما يتعلق بعدم توحيد سعر الصرف والصلاحيات الاستثنائية لوزير المال والحكومة في شأن تحديد سعر الصرف الذي قيل انه سيحتسب على اساس ما بين 15 و20 الف ليرة للدولار الواحد.
زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح المفاجئة للبنان موفدا كويتيا وعربيا، حاملا «مقترحات لاعادة الثقة» بين لبنان ودول الخليج، وصفت بانها تتركز على مفهوم هذه الدول لترجمة سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون هذه الدول، على حد تعبير الوزير الكويتي الذي اكد على الرغبة في استعادة لبنان رونقه وتألقه.
وتعتبر هذه الزيارة الخليجية رفيعة المستوى اول خطوة من نوعها بعد تأزم العلاقات مع لبنان اثر تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي الذي قدم استقالته لاحقا.
تفاعل قضية مشاركة الحريري وتيار المستقبل في الانتخابات النيابية في ضوء تزايد الحديث عن توجهه للاعلان غدا عن عدم المشاركة هو وتياره في الاستحقاق الانتخابي.
ووفقاً لمصادر مطلعة فان مساع جرت وتجري لحمل الحريري على تعديل موقفه قبل نهار الغد، انه الى جانب محاولات بعد القيادات اللبنانية هذه فان بعض الدول العربية كالكويت ومصر ترغبان في استمرار الحريري وتياره في دورهما والمشاركة في الانتخابات النيابية.
العقوبات الجديدة التي اعلنتها الادارة الاميركية ضد اشخاص ومؤسسات ادعت انهم تابعون او يساهمون في تمويل حزب الله، مع العلم انه وفقا لمعلومات دقيقة وموثوقة فان هؤلاء الاشخاص لا ينتمون ولا تربطهم اية علاقة حزبية او عملية مع الحزب.
ولم يعلق حزب الله على القرار الاميركي الاخير لكن مصادر مقربة منه قالت انه يندرج في اطار السياسة التي تنتهجها واشنطن ضد حزب الله، مؤكدة انها تهدف الى ممارسة الضغوط على الحزب وان مصيرها الفشل.
زيارة وزير الخارجية الكويتي
وكان وزير الخارجية الكويتي وصل مساء الى بيروت وباشر لقاءاته بالاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي قبل ان يلتقي ايضا وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي كان استقبله في المطار، ومن المتوقع ان يستكمل لقاءاته اليوم بلقاء الرئيس عون وبري.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير بو حبيب اعلن الصباح انه يزور لبنان بصفته وزيرا للخارجية الكويتية وبصفة اخرى كون الكويت تترأس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية ضمن الجهود من اجل اعادة بناء الثقة مع لبنان.
وحرص على وصف زيارته بانها في اطار التحرك الكويتي والخليجي والعربي والدولي حاملا ثلاث رسائل:
التعاطف والتضامن مع لبنان وشعبه.
رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه وتآلفه كونه ايقونة تميزت في العالم العربي.
عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى والا يكون منصة عدوان لفظي او فعلي تجاه هذه الدول.
وشدد ان الرؤية الكويتية والخليجية هي ان لبنان القوي هو قوة للعرب، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة التزاماته الدولية وان جميع الدول تدعم هذا الامر.
واعتبر «اننا الان في خطوات اجراء بناء الثقة مع لبنان وهذا لا يأتي بين يوم وليلة»، مؤكدا على ضرورة التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية.
وقال لا نريد ان يتدخل لبنان في شؤون دول اخرى وان النأي بالنفس اصبح الان مرادفا للبنان وسياسة لبنان، وهناك رغبة عارمة لكل الاطراف بان يكون هذا الامر قولا وفعلا.
وحرص على القول ان تحركه هو تحرك خليجي وبالتنسيق مع كل دول الخليج، ووصف اجواء لقائه مع الرئيس ميقاتي بانها ايجابية.
واكد ميقاتي ان العلاقات اللبنانية – الكويتية «مثلث نموذجاً للاخوة، شاكرا الكويت على ما تقدمه من مساعدات وعون دائم للبنان».
وقال «اننا نتطلع الى توثيق التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، وباذن الله ستكون الكويت الى جانب لبنان وستستعيد العلاقات بين لبنان والاخوة العرب متانتها».
