رفع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سقف المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمره الصحافي المنتظر ظهر اليوم حيث صوب مباشرةً على بري من باب اتهامه بتعطيل مجلس النواب واتباع الاستنسابية في عرض القوانين على الهيئة العامة، كما اشار الى الى السلبطة على صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب ورئيسه. بالمقابل، ترك باسيل الباب مفتوحاً للحوار مع حزب الله حول تطوير تفاهم مار مخايل رغم توجيهه كم كبير من الانتقادت لمقاربة الحزب السياسية في السنوات الأخيرة وللعلاقة الثنائية مع الوطني الحر قائلاً “هيك مش ماسي الحال”.
وفي سياق متصل، كرر باسيل دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى تطبيق اللامركزية المالية والادارية الموسعة في لبنان والدولة المدنية رافضاً ما يدعو اليه بري حول الغاء الطائفية السياسية معتبراً اياها ضرب علني للمناصفة في مراكز الدولة. وفي اطار آخر، دعا باسيل الى الانفتاح على سوريا خاصة ان لبنان يستقبل عدد كبير من اللاجئين السوريين من اجل الصول الى حل يرع عن لبنان التكاليف الاقتصادية العالية لهذا النزوح، غامزاً من قناة امكانية قيامه بزيارة الى سوريا قبل الانتخابات النيابية.
على الساحة المسيحية، هاجم باسيل رئيس حزب القوات اللبنانية بعنف، متهماً اياه بالعمالة وبتفيذ اجندات الخارج التخريبية في الداخل اللبناني، داعياً اللبنانيين والمسيحيين الى اختيار مشهد مار مخايل على الطيونة حفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار في لبنان.
على صعيد آخر، برز كلام نوعي لباسيل حول المشرقية وضرورة انفتاح المسيحيين واللبنانيين على محيطهم داعياً الى تكامل مشرقي مع سوريا والاردن والعراق وفلسطين بالشراكة مع مصر، على ان تكون البداية من النافذة الاقتصادية.
فيما يلي النص الكامل للمؤتمر الصحافي لباسيل:
أطل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ظهيرة اليوم الأحد مطلقا عدة مواقف من خلال كلمة ألقاها مع بداية العام الجديد جاء فيها: اللامركزية الإدارية الموسعة تعني التقسيم والتقاسم في ظل دولة ضعيفة وعندما يصبح لدينا دولة مركزية قوية تصبح اللامركزية مشروعاً إنمائياً أما اليوم فتعني تسليم المحافظات لقوى الأمر الواقع والميليشيات. اللامركزيّة ما بتكون الاّ اداريّة وماليّة، شوفوا فرنسا، وبدّنا ياها بالقانون حتى ما تفرض حالها بالأمر الواقع… لأن ما فينا نضلّ نجبر الناس بمناطق معيّنة تدفع لوحدها 75% من الضرائب، وتحصل بس على 25% من الانفاق اللامركزيّة صار بدّهم يعملوها شكليّة محصورة بالمعاملات الادارية من دون الدخول بصلبها المالي والانمائي. بيمنعوا اقرار قانونها بمجلس النواب ولمّا بيذكروا اصلاحات الطائف بيسمّوا مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفيّة السياسيّة وعمداً يُسقطوا ذكر اللامركزيّة ومجلس الشيوخ صار بدّهم يحوّلوه لمجلس شكلي بلا صلاحيّات كيانيّة فعليّة وإلغاء الطائفيّة صار بدّهم يختصروها بإلغاء الطائفيّة السياسيّة يعني بكسر المناصفة من دون تحقيق الدولة المدنيّة بالكامل وفي 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني ما تنفّذت: الغاء الطائفيّة- انشاء مجلس شيوخ- اللامركزيّة”.
