الأخبار- محمود عبد اللطيف
تَكشف مصادر من «المجلس الوطني الكردي»، لـ«الأخبار»، أن النائب الجديد للمبعوث الأميركي إلى سوريا، ماثيو بيرل، أكّد، خلال اجتماعه مع قيادات المجلس عبر الإنترنت، أن بلاده مُصرّة على توحيد الموقف الكردي وخلْق قاعدة تفاهم ما بين القوى المُمثّلة لهذا المكوّن في شمال شرق سوريا، وأن هذه المَهمّة تأتي على «رأس قائمة أعماله». كما طالبَ بيرل، قيادات المجلس، في الاجتماع الذي حضره أيضاً سلَفه ديفيد براونشتاين وسبقه آخر مع ممثّلين عن «قسد» يقيمون في واشنطن، بإبداء المزيد من المرونة، في مقابل تعهّده بأن تكون طاولة الحوار مع «قوات سوريا الديموقراطية» مبنيّة على أسس تساعد على الوصول إلى صيغة توافُق نهائية بين الطرفين. وبحسب المعلومات، فإن الإدارة الأميركية تولي الحوار الكردي – الكردي أهمّية كبرى، في محاولة لتوحيد هؤلاء، ودفعهم نحو تصفية خلافاتهم مع الحكومة التركية، ومشاركة الموالين لأنقرة في حُكم الشمال السوري، بما من شأنه إنهاء المخاوف الأمنية التركية من تواجد فصائل مسلّحة كردية بالقرب من الحدود. ومن هنا، يمكن أن تنتقل واشنطن نحو طَرح مسألة «فدْرلة» الشمال الشرقي من سوريا، تحت حُكم كردي متوافَق عليه.
وفي هذا السياق، توضح المصادر أن المشكلة الرئيسة بالنسبة إلى «المجلس الكردي»، تكمن في كوْن السياسة العامّة للقوى الكردية المرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني»، تقوم على إقصاء مَن لا يواليها، فضلاً عن قصور القائد العام لـ«قوات سوريا الديموقراطية»، مظلوم عبدي، عن إلزام الفصائل الأكثر تطرّفاً المتفرّعة من «الإدارة الذاتية» بمخرجات الحوار مع المجلس ومتطلّباته، وعلى رأسها عدم التعرّض لمقارّ الأخير على أقلّ تقدير. لكن ما حدث واقعاً هو أن تنظيم «جوانن شورشكر»، والذي يُعرف باسم «الشبيبة الثورية»، هاجم أحد مقرّات «الوطني الكردي» في مدينة الدرباسية قبل أيام، وأقدم على إحراقه بالكامل، ما تسبّب حينها بإصابة أربعة أشخاص، ثمّ عمد إلى مهاجمة مجموعة من العوائل الكردية التي كانت تحتجّ بالقرب من «معبر سماليكا»، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائها، ما دفع حكومة إقليم «كردستان العراق» إلى إغلاق المعبر كإجراء احتجاجي على ممارسات هذا التنظيم. وكان من اللّافت أن مهاجمة مقارّ «الوطني الكردي» جاءت بعد تصريحات لرئيسه مسعود الملا، اعتُبرت نوعاً من «التغزّل بقسد» و«انقلاباً في الموقف» من العلاقة مع الحكومة التركية. إذ اعتبر الملا، خلال محاضرة ألقاها باللغة الكردية في مدينة القامشلي، أن «النظام التركي هو العدوّ الأخطر بالنسبة للكرد السوريّين»، واصفاً وجود المجلس في «الائتلاف المعارض» بـ«الضرورة المصلحية»، و«الجيش الوطني» بأنه «مجموعة من المرتزقة التي تعمل لصالح الاحتلال التركي». إلّا أن «الوطني الكردي» نفسه عاد وأصدر بياناً أوضح فيه أن التصريحات الصادمة التي صدرت عن رئيسه تُمثّله شخصياً، ولا تعبّر عن رأي المجلس ومواقفه، وأن وجود الأخير في «الائتلاف» حتميُّ الاستمرار.
