كتب المحرر السياسي-البناء
لا يزال العالم ومعه المنطقة في المنطقة الرمادية، بين السقوف المتقابلة المتباعدة للأطراف المتصارعة دولياً وإقليمياً، والآفاق التي تفتحها فرص التفاوض للتقارب لا تزال أملاً يحتاج الكثير كي يصبح حقيقة، وتأتي قوة الدفع الوحيدة باتجاهه من انسداد الطريق أمام البدائل الأخرى، وفي طليعتها البديل العسكري، فواشنطن التي تخوض مواجهة سياسية عالية النبرة مع روسيا حول أوكرانيا ومع إيران حول ملفها النووي، عاجزة عن الذهاب إلى المواجهة العسكرية، والثوابت التي يقف عندها الروس والإيرانيون لا تراجع عنها، كشرط لنجاح التفاوض، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسم أمس خطاً أحمر كبيراً أمام تمدد حلف الناتو شرقاً، وفتح نافذة وحيدة للحل السياسي في أوكرانيا هو تطبيق اتفاقيات مينسك، متهماً أوكرانيا بالتهرب منها، محذراً من أن أي تصعيد عسكري أوكراني تجاه الشرق سيعني تهديداً للأمن القومي الروسي ويعامل على هذا الأساس، وكلام بوتين يرسم مواضيع التفاوض الذي تم الحديث المتبادل بين واشنطن وموسكو عنه لمناقشة مضمون الضمانات التي تطلبها روسيا، لكن لم يحدد بعد مكانه وزمانه، ومثلما يقابل العجز الأميركي عن التصعيد صعوبة تسليمها بالسقف الروسي، يحدث في ملف التفاوض على الملف النووي الإيراني، فواشنطن تدرك أنها ومعها حلفاؤها عاجزون عن التفكير بمغامرة عسكرية بوجه إيران، كما يدركون أن «إسرائيل» ستكون في طليعة الخاسرين من هذه الحرب إذا اشتعلت، وأن تل أبيب تدرك على رغم صوتها المرتفع أنها فشلت بإثبات قوتها الرادعة في الحرب مع غزة قبل شهور، لكن واشنطن ومعها كل حلفائها يدركون أن رفع العقوبات كحصيلة حتمية لنجاح التفاوض، سيعني انتعاش إيران وقوى المقاومة المدعومة من إيران، والتي تحولت إلى رقم صعب في ظل العقوبات القصوى على إيران، فكيف ستكون الحال مع رفعها، وفي هذا الارتباك الأميركي، برز تفاؤل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بمستقبل مفاوضات فيينا، وإشارته لإيجابية أوروبية ملفتة، مع الكلام عن أن ما أنجز في الجولة السابقة من التفاوض يعادل 50 في المئة من نص أي وثقة تفاهم مرتقبة، بانتظار جولة جديدة بات متفقاً أنها ستبدأ الاثنين وتستمر حتى الخميس.
المناخ الرمادي هو نفسه يحيط بالوضع اللبناني من الزاوية الدولية، حيث الانتقال الأميركي من سياسة الإسقاط إلى التريث لم يتحول إلى خطوات عملية بما فيها ترجمة استثناء استجرار الغاز المصري عبر سورية، الذي كشف وزير الطاقة المصري أن حكومته لم تتلق بعد استثناء واضحاً من أحكام قانون قيصر لإنجاز عملية البيع للبنان، ومثلها الإشارات الفرنسية عن تذليل عقدة العلاقات الخليجية بلبنان بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، لم ينتج منها أي خطوة عملية تشير إلى أن ثمة شيئاً عملياً في طريق التحضير، بل إن ما حملته زيارة نائب وزير الخزانة لشؤون الاستخبارات برايان نيلسون في لقائه مع جمعية المصارف حمل إشارات المضي بالضغوط على لبنان، كما جاءت محاولات تعديل مهام اليونيفيل بفرض أمر واقع جديد في الجنوب يحولها من قوة إسناد للجيش اللبناني إلى قوات متعددة جنسيات تجعل الأمن والسيادة في الجنوب تحت سلطة القوات الدولية، وهو ما تصدى له أبناء الجنوب أول من أمس رافضين تولي اليونيفيل الأمن الداخلي لبلداتهم، دفاعاً عن القرار 1701، وبقوا وحدهم بعدما جاءت البيانات الحكومية مخيبة لآمالهم.
