أعلنت مصادر أمميّة أنّ إيران بصدد استعادة حقّها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد إفراجها الجمعة عن أكثر من 18 مليون دولار وتحويلها إلى حساب للمنظّمة الدوليّة في سيول.
ولفت أحد هذه المصادر إلى أنّ هذه الأموال من المتوقّع أن تصل الأحد أو الاثنين.
وكانت إيران فقدت في 11 كانون الثاني حقّها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقّة للمنظّمة.
وتنصّ المادّة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حقّ التصويت في الجمعيّة العامّة لأيّ دولة يكون مبلغ متأخّراتها مساويًا أو أعلى من المساهمة المستحقّة عليها عن العامين المنصرمين.
وفي 11 كانون الثاني، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنّه يتعيّن على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقّها بالتصويت.
وقالت طهران إنّها لا تستطيع الوفاء بالحدّ الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصاديّة والماليّة التي تفرضها واشنطن.
وبعد مفاوضات استمرّت أشهرًا، مُنحت طهران إعفاءً في حزيران/يونيو يسمح لها بدفع مستحقّاتها واستعادة حقّ التصويت.
وفي بداية كانون الثاني، أكّدت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة التزام طهران تسديد مساهماتها المستحقّة بالكامل والإيفاء بوعدها، مشيرة إلى أنها لم تتمكّن من التسديد بسبب العقوبات الأميركيّة الجائرة وغير القانونيّة.
ورأت في بيان أنّ على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامّة أن يأخذا بالاعتبار الظروف الخاصّة للدول التي تُواجه عقوبات غير قانونيّة وألا يتردّدا في مساعدة الدول على تسديد مستحقّاتها.
وتبلغ موازنة التشغيل السنويّة للأمم المتحدة التي تمّت الموافقة عليها في كانون الأول نحو 3 مليارات دولار.
وتبلغ ميزانيّة عمليّات حفظ السلام المنفصلة والتي تمّت الموافقة عليها في حزيران 6,5 مليارات دولار.