تابع “الدستور مسموح يتعطّل، بس ممنوع يتعدّل، ولا يتطوّر. نحن رضينا بدستورنا، وما بدّنا تطييره بل تطويره. وتطويره، بحسب وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق بحسب الدستور. مرّت 31 سنة والتطوير ممنوع واذا بدّو يمشي شي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنّو مانع التصويت الالكتروني. مثل آخر مرّة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفعت العالم ايديها تأييداً – قال سقط ليطير التدقيق! وما حدا فتح تمه! أنا ما بفهم تعطيل مجلس النواب، بيمشي القانون يلّي بيريده، والباقي على الجوارير. هلّق عم يحكوا عن جرّ الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز يلّي بيغذي كل معامل الكهرباء بجارور المجلس من عشر سنين. ولهم عين الوقحين يحكوا عن الهدر بالكهرباء؟! ان تُمنع الحكومة من الاجتماع لأمر مش من صلاحيّتها ولا هو استراتيجي بل بيتعلّق بحدّ اقصى، بإهمال وظيفي، فهذا خارج عن أي منطق أو ميثاق ونحنا مثلاً وقفنا مع الطائفة الشيعية على مدى سنتين بالشارع بسبب عدم ميثاقيّة الحكومة عند استقالة كل الوزراء الشيعة منها حول مسألة وجوديّة كانت عم بتهدّدهم ونحنا وقفنا مع الطائفة السنيّة على مسألة وجوديّة بتهدّدها كاغتيال او اختطاف زعيمها وانا بفهم يُستعمل حق النقض على مسائل وطنيّة اساسيّة واستراتيجيّة بالبلد بتهدّد وجود أي مكوّن فيه والبعض حوّل التوافقية لحق نقض او فيتو لكلّ مذهب من المذاهب بيستعمله حتى يشلّ مجلس الوزراء، او يمنع التصويت حتّى بصدور قرارات عاديّة اذا هو مش موافق عليها ونحنا آمنّا بالديمقراطيّة التوافقيّة، واعتبرنا التوافق عليها بوثيقة التفاهم مع حزب الله، انجاز وطنيّ مهم، على اعتبار انّها تشاركيّة بين المسلمين والمسيحيين وانّو مش العدد بيحكم بل مبدأ الشراكة المتناصفة بينهم”.
وأضاف “صار النظام نظام فيتوات، بيسمح لكلّ مكوّن او فريق انّو يعطّل اي قرار ما بيعجبه ونظامنا السياسي معطلينه، لأنّو النظام قائم على فكرة الديمقراطيّة التوافقيّة يلّي هي ديموقراطيّة تشاركيّة بتأمّن المشاركة بالقرار، ولكن حوّلوها لديمقراطيّة تعطيليّة بتمنع اتخاذ اي قرار الاّ بالإجماع، مهما كان بسيط ووحده رئيس الجمهورية مقيّد بالمهل، وكلّ دعواتنا للتصحيح على البارد، مش على السخن، ومن خلال طاولة حوار، تم تجاهلها ونظامنا السياسي معطّل حاله لأنّو لمّا انعمل بالطائف كان هدفه يضل لبنان محكوم من الخارج. وأبسط برهان انّو مغيّب عن قصد المهل الزمنية المقيّدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورئيسها و”التغيير الكبير” لازم يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، وبختصره بتغييرين اساسيين: النظام السياسي والنظام المالي والاقتصادي ونحنا الوحيدين يلّي وقفنا ضد منظومتين: منظومة الخارج بمشاريع صفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين والارهاب الداعشي وضد منظومة الداخل يلّي بتشمل أمراء الحرب بزمن الميليشيات وأمراء الفساد بزمن السلم بمشاريع السطو المالي ومشاريع السطو السياسي على حقوقنا ودورنا والجناح الكاذب بالثورة تغطّى بشعار “كلّن يعني كلّن” ليستهدفنا نحنا و”لوحدنا”، بينما الشعار الحقيقي كان لازم يكون “كلّن الاّ نحنا” وفكري بيروح بالأوّل لأهالي ضحايا المرفأ يلّي انسلخوا عن الحياة بسبب جريمة ظالمة، وبيروح ثانياً لأهالي الموقوفين ظلماً يلّي انحرموا منهم بالأعياد بسبب القضاء الجائر وفكري بيروح بالأوّل لأهالي ضحايا المرفأ يلّي انسلخوا عن الحياة بسبب جريمة ظالمة، وبيروح ثانياً لأهالي الموقوفين ظلماً يلّي انحرموا منهم بالأعياد بسبب القضاء الجائر و بدّنا “هالتغيير الكبير” بالحوار، تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية. ويلّي بيعتقد انّو قادر يكسر غيره بالقوّة، ومن خارج الحوار، بدعيه لمراجعة تجربة الآخرين لوين وصّلتهم ووصّلت البلد والدولة المدنية واللامركزيّة الموسّعة كانوا دايماً بمشروعنا المعلن لإصلاح النظام السياسي يلّي ما بقا له حياة بعد كل يلّي حصل والدولة المركزية بدّنا ياها علمانية مع جيش واقتصاد منتج وسياسة خارجية مستقلّة. اما المناطق، فبدّنا يعيشوا بنظام لا مركزي اداري ومالي ويحصلوا على الخدمات بتمويل من ضرايبهم ويعتمدوا على حالهم بالإنماء مش على ماليّة مسلوبة وفاشلة وعايشة على الكوميسيون والعمولات وهيدي الدولة المركزيّة فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحنا ما بدّنا نعيش بدولة فاشلة. نحنا الدولة المركزيّة بدّنا ياها تكون مدنية علمانية، ما فيها طائفيّة، لأن الطائفيّة بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة وهيدي الدولة المركزيّة يلّي بتشلّح رئيس الجمهورية صلاحيّاته بالسلبطة بمجلس النواب وبالمجلس الدستوري، ويلّي بتشلّح بقية الطوائف حقّهم بالمداورة بوزارة الماليّة وبوزارة الداخلية، ما بقا بدّنا ياها بيبعتله رئيس الجمهورية كتاب لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة بالادارة، بيتهرّب من عرضها بالمجلس خلافاً لنص واضح بالدستور؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!