في الشأن السياسي الداخلي بقي الشلل النيابي والحكومي مع الإشارات الواردة حول نية رئيس الجمهورية عدم توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بينما دخل المسار القضائي للمحقق العدلي طارق بيطار في كوما الانتظار مع دعوى الرد الجديدة للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وجاء كلام النائب جبران باسيل المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصور من إحدى المناسبات بلهجة تصعيدية يفهم أن المقصود فيها حزب الله، صار السؤال عن المستقبل السياسي ينتظر جواباً حول مساع قالت مصادر سياسية متابعة أنها تجري في الكواليس لبلورة حل قضائي لقضية القاضي بيطار مجدداً، أو الإجابة عن سؤال حول فرضية استقالة أكثر من ثلث الوزراء ما يحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات، في ظل العجز عن تشكيل حكومة جديدة، وترجيح إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في أي استشارات نيابية جديدة من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة في ظل الأزمة الراهنة وعقدة الملف القضائي.
في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي مع تحكم سعر الصرف بحياة اللبنانيين في موسم الأعياد، خففت كورونا على مرارتها من حجم الإحراج بإلغائها كل احتفالات الأعياد وتقديم العذر لحجب الفقر، وبرز تعميم مصرف لبنان لدفع الرواتب بالدولار على سعر صرف المنصة، كعيدية إذلال للموظفين على أبواب المصارف مقابل عشرة دولارات هي فرق سعر الصرف بين المنصة والسوق السوداء، وسط غياب تام للحكومة عن المشهد.
فيما بدأت البلاد تدخل تدريجياً في مدار أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وتدخل معها الساحة السياسية في ركود واسترخاء مرجئة الملفات الساخنة إلى العام الجديد مفسحة المجال أمام مئات آلاف السياح واللبنانيين المغتربين الذين يصلون تباعاً إلى لبنان لقضاء العطلة مع عائلاتهم في ربوع وطنهم، بقيت تداعيات الحادثة الخطيرة في بلدة شقرا في الجنوب أول من أمس في واجهة الأحداث لما تحمله من مشروع أميركي – إسرائيلي لتعديل قواعد الاشتباك وصلاحية القوات الدولية «اليونيفيل» في جنوب الليطاني، من قوة مؤازرة للجيش اللبناني إلى قوة مداهمة وتركيب كاميرات مراقبة وتفتيش منازل وحقول زراعية للبحث عن سلاح، ما يعني بحسب مصادر عسكرية وسياسية وقانونية لـ»البناء» تغيير دور وصلاحية اليونيفيل، بالتالي المس بجوهر القرار الدولي 1701 بما يصب بمصلحة إسرائيل التي تحذر وتهدد بشكلٍ دائم من الحركة العسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني والانطلاق منها لتنفيذ عمليات ضد الأراضي المحتلة.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست« «الإسرائيلية»، عن تقرير جديد عن مركز أبحاث «ألما» الإسرائيلي، قوله إن «حزب الله يمتلك حوالى 2000 طائرة جوية من دون طيار».
