في المعلومات، فقد قرّر إبراهيم منتصف الشهر الجاري العودة إلى لبنان على غرار ما فعله عملاء آخرون من عامر الفاخوري إلى أمين بيضون بعد مرور عقدين على التحرير، علهم يفلتون من العقاب بسبب مرور الزمن. لكنه وعند وصوله إلى مطار بيروت الدولي وعملاً بالبرقية رقم 303 الرسمية التي تحصي عدد وأسماء العملاء الملاحقين غيابياً، أوقف إبراهيم على يد الأمن العام وحُوّل إلى القضاء. وعلى غرار بعض زملائه العملاء أيضاً، خرج إبراهيم بعد أيام قليلة بسبب سقوط الحق العام بمرور الزمن من جهة، ولعدم وجود دعوى شخصية بحقه من جهة أخرى. ظنّ الأخير أن عودته إلى بلدته بليدا (قضاء مرجعيون) سوف تمرّ بشكل اعتيادي كما كانت تمرّ زيارات زوجته وأطفاله، لأن لا ذنب لأسرته في ما اقترفته يداه. إلا أنّ انتفاضة غضب دوّت بوجهه فور انتشار نبأ عودته وانطلقت دعوات لطرده من البلدة.
وبحسب مصادر متابعة لـ«الأخبار»، دخلت بلدية بليدا وعدد من فاعليات البلدة على خط الاتصالات لدفع إبراهيم إلى مغادرتها تحسّباً لطرده بالقوة وتطوّر الأمور إلى الأسوأ. حتى صباح اليوم السبت، كان لا يزال في البلدة. ما أثار استفزاز عدد من الأهالي وهيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين. بيان صادر عن عدد من أبناء بليدا طالب الأجهزة الأمنية بـ«التدخل السريع قبل فوات الأوان. فنحن لا نقبل بعميل بيننا قد خان وطنه وظلم شعبه أن ينام اليوم على وسادة في بلدة بليدا»، لافتين إلى أنّ «الزمان لا يمحو الماضي».
أُعطيت لإبراهيم مهلة إلى ظهر غد الأحد لمغادرة بليدا. وأعلنت الهيئة، في بيان، أنّها «ستضطر للقيام بواجبها بدعوة المحررين الأحرار وشرفاء هذا الوطن من أهل بليدا الذين يأبون بقاء القاتل يوسف إبراهيم على أرضهم والقرى المجاورة لمساندتنا بإخراجه من أرض الجنوب وعلى الأجهزة الأمنية تحمّل كامل المسؤولية».