محمد علوش- الديار
قبل 5 أيام من اجتماع مجلس الوزراء بعد طول انتظار، تلوح بالأفق بوادر خلافات جديدة عنوانها “جدول الأعمال”، بين فريق يرغب حصر العمل بملفات حياتية ومالية كالفريق الشيعي، وفريق يرغب بالدخول في لعبة التعيينات، كالتيار الوطني الحر.
ترى المصادر أن الثنائي الشيعي حاول من خلال بيانه الشهير الذي تضمن عودته الى طاولة الحكومة أن يردّ الضربة لميقاتي وعون معاً، من خلال محاولة تقييدها بجدول أعمال يتعلق بالموازنة العامة وخطة التعافي المالي والأمور الحياتية الملحّة، وذلك رداً على محاولة عون ومعه رئيس الحكومة تقييد المجلس النيابي من خلال تحديد جدول الأعمال في مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس.
بالمقابل تعتبر مصادر مطّلعة على جو حزب الله وحركة أمل أن الثنائي لم يُحدّد جدول الاعمال للحكومة ولا يُلزم بما قاله أحداً، إنما هو تحدّث عن المواضيع التي سيحضر جلسات الحكومة لأجلها، وبكل تأكيد لن تكون التعيينات ضمنها.
بالنسبة الى الثنائي فإن الامور الحياتية الملحّة معروفة وواضحة وهي لا تحتمل التأجيل، وسيتم عرضها على جدول أعمال الجلسة المقبلة نهار الاثنين، على رأسها تمديد العقود مع المتعاقدين في الدولة لكي لا نصل الى نهاية الشهر دون رواتب لهؤلاء، مع الإشارة هنا إلى أن رئيس الجمهورية استثمر هذه النقطة من أجل الضغط على الثنائي الشيعي لكي يعود الى الحكومة. ولا تنتهي الملفات الأساسية هنا، إذ حتى اليوم لم تُقر بعد زيادة بدل النقل الى 65 ألف ليرة، كما مجموعة من المنح والمساعدات الى الموظفين. ولكن ماذا عن ملف التعيينات؟
من وجهة نظر العديد من الأوساط السياسية، يدرك رئيس التيار الوطني الحر، قبل غيره من الأفرقاء السياسيين، أنه من الصعب الوصول إلى نتائج من وراء طرحه ملف التعيينات على طاولة مجلس الوزراء من جديد، خصوصاً أن الأسماء المستهدفة ترسم حولها العديد من الخطوط الحمراء، الدولية قبل المحلية، من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مروراً برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.
وتشير هذه الأوساط إلى أن باسيل، في ما لو نجح في تجاوز جدول الأعمال المحدد من قبل الثنائي الشيعي، لا يملك الأكثرية اللازمة لإجراء هذه التعيينات، بسبب مواقف باقي الأفرقاء المشاركين في الحكومة منها، حيث ليس هناك من يعتبر أنها أولوية، بل على العكس من ذلك هناك من يعتبر أن بقاء الأشخاص المعنيين في مواقعهم في هذه المرحلة هو الأولوية.
بناء على ذلك، ترى الأوساط نفسها أن هذا الطرح من قبل باسيل ليس إلا لضرورة انتخابية، خصوصاً بالنسبة إلى المطالبة بإقالة سلامة، حيث من الممكن أن يستغل ذلك أمام الرأي العام، الذي يحمل سلامة والمصارف المسؤولية عن الانهيار الحاصل على المستوى المالي، وهنا يقدم نفسه على أنه الفريق الذي يريد المحاسبة لكن باقي الأفرقاء لا يريدون ذلك، على قاعدة أنهم جزء من المنظومة التي منعت التيار من تحقيق الانجازات.
بدوره يرفض رئيس الحكومة الدخول في التعيينات لأن ملف كهذا وبالحجم المطروح سيُعيد المشاكل الى طاولة مجلس الوزراء، وقد يؤدي الى تعطيل الحكومة، وهو في غنى عن ذلك بالمرحلة المقبلة. أبلغ ميقاتي من يعنيهم الأمر أن الحكومة ليست بوارد تنفيذ أجندات انتخابية لأي فريق، وأي تعيين قبل الانتخابات بثلاثة أشهر لن يكون، بالنسبة للمجتمع الدولي سوى بمثابة الرشوة.