ولم يكن تزامن وقوع حادثة شقرا مع وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان بحسب المصادر محضُ صدفة، لا سيما أنه أثار هذا الملف مع المسؤولين في لبنان خلال زيارته طارحاً تطبيق الـ1701 مع منح «اليونيفيل» صلاحيات أوسع وتحويلها إلى قوة تدخل للتعامل مع أي شبهة مفترضة لمظاهر مسلحة لمزيد من تقويض حركة المقاومة العسكرية، ما يؤدي إلى تضييق حركة المواطنين وأهالي القرى في منازلهم وحقولهم وقراهم». ووضعت المصادر دخول الكتيبة الإيرلندية إلى داخل بلدة شقرا لتركيب كاميرات مراقبة في إطار تسجيل نصر معنوي إعلامي لصالح إسرائيل وثانياً جس نبض المقاومة والأهالي بإمكانية تغيير قواعد الاشتباك، إلا أن المصادر جزمت بأن المقاومة لن تسمح بذلك رغم أنها عملت على احتواء غضب الأهالي والتواصل مع قيادة الجيش اللبناني لهذه الغاية، علماً أن العدو الإسرائيلي بحسب المصادر حاول بالقوة العسكرية والتفاوض في عدوان تموز 2016 فرض شروط أمنية وعسكرية وسياسية منها توسيع صلاحية اليونيفيل وإبعاد المقاومة إلى ما بعد حدود الليطاني، لكنه مُني بالهزيمة، فكيف يُسمح له اليوم وهو يشعر بالضعف، فيما المقاومة تشعر بفائض قوة لم تشعر بها في تاريخها؟».
وعقب الحادثة انهمرت الاتصالات الدبلوماسية على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لا سيما من قيادة قوات اليونيفيل تستنكر الاعتداء على قواتها، وتضغط على الحكومة لإصدار بيان استنكار.
وبعد ذلك حصل تواصل بين ميقاتي وبوحبيب بحث الأمر، وأكدت الخارجية في بيان أسفها لهذا الحادث وقالت: «بانتظار التحقيقات حوله تؤكد الوزارة عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل وتشدد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم وتعرب عن أسفها للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي… ويثمن لبنان دور اليونيفيل عامة والكتيبة الإيرلندية خاصة ويقدر أبناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية ويحدد في الختام التزام لبنان المستمر بالقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701».
وإذ تزامنت حادثة شقرا مع إطلاق مسؤولين إسرائيليين أكثر من تهديد بحرب ضد لبنان ما يؤشر إلى دور «اسرائيلي» في ما حصل، توقفت أوساط سياسية عبر «البناء» باستغراب شديد عند بيان الخارجية بموازاة الحملة الإعلامية التي تقوم بها «اليونيفيل» وجهات سياسية وإعلامية لبنانية لاستغلال الحادث وتحميل المقاومة والأهالي المسؤولية واستخدام مصطلح «اعتداء»، فيما هو دفاع عن النفس بعدما تعدت «اليونيفيل» صلاحياتها المحددة في نص القرار 1701، لا سيما أنها دخلت إلى شقرا من دون التنسيق مع الجيش اللبناني. وتساءلت عن حجم هذه الحملة عندما يتعلق الأمر بمصلحة إسرائيلية فيما لا تحرك اليونيفيل ساكناً إزاء الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية اليومية البحرية والبرية والجوية للبنان سوى تسجيلها وتدوينها في المحاضر ورفع التقارير؟».
وفي سياق ذلك، يصل إلى بيروت اليوم وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، في زيارة رسمية إلى لبنان يلتقي خلالها الرئيس ميقاتي، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، كما ويتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان (قوات اليونيفيل).
في غضون ذلك، لم يصدر أي موقف من رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال طلب تكتل «لبنان القوي» عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، وما إذا كان رئيس المجلس ملزم بالدعوة أم لا؟
وفيما أشارت مصادر عين التينة لـ»البناء» إلى أن الدعوة إلى جلسة محل تقييم رئاسة المجلس وضمن صلاحياته، يشير رئيس منظمة «جوستيسيا» المحامي بول مرقص لـ»البناء» إلى أن «المادة /137/ من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، بالتالي يتوقف عقد الجلسة وإن قدّم من قبل 10 نواب على الأقلّ كما فعل نواب التيار الوطني الحر، على موافقة مجلس النواب، الذي له استنسابية مطلقة في قبول أو رفض طلب تعيينها».
