واعتبرت أن البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الاساتذة فبات من المسلم به ان الخوض في هذا النقاش بلا فائدة لان الجميع يعلم ان المشكلة، مشكلة عدم توافر الاعتمادات، مما يعني ان وزارة التربية سلمت بأن المدارس الرسمية دخلت مرحلة انهاء العام الدراسي تحت تسمية “اللاعودة” وكأنها تعترف بأن مصير العام الدراسي بات كمصير البلد “مجهولا”، ولكن عند هول الواقع، وعدم مقدرتها اخذ القرار بذلك رسميا، كي لا تحرم المدارس الخاصة المقتدرة من تعليم تلاميذها، وبذات الوقت تثير غضب الفقراء الذين عليهم تقبل خسارة سنة اضافية لاولادهم، فضلت اتخاذ موقف “اعمل نفسك ميت”.
وقالت في البيان: “بناء عليه، وعلى اللامسؤولية تجاه المدارس الرسمية واساتذتها وتلامذتها، تؤكد اللجنة الفاعلة ان لا عودة الى المدارس قبل دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، ودولرة المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”.