نصرالله: أميركا هي من يدعم الإحتلال… والسعودية هي من يصدّر الإرهاب / باسيل: سبب الفشل مع حزب الله هو أمل… وخليل: فخورون بثنائيتنا المقاومة / عون مستمرّ بالسعي لإنجاح الحوار… وبري لا يمكن أن أُدعى لحوار وأقاطع /

كتب المحرر السياسي-البناء

أحيَت المنطقة من طهران الى بغداد وغزة وصنعاء ودمشق انتهاء ببيروت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين في محور المقاومة قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران الجنرال قاسم سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي العراقي الحاج ابو مهدي المهندس، والإحياء اللبناني الذي توّج احتفالات المنطقة الحاشدة، توّجته كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي اكتفى خلالها بمقاربة مبدئية للسجالات اللبنانية خصوصاً حول ما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن الانتقادات للعلاقة مع حزب الله وربط التمسك بالتفاهم مع حزب الله بتطويره، مقدماً مجموعة مواقف وعناصر تتصل بالحوار حول الإستراتيجية الدفاعية ودور المقاومة في المنطقة، وبآليات العمل الدستوري والتحالفات محملاً ثنائية أمل وحزب الله المسؤولية عن فشل التفاهم، وفي مقاربته المبدئية قال السيد نصرالله، نحن أيضاً متمسكون بالتفاهم ومستعدون لتطويره، لكن هناك الكثير مما قيل يحتاج الى نقاش وتوضيح، واعداً بإطلالة قريبة يخصّصها للشأن اللبناني، لكن كلمة السيد نصرالله لم تكن بعيدة عن الشأن اللبناني بما في ذلك كلام باسيل، دون تناول الملفات اللبنانية خلال الكلمة.

أعاد السيد نصرالله في كلمته رسم المشهد في المنطقة بصفته مشهد الحروب الأميركية، والاحتلال «الإسرائيلي»، وتهديد التنظيمات الإرهابية، وتولى الشرح بالتفصيل لدور أميركا القيادي في المسؤولية عن كلّ معاناة وعذابات شعوب المنطقة، موضحاً مكانة «إسرائيل» تحت المظلة الأميركية كعدو محتل يمثل مصدراً دائماً للعدوان، محمّلاً السعودية مسؤولية رعاية التنظيمات الإرهابية وتمويلها.

في المقابل قدّم السيد نصرالله إيران الداعمة لقوى المقاومة بصفتها صديقاً لشعوب المنطقة وحليفاً ونصيراً لمقاومتها، واضعاً معادلة القاتل والشهيد أساساً لفهم المشهد السياسي داخل كل بلد عربي، وفي المنطقة بصورة عامة، مفصلا في كل من ساحات المواجهة بالتمييز بين كيف كانت واشنطن و»إسرائيل» والسعودية على ضفة التسبّب بالأذى وصناعة الحروب، وكيف كانت إيران سندا للشعوب، وكيف كان ما يرمز اليه كلّ من قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس وكلّ مقاومة تعبيراً عن إرادة الحرية والكرامة لدى شعوب المنطقة.

في لبنان حملت كلمة السيد نصرالله رموزاً كافية لفهم الاصطفافات التي ستنشأ عنها، حيث الردّ على كلام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي دعا اللبنانيين الى مواجهة ما وصفه بـ»حزب الله الإرهابي»، احتلّ حيّزاً من كلمة السيد نصرالله اتهم  فيه السعودية بالوقوف وراء الإرهاب، فيما كان حزب الله هو المدافع عن شعب لبنان بوجه الإرهاب، داعياً اللبنانيين الى توصيف الأمور بطريقة منصفة، ولو كانت رغبتهم هي السعي لترتيب العلاقة مع السعودية، لكن دون تزوير الحقيقة، واعتبرت مصادر تابعت كلمة السيد نصرالله أنّ موقف حزب الله بسقفه العالي سيعيد خلط الأوراق حول التوجهات السياسية التي دأبت على التعامل مع وجود المقاومة كمشكلة، والتوجه نحو استرضاء السعودية سعياً وراء الحلّ، بحيث يأتي الحليف لحزب الله ويقول انّ على الحزب المساعدة بالتخلي عن انتقاداته للسعودية وربما لأميركا لتسهيل الوصول للحلول، ويذهب البعض لاعتبار انّ الكلام عن انّ سلاح حزب الله قضية إقليمية تفوق قدرة اللبنانيين، هو موقف ايجابي من الحزب لأنه يرفض مطالبة لبنان واللبنانيين بمواجهته، ليأتي كلام السيد نصرالله ويقول لهؤلاء إنّ هذه المواقف المتلوّنة لم تعد مقبولة، وأنّ المطلوب ان تقلبوا المواقف، فتقولوا إن السعودية مشكلة وسبب أزمة، لكن حلها يفوق قدرة لبنان واللبنانيين لنفكر معاً بكيفية العمل على حلها، ومثلها بالنسبة لأميركا، فالمقاومة لم تقاتل لتحمي لبنانيين دون لبنانيين آخرين ولن تقبل بنكران الجميل، ولا بتزوير الحقائق، تجاه من يدعم «إسرائيل» ومن يقاتلها ومن يدعم الإرهابيين ومن يقاتلهم.

