“ليبانون ديبايت” – المحرر السياسي
يَعِد المُحقّق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بتفجير “قنبلة” تُطيح بالطبقة السياسية الحاليّة قد تكون إرتداداتها تفوق حجم قوّة الإنفجار الذي هزّ سيدة العواصم، وتتمثّل هذه القنبلة الموعودة بإصدار “القرار الظني” في شباط المُقبل.
ويُشير المنحى الذي ينتهجه القاضي البيطار إلى أنّه “مدفوع بفائض قوّة حصل عليه بعد فشل هذه الطبقة بتنحيته عن ملف الإنفجار، وهو ما دفعه إلى الحديث أمام زوّاره عن هذه الأمور”.
ومن خلال مراجعة أجراها طرف سياسي وازن لعناصر قوّة البيطار حدّد بموجبها 3 عوامل أساسية:
أولاً: الدعم الغربي اللامحدود والمُتمثل تحديداً بفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، فقد وضع الجانب الفرنسي شرطاً هو عدم المسّ برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وبالتالي عدم المسّ بالقاضي البيطار.
كما التواصل اليومي بين السفيرة الأميركية دوروثي شيّا والقاضي البيطار وهو سابقة لَم نعهدها مِن قبل في علاقة السفراء مع المسؤوليين الأمنيين والقضائيين والسياسيين، وتهدف السفارة من خلال دعمها البيطار، وهو ما لم يعد خافياً على أحد، إلى توجيه الإتهام في التسبّب بالإنفجار إلى فريق معيّن خدمة لأجندتها السياسية بالمنطقة.
ثانياً: الطرف الثاني الداعم هو الجيش اللبناني الذي تفاهم مع البيطار وهو ما ظهر جلياً بمثول قائد الجيش السابق ومدير عام المخابرات الأسبق أمام البيطار بدون تردّد.
ثالثاً: أما الطرف الثالث والأهمّ هو القصر الجمهوري الذي أخذ بصدره حماية البيطار ليس تمسُّكاً بالقانون بقدر ما هو تصفيّة حسابات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال ملاحقة رجله الأول النائب علي حسن خليل.
ويُشير الطرف السياسي إلى أنّ “البيطار يستند في قراره إلى أدلة وبراهين واهيّة وغير وازنة من أجل إتهام طرف سياسي داخلي هو حزب الله، ومن هذه الأدلة توجه سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية إلى المرفأ عند وقوع الإنفجار للمساعدة في عمليات الإغاثة وإخلاء الجرحى والمُصابين على الرغم أنّ كل طواقم الإسعاف لدى جميع الأطراف الصحية والإجتماعية والسياسية سارعت إلى المكان للمُساهمة في عمليات نقل الجرحى والمصابين”.
كما يستند البيطار إلى “شاهد ملك مشكوك بروايته ظهر في مقابلة تلفزيونية للحديث عن نقله كميّات من النيترات من المرفأ إلى الجنوب لصالح حزب الله”.
فهل وعيد “القنبلة البيطارية” هي وعيد بالتسبُّب بحرب أهليّة من خلال إستغلال تحقيق قضائي للإقتصاص من مٌكون لبناني بدفع خارجي؟ نترك الجواب إليه لشهر شباط، أليس شباط بقريب؟.
