الأخبار- عبد الكافي الصمد
في الظاهر تبدو الإجابة بـ«نعم»، خصوصاً بعدما أعلن العمّال والموظفون في الشّركة عودتهم إلى العمل هذا اليوم، بعد مرور 3 أيّام على إضرابهم، وبدئهم في جمع وكنس النّفايات من الحاويات والشّوارع ابتداءً من السّاعة الرّابعة من فجر اليوم، حسب تسجيل صوتي وزعته نقابتهم أمس عليهم، وتعليق إضرابهم بعد «الحصول على وعود رسمية من الجهات المعنية بالإفراج عن المستحقات المالية للشّركة، لقيامها بتقبيض رواتب العمّال بشكل مستمر»، وفق ما جاء في بيان النقابة، برغم أنّ رئيس النّقابة، هشام فشيش، أعلن قبل فكّ الإضراب أنّ «االإضراب مفتوح، ولن نرضخ لأيّ ضغوط حتى تحقيق مطالبنا».
لكنّ هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، ففي 22 كانون الأوّل من العام الماضي أعلنت إدارة الشركة في بيان لها «التوقّف عن العمل وعدم رفع النّفايات ابتداءً من يوم 27 كانون الأوّل الفائت، بسبب عدم قبضها مستحقاتها المادية منذ تسعة أشهر»، إلا أنّ اتصالات وتدخّلات لدى الشركة دفعتها في اليوم التالي إلى التراجع عن قرارها، وفي وعود تلقتها من كلّ من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والبيئة واتحاد بلديات الفيحاء ورؤساء بلدياتها «بحلحلة الأمور المالية والتعاقدية لتسهيل سير عمل الشّركة»، وفق بيان آخر لها.
غير أنّ مسلسل الوعود هذا الذي لا يتحقق، من الشّركة إلى العمّال والموظفين، تحت حجج مختلفة أبرزها عدم انعقاد مجلس الوزراء للبت في الأزمة وتسويتها، مع مفارقة أنّ عقد الشركة الذي جُدّد أكثر من مرة، وانتهت صلاحيته رسمياً في تشرين الأوّل من عام 2021، أثار هواجس من أن تعود الأزمة إلى البروز مجدّداً، نظراً لأنّ الإتفاقات والتسويات التي تحصل هي شفهية غالباً وليست رسمية، ما يجعلها معرّضة للاهتزاز والسّقوط عند أوّل خضّة.
ونبعت هذه المخاوف والهواجس من أنّ عملية «الترقيع» ستكون مؤقتة، وأنّ مشهد النّفايات التي تراكمت في شوارع وساحات المدينة خلال أيّام الإضراب الثلاثة لعمّال وموظفي الشركة وجعل حاويات النّفايات تمتلئ بالكامل، وترتفع أكوام النّفايات حولها، ما أدى إلى تزايد انتشار القوارض والحشرات، سيعود للظهور مجدّداً، ما دفع أعضاء في بلدية طرابلس للدعوة إلى تحمّل بلديات الاتحاد، وبلدية طرابلس تحديداً بنفسها هذه المهمّة، عوضاً عن تفويضها إلى شركة خاصّة تكلّف الاتحاد مبالغ مالية كبيرة باتت ترهق كاهل صناديقها المالية الخاوية.
عضو بلدية طرابلس، أحمد قصير، كان أحد هؤلاء، إذ دعا البلدية إلى «تحريك آلياتها «الخرضة» لرفع النّفايات فوراً من الشّوارع والسّاحات ومداخل المدينة»، داعياً جميع بلديات الاتحاد إلى «القيام بالعمل نفسه»، متخوّفاً من أن «يسبّب تراكم النفايات أمراضاً وأوبئة تلوّث المياه الجوفية مع هطول الأمطار».
وحذّر القصير من «تراكم النّفايات في كلّ نقاط الرمي العشوائية، وتحديداً على حدود طرابلس الشّرقية والشّمالية، وهي نفايات تُرمى عند أطراف المدينة عن طريق القادمين إليها من الخارج، وسط غيابٍ تامٍ للرقابة، مسببةً بذلك مزيداً من تراكم كبير للنّفايات بسبب عجز شركة «لافاجيت» عن رفعها لأسباب عدة».