أول ردّ فعل على كلام السيد نصرالله جاء من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معلناً رفضه ومبدياً خيبة مما قاله السيد نصرالله، بينما قالت المصادر المتابعة للخطاب، أنها تنتظر ان تحمل الساعات المقبلة المزيد من التعليقات خصوصاً من يهدف لتقديم أوراق اعتماد لدى الرياض وإثبات الولاء لها على أبواب الانتخابات النيابية والأمل بنيل الدعم المالي بصفته عدواً لحزب الله.

قبل كلام السيد نصرالله كان السجال بين التيار الوطني الحر ورحكة أمل قد سجل درجة عالية من السخونة بعد كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتحميله لحزب الله مسؤولية فشل التفاهم بينه وبين التيار لأنه جعل علاقته بحركة أمل بوابة للعلاقة بالتيار، ليأتيه ردّ أمل بلسان المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، الذي أكد أنّ جوهر ثنائية أمل وحزب الله هو المقاومة، التي حذر باسيل من صعوبة الحفاظ عليها وعلى الدولة، ليردّ عليه خليل انه لولا هذه المقاومة لما كان هناك دولة.

في الشأن السياسي أكد رئيس الجمهورية مواصلة مساعيه لإطلاق وإنجاح الحوار الوطني الذي أشار اليه في كلمته قبل أيام، وجاء ردّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري مختصراً بقوله، أنه لا يمكن ان يُدعى لحوار ويقاطع، لكن العبرة تبقى بخواتيم الحوارات.

وقال السيد نصر الله: «أميركا هي التي احتلّت واستبدّت بالعراق وارتكبت المجازر قبل اغتيال الشهيد سليماني»، واصفاً إيّاها بالقاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ، لافتاً إلى أنَّ القاتل الأميركي احتلّ العراق وقتل عشرات آلاف العراقيين ودمَّر المواقع في البلد ونهب ثروات البلد ومارس أبشع أنواع التعذيب بحقّ العراقيين.

وأكَّد نصر الله أنَّ «فكر داعش أتى من السعودية التي وقفت خلف دعم التكفيريين، ومحمد بن سلمان يقول أنَّ أميركا هي التي طلبت من السعودية خلال عشرات السنين الماضية أن تعمل على نشر الفكر الوهابي في العالم»، مؤكداً أنَّ السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق.

وأوضح أنَّ السعودية أرسلت شبابها لقتل الشباب والرجال والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية، أمَّا إيران أرسلت شبابها ليُقتلوا دفاعاً عن الشباب والرّجال والأطفال العراقيين في كلّ المحافظات العراقية.

وردّ على مقولة حزب الله يخرّب علاقات لبنان، قائلاً: «العلاقات مع من؟ مع أميركا؟ هذا هو العدو الذي تتّهموننا أنّنا نخرّب العلاقات معه؟»، مشيراً إلى أنَّه «لم نعتَد ولم نهاجم السعودية بل هي كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة».

وأضاف السيد نصرالله: «من كان يقف خلف «داعش» في سورية التي لو انتصرت لكانت الكارثة التاريخية في لبنان؟ فقط أميركا؟ وماذا عن السعودية؟»، مشدَّداً على أنَّ الإرهابي هو الذي أرسل آلاف السعوديين التكفيريين إلى سورية والعراق، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدّد بهم لبنان كلّ يوم.

وأكَّد أنَّه «كان لنا الشّرف أن نقف بوجه هؤلاء القتلة المتآمرين على بلادنا وشعوبنا وعلى دماء وأعراض الرّجال والنساء في لبنان»، لافتاً إلى أنَّ استقالة أي وزير لبناني لن يغيّر من موقف السعودية لأنّ مشكلتها هي مع الذين هزموا مشروعها.