امتحان الموازنة في مجلس الوزراء
من جهة اخرى، يواجه مجلس الوزراء بعد طول انقطاع امتحانا صعبا غدا مع بدء مناقشة الموازنة التي بدأت تتعرض منذ نشر مسودتها لانتقادات عديدة لا سيما في الشق المتعلق بزيادة بعض الرسوم والضرائب من دون تصحيح الرواتب والاجور واكتفاء «بمساعدات مالية» على غرار ما حصل مؤخراً. وكذلك في ما يتعلق بغياب توحيد سعر الصرف، وترك هذا الموضوع لصلاحيات استثنائية لوزير المال والحكومة.
ويذهب بعض المعارضين لمشروع الموازنة الى اتهام الحكومة بتوليف موازنة تراعي وصفات صندوق النقد الدولي قبل البدء بالمفاوضات الجدية معه غدا، كما تراعي مصالح المصارف على حساب المواطن وما يتحمله من اعباء متزايدة نتيجة تدهور سعر الليرة والقيمة الشرائية وضمور الاجور والرواتب.
وعلى الرغم من تريث معظم القوى في ابداء ملاحظاتها على مسودة الموازنة، فان التيار الوطني الحر سارع امس الى انتقاد عدد من بنودها منبها من خطورتها، ومعارضا اعطاء صلاحيات استثنائية لوزير المال.
وقال مصدر وزاري لـ «الديار امس انه من الطبيعي ان تخضع الموازنة لنقاش معمق داخل مجلس الوزراء، لافتا الى ان هناك بنودا عديدة ستحظى بنقاش دقيق.
واضاف انه في كل موازنة يحصل نقاش لاجراء تعديلات على مسودة مشروعها وهذا امر طبيعي، لافتا الى ان النقاش غدا سيتناول بصورة عامة المشروع ولا يستبعد ان تشكل لجنة وزارية لاجراء التعديلات والصياغة النهائية قبل اقرارها في مجلس الوزراء.
وردا على سؤال قال «من السابق لاوانه معرفة عدد الجلسات التي ستستغرقها مناقشة الموازنة، لكن الرئيس ميقاتي في صدد عقد جلسات متتالية من اجل انهائها واقرارها في اسرع وقت ممكن».
وحول التباين داخل مجلس الوزراء على العديد من بنود الموازنة قال المصدر «هذا امر متوقع لكن المهم ان تجري المناقشات في اجواء سليمة بعيدا عن التجاذبات والخلافات التي من شأنها ان تحدث اهتزازات داخل الحكومة».
فضل الله لـ «الديار»: لموازنة تتناسق مع خطة التعافي
وفي شأن الموازنة قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لـ «الديار»: سنبدأ في الكتلة دراسة مسودة الموازنة لتسجيل ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول بنودها، وبالنسبة لنا فان المعايير الاساسية هي ان تلبي الموازنة والانفاق والايرادات حاجات الناس ولا نزيد معاناتهم بل نستجيب لتطلعاتهم ونخفف من حدة ازمتهم ونعينهم على مواجهة تدهور الاوضاع، وان تكون التعديلات والتغييرات الاصلاحية التي يفترض ان يأخذ بها مجلس الوزراء ولاحقا مجلس النواب على قدر آمال اللبنانيين في الحدّ من الانهيار الحاصل. ولكي تكون الموازنة مدخلا للمعالجة يفترض ان تكون متناقسة مع خطة التعافي الاقتصادي المنتطرة.
وعلمت «الديار» ان كتلة الوفاء للمقاومة ستبدأ غدا الاثنين درس مسودة الموازنة، وان هناك اتجاها لاقتراح وابداء ملاحظات عديدة لتعديل بعض بنود الموازنة خصوصا تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم.
وقالت المعلومات ان الكتلة تنطلق في درس الموازنة من وجوب ربط الرسوم والضرائب بالرواتب والاجور وتصحيحها، وان لا تأتي هذه الاجراءات قبل بلورة وانجاز خطة التعافي الاقتصادي واستقرار سعر الصرف.
التيار ينتقد الموازنة والصلاحيات الاستثنائية لوزير المال
وفي اول رد فعل مباشر رأى التيار الوطني الحر في قراءة اولية لمشروع الموازنة «انه لا يعكس توجهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقمية يخشى من آثارها الانكماشية، فهي تزيد الاعباء من دون ان تحفز النمو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمن بنودا تعزز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، كما انها تفتقد بنودا اصلاحية جديدة تتصل بنظام الضرائب ليصبح اكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبقات الاجتماعية ذات المداخيل الهشّة».