أما بالنسبة للآلية، فتبدأ بحسب الخبراء «عبر طرح أسئلة خطية أو شفوية من قبل نائب أو أكثر يوجهها إلى الحكومة أو أحد الوزراء، وتعطى الحكومة أو الوزير مهلة قانونية للإجابة، فإذا لم تجب الحكومة ضمن هذه المهلة على سؤال النائب حق لهذا الأخير أن يحوله إلى استجواب، وأخيراً بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة يحق للحكومة أو لكل نائب أن يطلب طرح الثقة سنداً للمادة /138/ من القانون عينه».
إلا أن هناك إشكالية دستورية تعترض الدعوة إلى جلسة نيابية كما يريد التيار الوطني الحر، وهي انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية العام الحالي، وفي ظل رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، كما تقول مصادره، كخطوة موجهة ضد عين التينة رداً على إسقاط الطعن! ما سيحول طلب “التكتل” إلى ورقة بيد بري لمفاوضة رئيس الجمهورية والضغط عليه لتوقيع مرسوم الدورة الاستثنائية.
ووجه بري في عيد الميلاد، رسائل سياسية، إذ هنأ اللبنانيين عموماً والطوائف المسيحية خصوصاً بعيد الميلاد المجيد قائلاً: “لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية”. وأضاف: “لأرض الميلاد… فلسطين للقدس معراج الأنبياء والشهداء… للأقصى لبيت لحم وكنيسة المهد و”المزود” الذي احتضن رمز القيامة والفداء… هناك مع المقاومة والأكف القابضة على الحجر وعلى جمر القضية يكتمل الميلاد ميلاد الحرية والتحرير والعودة، إنه “لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ أن اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ”.
وعلى صعيد التداعيات السياسية لطعنة “المجلس الدستوري” الذي تعرض لها التيار، تلوّح مصادر “التيار” بأن العلاقة مع “حزب الله” ستدخل مرحلة جديدة في ظل تعمق الهوة بينهما في ملفات أساسية عدة، كقانون الانتخاب وتحقيقات المرفأ ومكافحة الفساد. وبرز “فيديو” مسرب لرئيس التيار النائب جبران باسيل خلال اجتماع داخلي يتحدث عن التحالفات والانتخابات النيابية بقوله: “عمرن ما يكونو معنا”. ولم يعرف ما إذا كان باسيل يوجه كلامه لحزب الله أم لمناصري التيار؟ وقال باسيل في الفيديو: “ما حدا منا يخاف من بكرا، بكرا لإلنا طالما نحنا قوايا والنهار الي بدنا نكون مستقويين بغيرنا عمرنا ما نكون ونحن قوايا بذاتنا، وما حدا يحقلوا يخاف انو شو عم تعملو فينا، الي ما بكون معنا ومع قضية الحق تبعنا العمرو ما يكون”.
وفيما علمت “البناء” أن اتصالات جرت بين قيادتي التيار وحزب الله لترتيب لقاءات بينهما لرأب الصدع واحتواء التوتر السائد، تشير مصادر أجواء مقربة من حزب الله لـ”البناء” إلى أن “العلاقة بين التيار والحزب تمرّ بخضّات متعدّدة، والسؤال عن مستقبل العلاقة مشروع بعد كلام باسيل العالي النبرة، لكن الأخير ليست لديه خيارات كثيرة للتحالف في الانتخابات النيابية، لا سيما في الدوائر المسيحية ذات الثقل الشيعي كجبيل وبعبدا”، مستبعدة فك التحالف، لكن مع استمرار التوتر بينهما إلى ما بعد الانتخابات”. وتلقي المصادر اللوم على التيار “الذي تأخّر كثيراً في اتخاذ موقف ضد المحقّق العدلي، حيث أقرّ منذ يومين بأنه يمارس الاستنسابية التي سبق وتحدّث عنها “حزب الله” منذ 4 شهور، بالتالي التيار يتحمّل مسؤولية في هذا الإطار”. وتشير الأجواء إلى أن “باسيل يحمّل الثنائي مسؤولية سقوط الطعن، لكن الجميع يعرف بالمحصلة أن ما حصل في “الدستوري” جزء من صيغة الحلول في لبنان، إذ لا يوجد قضاء يذهب للنهاية في أحكامه وقراراته وتحقيقاته، وهذا ما حصل في أحداث الطيونة وخلدة وكذلك في المرفأ، التي تذهب إلى المعالجات السياسية، وهذا ما حصل في المجلس الدستوري”.