ورأى نصرالله أنَّ الولايات المتحدة مسؤولة عن كل جرائم «إسرائيل» في فلسطين ولبنان والمنطقة، مشيراً إلى أنَّ «كل ما فعلته «اسرائيل» في لبنان من حروب وغارات ومجازر آثاره ما زالت واضحة، وتتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأميركية فكيف ننظر اليها انها صديق؟».

ولفت إلى أنَّ من قتل السوريين وأدخل بلادهم في أتون الحرب المدمرة هي الإدارة الأميركية، فواشنطن تجعل من قاعدة التنف في سورية محمية لـ»داعش» لتهديد دمشق، مؤكداً أنَّ أميركا هُزِمت في سورية كما في العراق.

كما بيَّن أنَّ الحرب على اليمن هي حرب أميركية تنفذها السعودية، وتلاعبوا بالدول الخليجية أثناء حصار قطر لسحب الأموال منها، معتبراً أنَّ العدوان الأميركي على سورية ما زال مستمرا بأشكال مختلفة وأسوأ ما تواجهه سورية اليوم هو الحصار الاقتصادي وقانون «قيصر». مشدداً على أنَّ الذين نفّذوا جريمة الاغتيال سينالون جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة وهذا وعد الثوار والأحرار. مضيفاً: «من المفترض بحسب الادّعاء الأميركي أنّ القوات الأميركية خرجت من العراق وأن من سيبقى مجموعة من المدرّبين والمستشارين والاداريين وهو اليوم مسؤولية الشعب والقادة العراقيين».

وفي الشأن اللّبناني، شدَّد نصرالله على أهمية الحوار بين اللبنانيين، وقال نحن حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء، مبيناً تمسُّك الحزب بالتفاهم مع التيار الوطني الحر واستعداده لتطويره بما يحقّق المصلحة الوطنية. وأضاف: «سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة لكن طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان لي أن أتطرّق للوضع المحلي الداخلي الآن».

وفي أول تعليق رسمي على مواقف السيد نصرالله، أشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان، الى أن «ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية، خصوصا دول الخليج». أضاف: «فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين اولا والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانياً». وتابع ميقاتي: «نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لإخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة».

إلا أن مصادر سياسية تساءلت عبر «البناء» عن صمت الحكومة اللبنانية ورئيسها عن تهجم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على مكون لبناني أساسي في البلد وشريك في الحكومة والمجلس النيابي ووصفه بالإرهابي؟ فيما الأجدى بالجميع مساءلة السعودية وملكها عن الحملة السياسية والإعلامية الغير مبررة على حزب الله، موضحة أن السيد نصرالله كان بموقع ردة الفعل والدفاع عن الحزب ولم يبادر الى التهجم على المملكة. مشيرة الى أن موقف الحزب معروف تجاه السعودية ولم ينطق باسم الحكومة اللبنانية وبالتالي لا يحملها مسؤولية مواقفه. وتوقعت المصادر أن تفتح مواقف السيد نصرالله سجالاً جديداً بين السعوديين واللبنانيين وتأزماً اضافياً بالعلاقات بين بيروت والرياض، موضحة أن هجوم الملك السعودي على حزب الله يعكس حجم المأزق التي تعيشه القيادة السعودية وخشية على دورها وموقعها في المنطقة عند كل تقدم في المفاوضات النووية باتجاه احياء الاتفاق النووي الإيراني ومع التقدم العسكري النوعي لقوات أنصار الله في اليمن، مرجحة أن تنفس السعودية غضبها في لبنان.

وكانت الساحة الداخلية افتتحت العام الجديد على اشتعال سياسي كبير على خط بعبدا – عين التينة وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل، ما يُنذر بمواجهة حامية الوطيس بين الطرفين سترتفع وتيرتها كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية.

وبعدما شن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل هجوماً على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل في كلمته الأحد الماضي، شن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل هجوماً مضاداً على رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى باسيل في مؤتمر صحافي مشيراً الى أننا «أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان».

وقال خليل: «في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة، وهذه المطالبة تقدم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض». واعتبر «ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود». وقال «المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية». واكد خليل ان «الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء».

اضاف: «رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره، اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين، أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات».

وأضاف: «نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته»، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية». وأضاف: «اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء. اضاف «أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها».

وكان باسيل أكد في كلمة متلفزة أن «هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية».