واستغرب التيار في بيان بعد اجتماع هيئته السياسية امس «ما تضمنه المشروع من منح وزير المال يوسف خليل صلاحيات استثنائية لتعديل قانون ضريبة الدخل وفرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحق تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سمي الدولار الضريبي والجمركي وسواه».
ورأى ان ذلك يعتبر تطورا خطيرا اذ لم يسبق ان منح مجلس النواب صلاحيات استثنائية في هكذا امور حساسة ومصيرية تتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء».
ونبه التيار «الى ان اي موازنة تتضمن اجراءات تقشفية او رفعا للدعم او ضرائب جديدة لا بد ان تتزامن مع تصحيح منطقي للاجور في القطاعين العام والخاص.
مفاوضات الصندوق غدا
وكشف وزير الاقتصاد امين سلام امس ان المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ غدا الاثنين لافتا الى «انها ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الارقام التي طلبها صندوق النقد بشأن الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي او ما يسمى بالفجوة المالية».
واوضح ان حجم الخسائر يقدر بـ 69 مليار دولار وفقا لما كان اعلنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
واشار الى ان برنامج الاستدانة في المرحلة الاولى سيرصد بين 3 و4 مليارات دولار لافتا الى ان خطة التعافي الاقتصادي انجزت على ان يبدأ تنفيذها في اذار المقبل على ضوء الموازنة.
وقال ان المفاوضات غدا ستجري افتراضيا عبر الاتصال المرئي بعد تعذر مجيء وفد الصندوق الى لبنان بسبب اجراءات كورونا.
الحريري: ما نفع الانتخابات؟
وعشية حسم موقفه من مشاركته او مشاركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية واصل الرئيس سعد الحريري مشاوراته في البيت الداخلي للتيار ومع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية وزار مساء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان اكد على اهمية دور الرئيس الحريري واستمراره في الحياة السياسية ومشاركته في الاستحقاق الانتخابي. وسيزور اليوم الرئيس بري لاستكمال مشاوراته.
وفي ظل تزايد الحديث عن توجه الرئيس الحريري غدا لاعلان عزوفه شخصيا وعزوف المستقبل عن المشاركة في الانتخابات شهدت احياء وشوارع في بيروت مسيرات بالسيارات والدراجات لمناصري الحريري والمستقبل للتعبير عن تأييدهم له والمضي في مسيرته.
وسجلت تجمعات في عدد من الاحياء لا سيما في منطقة طريق الجديدة كما توجهت مسيرة سيارة تحمل اعلام المستقبل وصور الحريري الى وسط بيروت بعد مرورها في احياء وشوارع رئيسية وفرعية في العاصمة.
ووفقا لمصادر مطلعة في المستقبل فان المشاورات التي اجراها الحريري مع كتلته النيابية ومسؤولين في التيار كشفت عن انه يتجه الى الاعتذار عن المشاركة في الانتخابات هو وتياره، وانه في صدد الاعلان عن اسباب وجوانب قراره هذا يوم غد الاثنين ما لم تحصل مفاجأة نتيجة تدخلات عربية ومحلية.
وعلمت «الديار» ان الحريري نبه النواب اعضاء كتلته من تسريب او الكلام عن هذا الموضوع قبل ان يعلن موقفه غدا لم يفصح صراحة عن عزمه على عدم المشاركة او مشاركة المستقبل في الانتخابات لكنه في معرض مداخلته المطولة امام كتلته تساءل قائلا «ماذا فعلت الانتخابات؟ للاسف لم تكن نتائجها هي التي تحدد مسار الامور ولم يكن هناك معنى للربح او الخسارة فيها فماذا نفعت او تنفع هذه الانتخابات اذا لم نستطع ان نحقق ما نطمح اليه»؟
واشار الحريري الى ان المستقبل وحلفاءه فازوا مرتين بالاكثرية ولم يتمكنوا من تحقيق الاصلاحات التي ينشدونها بكل اسف.
وعرض المراحل التي سجلت منذ عهد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري والانجازات التي تحققت ثم مرحلة تسلمه المسؤولية وما قام به من خطوات وانجازات لم تستكمل مع الاسف بسبب ما واجهه من صعوبات وعراقيل وتحديات.