بحرّاس الأحراج، بدّو يحطّ 30 حارس احراج بالمركز، ولو ما في احراج ولو ما بيروحوا عالشغل، وبدّو يترك المناطق المليانة احراج من دون حرّاس؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!
بدّو يعبي 2200 مياوم كهرباء بملاك بيساع 700 فقط، وبخلاف القانون، بس لأنهم محسوبين عليه سياسياً وطائفياً؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!
بيحكيك بالوطنية بس بيوقّع وزيره بالماليّة مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 95 لأن اكثريّتهم مسلمين وما بيوقّع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 94 لأن اكثريّتهم مسيحيين؛ ويتّهمك الك بالطائفيّة!
ما في وزير مال يوقّف دفع كلفة بناء معمل كهرباء بدير عمار عقدو دولي موقّع بين الدولة وشركة عالمية ويتسبّب بتغريم الخزينة 150 مليون يورو، بس لأن المعمل مش مستفيد منه ولأن منّو بمنطقة معيّنة… وبعدين بيتباهى بوقاحة انّو وقّفه، وبيخترع كذبة الـ TVA ضد الاوادم”.
وواصل “اكيد هلّق كتار رح يقولو انّو كلامي اليوم هو لاستدرار عطف الاميركان برفع العقوبات. ما في لزوم لهيك حكي، لأن انا موقفي كان مبدئي، وانا ما التفت للعروض يلّي اجتني.
تقدّمت بطلب (Petition)، حتى يرفعوا عني العقوبات الظالمة والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم؛ والاّ، يثبّتوا لي معلوماتهم ويبرزوا مستنداتهم بحسب قانون اميركي اسمه “قانون حرية المعلومات” Freedom of Information Act (FOIA). درست الموضوع منيح على مدى سنة، ولقيت انّو تقديم دعوى قضائية بأميركا كلفتها عليّ كتير كبيرة، وحتى لو قدرت أمّنها من كتار من المحبين يلّي عرضوا حالهم، التيار أحق بهالأموال.
ساعتها حطّوا العقوبات عليّ تحت قانون ماغنيتسكي وتهمة الفساد ليؤذوني اكثر ويستكملوا عملية الاغتيال السياسي يلّي ما توقّفت. طبعاً كان جوابي لا، ونبّهت انّو يلّي عم تطلبوه مني سيؤدّي لحرب داخلية عواقبها وخيمة على كل اللبنانيين وخاصةً المسيحيين بس ما كانت فارقة معهم. قالوا بشكل واضح ودقيق: هدفنا نضغط عليك شخصياً لتفك التفاهم وتكون معنا ضدّهم، واذا ما قبلت، منوضع عقوبات مش على التيار بل عليك شخصياً؛ عادةً نحنا ما منبلّغ حدا مسبقاً، ولكن عم نبلّغك لنساعدك تاخد القرار لأن بدّنا ياك تكون معنا. لمّا فشلوا بإنهائنا بـ 17 تشرين، اجو علينا الاميركان بموضوع العقوبات اذا ما فسخنا التفاهم. محاولات العزل للحزب ما توقفت، وآخر موجاتها كانت بـ 17 تشرين بهدف اضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب بحسب ما عبّر عن هالشي فيلتمان بشهادته بالكونغرس الاميركي. بالتنفيذ، وعن قناعة دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعم سياسي لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منهم على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني. بكل بساطة، اخترنا وقتها التفاهم على الفتنة، وعملنا اتفاق وطني، مش طائفي، اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية والديموقراطية التوافقية وبناء الدولة وانّو السلاح هو فقط لحماية لبنان. بـ 6 شباط الـ 2006 عملنا تفاهم مع حزب الله بمار مخايل، اخترنا مار مخايل بعد هجمة 5 شباط على الأشرفية، كردّ على محاولة المجتمع الدولي وشركائه اللبنانيي لعزل حزب الله. ما بتسألوا حالكم يا لبنانيين، ليش نحنا الفريق الوحيد بالبلد يلّي بيتجرأ على هيدا الكلام وعلى المطالبة بإقالة الحاكم؟ لأنّو ببساطة، بدّنا اصلاح النظام المالي، وما عنّا استفادة شخصية ولا قابضين من حدا. هذا هو الحاكم المالي للبنان، بيتمرّد على قرار مجلس الوزراء، وبيمنع التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان؛ وبيخرّب خطّة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى ما تنفضح فجوته المالية. حاكم المركزي المحمي سياسياً من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية، وكضابط قائد للمعركة قام بأكبر سطو منظم على أموال الناس. هو ملاحق بـ 7 دول أوروبية ومدّعى عليه ببعضها بس بلبنان الملاحقة ممنوعة! يتمّ اقصاء القاضية التي تلاحقه ومنع قضاة آخرين من الإدّعاء عليه”.
وتابع كلامه “وين الاستراتيجية الدفاعية لما تبقى عنوان حلو بلا مضمون فعلي، لتكون وسيلة مفيدة لحلّ مشاكل ما لازم يكون عنا ياها مع دول صديقة متل الخليج؟ وين الديمقراطية التوافقية؟ بالمسايرة بشلّ مجلس الوزراء وبضرب الرئيس وعهده وصلاحيّاته؟ بالمسايرة بعدم انتاجيّة مجلس النواب؟ بضرب المجلس الدستوري؟ نحنا اخترنا مار مخايل على الطيّونة، وبعدنا مع هيدا الخيار ولكن وين الترجمة لمار مخايل؟ وين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟ ولو السكوت عنه هو اقل من المشاركة فيه نحنا وقتها اخترنا مار مخايل على الطيّونة لأن منعرف انّو جعجع كلّ عمره اداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وتواطأ مع سوريا بالـ 90 بس هي رفضته، وهلّق معروف على أي Payroll، ومطلوب منه الفتنة والطيّونة اجته شحمة على فطيرة (متل قصّة الحريري بالـ 2017)، محاولات الفتنة والعزل مكمّلين، والطيونة كانت آخر مشاهدها. صحيح الطيّونة توقّفت بفضل ضبط النفس والوعي، لكنّها بلّشت بسبب عدم الادراك لوين بتوصّل هيك تصرّفات خارجة عن الدولة والقانون والحق!، محاولات العزل مكمّلة، والوحدة الشيعيّة مهمّة جداً لمواجهته ولازم الحفاظ عليها ولكنّها غير كافية، ولمّا بتضحّي بالدولة والبلد كلّه كرمالها، بتخسر البلد وبتخسر الوحدة وبتخسر حالك. وحدة الطايفة مش لازم تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة”.
وفي محور آخر قال باسيل “عم يحطّوا اصدقائهم الصادقين بموقع ما بقا بيقدروا يبرّروا، لأن هم أصلاً مش مقتنعين وما عندهم جواب ولمّا منسأل الجواب الوحيد 3 احرف: برّي.. هلّق بيقول السيد حسن، يلّي إلو عندي مكانة خاصة بالقلب وبالعقل الله وحده بيعرفها، هيدا الكلام بينحكى بالغرف المغلقة. صحيح معو حق، ولكن حاولنا وحكينا كتير بحوار عميق لتفعيل وتطوير وثيقة التفاهم، وعملنا لجنة مشتركة اجتمعت مرّة واحدة، وكأن ما في شي مستعجل! لبنان ما بيقدر يكون بلا دولة! عم يخسروا تعاطف الناس والمشكلة صارت مع المجتمعات من كلّ الاتجاهات والطوائف – حلفاء وخصوم. انا نبّهت انّو المشكلة صارت عميقة عند قواعد التيار، ولمّا ما بعود انا مقتنع ببعض الأمور، ما بحاول اقنعهم فيها ونحنا اولويّتنا الدولة واصلاحها، هم اولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، قلنا فينا نحافظ على الاثنين ومش غلط، بس بتبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها مش فوقها. ما منقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة، بس منقدر نربح الاثنين ونحنا ما بدّنا نلغي ولا نمزّق وثيقة التفاهم لأنّها منيحة وبنودها ثابتة ووطنية، نحنا بدّنا نطوّرها لأن ما عادت تجاوب على التحديّات المطروحة قدّامنا وخاصةً الاقتصادية والمالية”.
وأردف: “نحنا عملنا تقديراتنا وما رح نربح بهالظرف اصوات انتخابية اضافية اذا فكيّنا التفاهم؛ بالعكس يمكن نخسر مصداقية، لكن الموضوع صار عند الناس ابعد من التفاهم – صار موضوع وجودهم ولقمة عيشهم. نحنا ما منطعن ولا منخون، ولكن نحنا ما منتبع الاّ لقناعاتنا، والأمور مثل ما هي ماشية بالداخل ما عادت من ضمن قناعاتنا.
التفاهم بيضلّ جيّد ببنوده، ولكن صرنا بحاجة لشي جديد يلبّي حاجات اللبنانيين ويردّ على مخاوفهم. واذا ما في استعداد فعلي لهالشي، بيكون القرار هو قراركم انتم. انا ما عم استجدي عطف، انا عم نبّه من عواقب هالسياسات يلّي رح ندفع كلّنا ثمنها، وما بينجى منها حدا. القضيّة صار بدها حوار عميق والاّ ما فينا نكمّل هيك! مفهوم ليش الاميركان بدّن يُوضعوا الحزب بالزاوية، بس مش مفهوم ليش هم عم يوضعوا حالهم بالزاوية ويحطّوا الناس بضهرهم غصب عنهم؟ نحنا رح نبقى ضد التنظيمات التكفيريّة، وضد اسرائيل طالما هي محتلّة ارضنا ومعتدية علينا ومهدّدتنا بالتوطين – ولكن نحنا ما ممكن نقبل بأي تسلّط او سيطرة على ارضنا او قرارنا، بالمباشر او بالواسطة، لا من قريب ولا من بعيد، وما منيح أي فريق لبناني يكون حجمه اكبر من بلده. نحنا رح نبقى مع لبنان الواحد وضدّ اي خارج بيمسّ بمصالحه. نحنا عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة امل – لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل، بيصير من حقنا نعيد النظر. مش مقبول ننوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار – يعني كل ما منحكي بالاصلاح بيصير مهدّد الاستقرار، والجواب نجّونا من الفتنة الشيعية – الشيعية!. الناس ما بقا تميّز، بالنسبة لها في ثنائي شيعي – ما في فرق بين الاثنين – بل تكافل وتضامن وتوزيع ادوار. الناس ما بيقبلوا يشوفوا خلاف مبدئي حول مفهوم الدولة، ويلاقوا محاولات تغيير موازين وتوازنات ومعادلات وقوانين ودساتير وقضاء بالقوة!”.
ارجعوا الى مار مخايل بتلاقونا موجودين؛ وتذكروا الامام موسى الصدر: “ان مسيحيي الشرق هم الأمناء على قدسهم العربية”.
وختم “مرّة ثانية: بقول بين الطيّونة ومار مخايل، اخترنا مار مخايل، وقلنا للمسيحيين اختاروا مار مخايل، واوعا تمشوا وراء مشروع اجرامي آخذكم على حرب جديدة وفتنة بتعمل فيكم متل ما صار بإهدن والجبل وشرق صيدا وحرب الشرقية وغيرها ولكن انجرّيتوا على الطيّونة بالرغم من تنبيهنا. التعهّد لنا والنكث فيه ما بيمرق – الاستخفاف فينا وبما نمثل ما بيمرق – التعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة ما بيمرق– ساعتها وأفضلّنا نكون وحدنا ولو اضعف، بس منكون بكرامتنا. عمليّة المس بحقوق المنتشرين بتمثيلهم بنوابهم، من ضمن تصحيح التمثيل واستعادة الحقوق يلّي بلّشناه سوا من الـ 2006 ما بتمرق. بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق! خبرية المقايضة ومسرحية افشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي اجاني آخر دقيقة، ما بتمرق! عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق حكومة الرئيس دياب اقرّت ورقة سياسة للنازحين، منطلب من حكومة الرئيس ميقاتي تنفيذها، من دون الرضوخ لمطالب بعض المجتمع الدولي. مؤامرة إبقاؤ النازحين بلبنان مستمرّة، واذا زيارتي بتساعد، انا مستعدّ ولَوْ قبل الانتخابات. حان الوقت لنشتغل على ترجمة خيارنا المشرقي من دون المسّ بأي من خصوصيّاتنا ومن دون التعرّض لسيادتنا واستقلالنا… وحدة الطايفة مش لازم تكون على حساب وحدة الوطن!!! رجعوا على مار مخايل… بعدنا ناطريكن”.