في غضون ذلك، بقيت الملفات الاجتماعية والمعيشية في صدارة الواجهة، حيث شغل التعميم الذي أصدره مصرف لبنان للسحوبات بالدولار “161” المواطنين الذين هرعوا لسحب رواتبهم من المصارف، ما سبب زحمة كبيرة دفعت بالحاكم رياض سلامة إلى اصدار قرار لتمديد مدة العمل بالتعميم حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد.
وفي مشهد استحضر طوابير الذل أمام محطات الوقود، شهدت المصارف في عدد من المناطق زحمة كبيرة نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً للتعميم 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب. ما أدى إلى تدافع واشكالات بين المواطنين.
وأوضح خبراء اقتصاديون عن التعميم 161، أن “الهدف من التعميم هو ضخ الدولارات في السوق ولدى المواطن، في محاولة للجم انهيار الليرة”.
وبعد ساعات سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح بين 26650 ليرة لبنانية و26750 ليرة لبنانية، مقابل الدولار الواحد.
في موازاة ذلك أعلن نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف عن “وجود أزمة رغيف في البلاد”، عازياً السبب إلى “تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لتجار القمح”. الا أن تجمع المطاحن أعلن في وقت لاحق، معاودة تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية بعدما وافق مصرف لبنان على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد جهود وزارة الاقتصاد.
كما شهدت شركات الهاتف زحمة لشراء بطاقات التشريج قبل ارتفاع أسعارها بعدما تحولت إلى سوق سوداء، وأوضح مدير مكتب وزير الاتصالات زياد شلفون أن “عاملين يدفعان إلى التهافت، وهما: التخزين من قبل التجار والمواطنين، وتوقف التوزيع نتيجة إضراب الموظفين في “تاتش” و”ألفا”. وتابع: في حال ارتفعت أسعار البطاقات المدفوعة سلفاً ستخف الدقائق ولن يستفيدوا من التخزين، وأي زيادة ستطرأ بعد فترة لن تطال ذوي الدخل المحدود”.
على صعيد تحقيقات المرفأ، تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار طلب ردّه من قبل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر فعلّق التحقيق. وتوقعت مصادر “البناء” أن يبادر أهالي ضحايا المرفأ إلى تقديم دعاوى ضد القاضي الذي سينظر بدعوى كف يد بيطار، وأن يدور الملف في دوامة الدعاوى والدعاوى المقابلة حتى إشعار آخر حتى ينضج الحل على التوقيت السياسي.
ورأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان، بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد إلى أن “الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى”. ولفتت إلى أن “الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتهما الدستوريّة، من دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أي منهما على حساب صلاحيات الأخرى، طالما أن الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين”.
وحذرت الكتلة من أن “الأوضاع تزداد تعقيداً في البلاد، بفعل اشتداد التباين بين المسؤولين من جهة، وبسبب الضغوط الأميركيّة التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات من جهة أخرى. ويلوذ المواطنون، لإحداث فجوة في جدار الأزمة، بالتهيؤ لممارسة حقهم في المحاسبة عبر المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة، خصوصاً بعد إنهاء كل المقدمات القانونيّة وتوافر الإمكانات المطلوبة لدى الوزارات المعنيّة من أجل إجراء الانتخابات بنجاح”.