ووفقا للمعلومات ايضا فان الرئيس الحريري طرح سلسلة تساؤلات في هذا الاطار من دون ان يتطرق بشكل مباشر او غير مباشر الى القرار الذي سيعلنه بالنسبة للمشاركة في الانتخابات النيابية. لكن النواب الذين شاركوا في الاجتماع لمسوا منه استياءه الشديد من الاوضاع التي وصلت اليها البلاد وتلميحه اكثر من مرة بأن الاحتكام الى الانتخابات النيابية لم يؤد الى النتائج المرجوة للاسباب التي يعرفها الجميع.
وعما اذا كان الحر يري في صدد ترك الساحة السياسية هو وتياره قال احد اعضاء الكتلة لـ «الديار»: «ان عدم المشاركة في الانتخابات لا يعني ترك الساحة السياسية او حل تيار المستقبل. نحن موجودون بقوة على الساحة باعتراف الحلفاء والخصوم لكن القرار يعود اولا واخيرا للشيخ سعد وما سيقوله غدا».
وقال مصدر مقرب من الحريري لـ «الديار» ايضا «ماذا بقي في ظل هذا الوضع؟ البلد يتدهور وهناك مزايدات من الخصوم والحلفاء والرئيس الحريري لا يشتغل سياسة من اجل السياسة بل خاض ويخوض المعترك السياسي من اجل مصلحة البلد وشعبه، وهو حريص على هذا الامر قبل اي شيء اخر».
مصادر حزب الله والعقوبات الاميركية
على صعيد اخر توقفت الاوساط المراقبة عند استئناف الادارة الاميركية في الاسابيع الاخيرة اتخاذ قرارات جديدة في سياق ممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله تحت عنوان فرض عقوبات على اشخاص وشركات ومؤسسات تتعامل مع الحزب.
ولفتت هذه الاوساط الى توقيت هذه الاجراءات والقرارات الاميركية ضد الحزب معتبرة انها بالاضافة للاهداف المعروفة منها فانها ربما تتركز اكثر في هذه المرحلة للضغط والتأثير عليه في المعركة الانتخابية التي سيخوضها مع حلفائه في ايار المقبل.
ولم يصدر عن الحزب اي رد فعل مباشر لكن مصادر مقربة منه قالت لـ «الديار» امس: القرارات والاجراءات الاميركية ليست جديدة وهي تندرج في سياق السياسة الدائمة التي تنتهجها واشنطن في حربها ضد حزب الله».
ولفتت المصادر الى «ان الاشخاص الذين طالتهم العقوبات الاميركية هم اشخاص غير حزبيين على الاطلاق ولا تربطهم اية صلة عملية وحزبية مع حزب الله ما يؤكد ان بنك الاهداف الاميركي لا يستند الى الوقائع والحقائق بقدر ما هو وسيلة من اجل ممارسة الضغط على بيئة حزب الله».
واضافت «ان مثل هذه القرارات والضغوط التي مارستها وتمارسها الادارات الاميركية المتعاقبة لم تنجح في زعزعة الحزب وفي التخلي عن مواقفه ومسيرته ومقاومته».
وعما اذا كان الهدف من القرارات الاخيرة التأثير على الحزب عشية الذهاب الى الانتخابات النيابية قالت المصادر:
ربما تكون هذه الضغوط لها علاقة بموضوع الانتخابات ايضا لكن المعلوم ايضا ان عقوبات مماثلة صدرت في مراحل سابقة وكلها تستهدف الضغط على الحزب وعلى بيئته وفي كل مرة لم تحصد الولايات المتحدة منها سوى الفشل.
واضافت المصادر «ان مثل هذه الضغوط والمحاولات الاميركية مصيرها الفشل وانه من غير المستبعد ان تزداد في المرحلة المقبلة. وهذا ايضا يؤشر الى مدى اهتمامها وتدخلها بأشكال مختلفة في الاستحقاق الانتخابي اللبناني وسعيها الدؤوب لقلب الموازين من خلال هذا الاستحقاق».
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد بررت في بيان لها قرار العقوبات الاخير بانه يندرج في اطار محاربة تمويل حزب الله متهمة اياه بأنه «يهدد استقرار لبنان».