أكد وزير العدل القاضي هنري الخوري خلال استقباله وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار” حسن العلاقة بين المحامين والقضاة، متمنيا أن تكون السنة الجديدة مثالية للعدالة والحق، مكررا موقفه السابق لناحية “عدم التدخل في عمل القضاء الذي يقوم بواجباته. وبعد اللقاء، قال النقيب كسبار: “لقد تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل في إطار التهنئة لمناسبة الأعياد، وقد تداولنا نقاطا عدة أهمها، المراسيم التطبيقية بعد صدور قانون التوقيع الإلكتروني وموضوع الجلسات في سجن رومية التي تترافق أحيانا مع بعض المشكلات، سواء لناحية دخول المحامين أو إدخال الملفات معهم أو والبقاء نهارا كاملا في رومية من أجل حضور جلسة واحدة، وقد طلبنا من الوزير الخوري مساعدتنا في هذا المجال لناحية إجراء الجلسات في محكمة بعبدا، كما تحدثنا أيضا عن موضوع تنظيم السجل التجاري”
أضاف:” من ناحية ثانية، أكدنا خلال اللقاء “حسن العلاقة القائمة مع معالي الوزير، ووزارة العدل والقضاء لأننا عائلة واحدة، وما يهمنا هو النهوض بالعدالة والبلد لأن الوضع لا يحتمل المناكفات والمنازعات أو تقويم كلام، فأنا أحرص على أحسن العلاقات في عهدي كما في العهود الأخرى، وبأن تنتظم كل الأمور بشكل تسير فيه العدالة بأبهى حللها، مع التشديد على تخطي بعض الشكليات من أجل العمل لتسريع المحاكمات وصدور الأحكام والقرارات بالسرعة القصوى من خلال التعاون بين القضاء والمحاماة”.
بدوره، قال الوزير الخوري: “لقد رحبت اليوم بوفد نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسه النقيب كسبار، كما هنأته على انتخابه، وقد عرضنا معا أمورا كثيرة، واكدت لهم وقوفي الى جانبهم بالمطالب التي تحدثوا عنها وسأنقلها بأمانة الى المراجع المختصة بغية تحقيق تطبيقها، وبالتالي أنا أشد على يد النقيب لناحية العلاقة التي يجب أن تكون بأحسن حال بين المحامين والقضاة”، متمنيا أن تكون السنة الجديدة “مميزة بالعمل والنشاط وأن تكون مثالية للعدالة والحق وأن يقوم القضاء بدوره وكذلك المحامين”.
وردا على سؤال حول ملف إنفجار المرفأ، أجاب الوزير الخوري: “هذا الملف هو بيد القضاء الذي يقوم بواجباته في هذا الإطار”. وحول موضوع إحالة الشق المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء الى مجلس النواب، أجاب الوزير الخوري : “هذاالأمر هو نقطة قانونية مطروحة للبحث لذا لا يجب إستباق أي موقف قانوني قبل آوانه”.