وقال: «لا أفهم تعطيل مجلس النواب. يمشي القانون الذي يريده، والباقي إلى الجوارير.. ويتجرأ الوقحون أن يحكوا عن الهدر في الكهرباء! يقولون لا يمشي خط الغاز الا ما يمشي خط النفط من العراق للزهراني. قلنا حسنا، نمد خط النفط في لبنان، ولكن لم يكن باستطاعتنا وقف الحرب في سورية سنة 2012 ولا أن نصلح الخط في سورية وقتئذ، ولا أن نجبر العراق على أن يعطينا النفط في هكذا ظروف، بعد أن بلغنا خطيا أن هذا غير ممكن. النتيجة، طار خط الغاز. هذا مثال صغير عن الجارور، اما اذا أراد أن يمشي أي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنه يمنع التصويت الالكتروني، كما في المرة الأخيرة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفع النواب أيديهم تأييدا، قال: سقط ليطير التدقيق، وأحد لم يفتح فمه».

وأضاف باسيل: «حاكم مصرف لبنان رياض سلامه المحمي سياسيا من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية وكضابط قائد معركة قام بأكبر سطو منظم على اموال الناس». وشدد على أنه «لا نريد ان نلغي وثيقة التفاهم مع حزب الله بل نريد ان نطورها».

ورد ​التيار الوطني الحر​، في بيان على خليل مطالباً بـ «محاكمة علنية، بملف معمل الكهرباء ب​دير عمار​، وبأي طريقة شفافة وعادلة» ولفت إلى أنه «إذا تبيّن ان ​وزارة الطاقة​، اخطأت فساداً أو هدراً، فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، واذا ثبت أن ​وزارة المالية​ هي التي أهدرت، فعلى ​حركة أمل​، ان تفعل المثل، وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة ​المجلس النيابي​، فإلى الحقيقة تفضّلوا». ورد خليل على الرد مرحباً بـ»إقتراح ​التيار الوطني الحر​، حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة، في ملف ​معمل دير عمار​، برئيس مقابل الرئيسين، وليستعدوا للإستقالة». فعاد أعلن «​التيار» ورد في بيان آخر بالقول: «إذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بطلب مماثل تقدّم به النائب ​جبران باسيل​ عام 2012 في ​المجلس النيابي​، ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية، يُعرَض فيها الملفّ، ويبرز فيها كل طرف مستنداته». وأضاف: «لدينا اثباتاتنا، ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة 50 مليون دولار، فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل، أمّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه، وليس بحاجة لإثنين».

وفيما اتهمت مصادر أمل عبر «البناء» التيار الوطني الحر بافتعال مشكلة مع الحركة لتأجيج الصراع السياسي لشد العصب الطائفي على الساحة المسيحية، حذرت المصادر من انعكاس هذا المناخ المتوتر على الوضع الاقتصادي وسعر صرف الدولار الذي لامس أمس الـ29 ألف ليرة للدولار الواحد. وتوقع خبراء اقتصاديون عبر «البناء» أن يستمر سعر الصرف بالارتفاع الى حدود غير معروفة بسبب التصعيد السياسي وتمادي مصرف لبنان بطباعة العملة اللبنانية من أجل المضاربات في سوق العملات لشراء الدولارات لسد الديون المترتبة عليه على المصارف وذلك على حساب ودائع المواطنين.

ولم تسجل الأزمة الحكومية أي جديد في ظل جمود قاتل يحكم المعادلة الحكومية رغم استمرار المشاورات، مع توقعات أكثر من جهة سياسية بأن الازمة ستطول ولا عودة لجلسات مجلس الوزراء قبل حل أزمة المحقق العدلي في تحقيقات المرفأ القاضي طارق البيطار، وعكس موقف وزير العدل هنري الخوري إصرار رئيس الجمهورية على موقفه الرافض لأي حل في مجلس الوزراء على حساب السلطة القضائية التي فشلت في التوصل الى حل. وقال الخوري: «ملف المرفأ بيد القضاء الذي يقوم بواجباته في هذا الإطار».

ونقل الوزير السابق وديع الخازن عن رئيس الجمهورية الى أنه «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته». وابدى رئيس الجمهورية بحسب الخازن «إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع ازمة اجتماعات الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجره من مخاطر على امن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة».

في المقابل أكد الرئيس بري «وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان». وشدد بري، في حديث صحافي على «الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل».

وعن دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار قال بري «لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار».