دوللي بشعلاني- الديار
تنتهي في الأول من كانون الثاني المقبل، أي يوم غد السبت، مهلة تأكّد المواطنين والمواطنات من صحّة بياناتهم عبر موقع المديرية العامّة للأحوال الشخصية، لكي يتمكّنوا من الإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة، وذلك بعد أن قامت وزارة الداخلية والبلديات بنشر وتعميم القوائم الإنتخابية الأوّلية، وفتحت باب تصحيح البيانات منذ 15 كانون الأول الفائت. وهذا يعني أنّ العدد النهائي للناخبين داخل لبنان سيتحدّد مع مطلع العام الجديد، بعد أن كان عدد اللبنانيين المقترعين قد بلغ في الدورة الماضية، أي في العام 2018، 1862103 إستناداً الى محاضر لجان القيد من أصل 3746483 ناخباً على لوائح الشطب، ما يعني أنّ نسبة الإقتراع النهائية بلغت 49.70 في المئة. فيما تسجّل آنذاك 92810 لبنانياً غير مقيم على الأراضي اللبنانية، وقد تمّت الموافقة على طلبات 82965، انتخب منهم 46799، أي ما نسبته 56% من ناخبي الخارج، و2.5% فقط من إجمالي المقترعين. فما الذي ستكون عليه نسبة تأثير أصوات المغتربين في سير العملية الإنتخابية المقبلة التي تحدّدت في أيّار من العام الجديد 2022؟!
مصادر سياسية مطّلعة أوضحت أنّه يجري تصحيح البيانات الشخصية في وزارة الداخلية لكيلا يُحرم أي لبناني من حقّه الديموقراطي في الإقتراع شرط تأكّد الناخبين والناخبات من صحّتها، إن عبر موقع المديرية العامّة، أو عن طريق الإتصال بالبلدية أو المختار في البلدة قبل انتهاء المهلة، لكيلا يأتي يوم الإنتخاب، ولا يجد الناخب اسمه أو يلحظ خطأ ما في بياناته يمنعه من الإقتراع، أو يجعله مضطرّاً لتسوية وضعه يوم الإنتخاب نفسه. وتتوقّع المصادر أن يتمّ تحديد العدد النهائي للناخبين اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة التأكّد من صحة البيانات. علماً بأنّ عدد الناخبين في لبنان لم يتخطّ نصف عدد الناخبين على لوائح الشطب، فيما يُتوقّع ارتفاع هذا العدد في الدورة المقبلة، كما عدد الناخبين بالإجمال لا سيما بعد انتفاضة 17 تشرين من العام 2019 التي ثار فيها الشعب على الطبقة السياسية الحاكمة بهدف إسقاطها وتغييرها، غير أنّه لم ينجح. ولهذا يعوّل اليوم على «القوّة التغييرية» من قبل الناخبين في الداخل كما في الخارج.
وتقول المصادر انّه بعد أن وقّع رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للإقتراع في 15 أيّار المقبل بالنسبة للمقيمين، وفي 12 منه للموظّفين المشاركين في العملية الإنتخابية، وفي 6 منه لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الدول العربية وفي 8 منه لغير المقيمين في الدول الأجنبية، بدأت الماكينات الإنتخابية تنشط على أكثر من صعيد كون الإنتخابات ستحصل في مواعيدها الدستورية، مع تأكيدات المسؤولين اللبنانيين لموفدي دول الخارج.
وأكّدت المصادر نفسها أنّ تحديد موعد الإنتخابات في 15 أيّار المقبل، يعطي مهلة كافية، ويُفسح في المجال أمام تسجيل عدد كبير من اللبنانيين الذين أتمّوا الـ 21 سنة، خلافاً لما كان الوضع عليه لو حصلت في تاريخ 27 آذار كونه كان سيحرم نحو 10 آلاف ناخب من حقّه في الإقتراع. كما أراح الإنتخاب في شهر أيّار في الداخل والخارج، المهل الدستورية لكيلا يجري استخدام هذا الأمر في حال لم يتمّ احترامها ذريعة لعرقلة أو «تطيير» الإنتخابات المقبلة.
وفي ما يتعلّق بانتخاب غير المقيمين على الأراضي اللبنانية فقد وصل عدد طلبات التسجيل في البعثات الديبلوماسية، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين الى 230466 طلباً، فيما تحدّثت بعض المعلومات الخاطئة عن وصول عدد الطلبات الى 244442 طلباً. ولكن بعد التدقيق في جميع الطلبات والتثبّت من توافر الشروط القانونية فيها، سنداً للأحكام القانونية المرعية الإجراء، تبيّن أنّ أعداد الناخبين في القوائم الأولية أتت على النحو الآتي: 225114 ناخباً يحقّ لهم الإقتراع، فيما 2740 ناخباً لا يحقّ لهم الإقتراع في دول الخارج باعتبار أنّ عدد المسجّلين في مركز الإقتراع يقلّ عن 200 ناخب، فيما ينصّ القانون على أنّه لا يفتح أي مركز اقتراع لأقلّ من 200 ناخب، ولهذا تمّ إدراج أسماء هؤلاء على القوائم الإنتخابية في داخل لبنان، في حال أرادوا المجيء إليه والإنتخاب في دوائرهم الإنتخابية. وأظهر التدقيق أنّ 681 ناخباً أيضاً لا تتوافر فيهم شروط الإقتراع لأسباب عديدة، كونهم محكومين أو تنازلوا عن الجنسية اللبنانية أو أنّهم اكتسبوا الجنسية بموجب مراسيم لم يمضِ عشر سنوات على صدورها أو غير ذلك. كما تقدّم 1178 ناخباً بأكثر من طلب فاعتمدت المديرية واحداً منها، فضلاً عن أنّ 753 ناخباً أدخلوا بياناتهم يدويّاً، وقد أفادت اقلام النفوس عن عدم وجود أي قيود لهم في سجلّات الأحوال الشخصية.
وتقول المصادر السياسية عينها انّ العدد النهائي لناخبي الخارج الذي تخطّى الـ 225 ألف من الممكن أن يؤثّر في الحواصل في دوائر إنتخابية عديدة، لا سيما منها في دائرة الشمال الثالثة أي «زغرتا – بشرّي – البترون – الكورة»، إذ يُمكن لأصوات المغتربين أن تُسجّل حاصلين أو أكثر. كما في بيروت الأولى أي «الأشرفية- الرميل- المدوّر- الصيفي»، وبيروت الثانية أي «رأس بيروت- دار المريسة- ميناء الحصن – زقاق البلاط – المزرعة – المصيطبة – المرفأ – الباشورة»، إذا يُمكن أن تؤمّن حاصلين إنتخابيين، كذلك في دائرة جبل لبنان الرابعة أي «الشوف – عاليه»، التي قد تصل الى حاصلين. فضلاً عن إمكان حصولها على حاصل واحد في كلّ من دائرة جبل لبنان الأولى أي «كسروان- جبيل»، والثانية أي المتن، والثالثة أي بعبدا، كما في دائرة الشمال الثانية أي «طرابلس- المنية- الضنية»، والجنوب الثالثة أي «النبطية- بنت جبيل- حاصبيا- مرجعيون. كذلك يمكن لأصوات الناخبين أن يؤثّر بشكل كبير في الدوائر الإنتخابية الأخرى في حال صبّت لمصلحة لائحة واحدة، أو يمكن أن تقوّي اللوائح في حال توزّعت على عدد منها.
وذكرت المصادر أنّه من أجل تأمين هذه الحواصل الإنتخابية لا يكفي أن ينتخب 115 ألف ناخب من أصل 225 ألف غير مقيم على الأراضي اللبنانية، بل يجب أن يقترع أكبر عدد ممكن من المسجّلين، خلافاً للدورة الماضية، إذ لم تؤثّر اصوات المغتربين في نتائج العملية الإنتخابية، ولا سيما أنّ الكثير منهم تلكّأ وبدّل رأيه يوم الإنتخاب. إذاً لا بدّ من الإقبال بكثافة على الإقتراع أيّام الإنتخاب المحدّدة، وعدم إيجاد الذرائع لعدم ممارسة هذا الحقّ الديموقراطي الذي قام ناخبو الخارج بحملات إعلانية عديدة لعدم حرمانهم منه.
وأشارت المصادر الى أنّه لا بدّ لمرشّحي الحًراك المدني ومجموعات المعارضة من الإستفادة من الوقت السانح لهم لتوحيد صفوفهم والتوافق على برنامج تغييري واحد تحقّقه بعض القيادات التي تحمل فكر الثورة، لكي يتمكّنوا من كسب أصوات أكبر عدد ممكن من الناخبين. فضلاً عن تشكيلهم للوائح موحّدة قويّة، لا أن يتفرّقوا على لوائح عديدة، ويُنافسوا بعضهم بعضا. علماً بأنّ تأييدهم للائحة معيّنة في عدد من الدوائر الإنتخابية التي لا يحصلون فيها على حاصل واحد بمفردهم، من شأنه المساهمة في إيصال عدد من النوّاب المستقلّين الى البرلمان.