في المقابل، تَعتبر «قسد» أنها الأصلح لتحقيق مصالح الأكراد، وهو ما يضعها في حالة اشتباك دائم مع منافسيها، وخصوصاً منهم «الوطني الكردي»، الذي تصفه بـ«المتعامل» مع الحكومة التركية، والموالي لحكومة «كردستان العراق»، التي تجمعها مع «قسد» ومِن خَلفها «حزب العمّال الكردستاني»، خلافات حول أحقّية قيادة الكرد في دول تواجدهم؛ إذ يقدّم «الكردستاني»، الموضوع على لائحة المنظّمات الإرهابية، نفسه على أنه المُدافِع الأوّل عن حقوق هؤلاء بقوّة السلاح، فيما يعتقد التيّار الذي يقوده مسعود بارزاني أن سياسته المهادِنة مع المحيط هي الأفضل لتحصين تلك الحقوق والمصالح.
مَن سيحاور دمشق؟
كان من المفترض بالاتفاق الذي وُقّع بين القوى الكردية في مدينة دهوك العراقية، في تشرين الأول 2014، أن يجعل هذه القوى على قلْب رجل واحد، بتشكيل «مرجعية سياسية كردية» موحّدة، يتمّ تقاسم المقاعد فيها على أساس 40 في المئة لـ«حركة المجتمع الديموقراطي» التي أضحت هي نفسها «قوات سوريا الديموقراطية» بعد عام 2015، ونسبة مماثلة لـ«المجلس الوطني الكردي»، فيما تقتسم القوى السياسية غير المندمجة مع أيٍّ من هذين الطرفين ما يتبقّى من المقاعد التي اتُّفق لاحقاً على أن تكون 32. وفي آخر جولات الحوار بين «قسد» «والوطني الكردي» في نيسان من العام الماضي، أعيد الحديث عن الاتفاق المذكور، حيث جرى التفاهم على أن تكون نسبة المقاعد المُخصَّصة للمستقلّين مُقسَّمة بالتساوي بين القوى القريبة من «قسد»، وتلك القريبة من المجلس، إلّا أن الحوار سرعان ما تَعطّل مجدّداً بشكل مفاجئ، وذلك بقرار من «قسد» التي داهمت مقارّ «الوطني الكردي» في القامشلي وعامودا والدرباسية صيف عام 2020، بعد تجدُّد الخلاف حول عملية التعليم التي كان من المتّفق أن تكون خارج اللعبة السياسية. وفي هذا السياق، تَعتقد مصادر كردية أن العمل بـ«اتفاق دهوك» الذي ما زال حبراً على ورق، من شأنه أن يعجّل بعملية الحوار مع الحكومة السورية، على أن تكون «المرجعية الموحّدة» هي مُمثّلة الأكراد في الحوار، لا «قسد» بوصفها سلطة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا. وتَعتبر المصادر أنه إذا ما أصرّت الأخيرة على أن تستفرد بالتمثيل، فسيكون الحوار منقوصاً، ولن يثمر حلّاً نهائياً للمنطقة، على اعتبار أن معارِضي «الإدارة الذاتية» لن يقبلوا مخرجاته.
مَن هو «الوطني الكردي»؟
يتشكّل «المجلس الوطني الكردي»، حالياً، من 13 حزباً كردياً، إضافة إلى مجموعة من المنظّمات والجمعيات المدنية. تأسّس عام 2011 انطلاقاً من عاصمة إقليم «كردستان العراق»، وبرعاية مباشرة من الرئيس السابق للإقليم، مسعود برزاني. ويُعدّ المجلس من بين القوى الموالية لحكومة الإقليم، وكان قد أيّد عملية اقتحام مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي في آذار من عام 2018، على يد القوات التركية. كما أنه يمتلك ذراعاً مسلّحاً يُعرَف باسم «بيشمركة روج آفا»، إلاّ أن هذا الذراع يتمركز في «كردستان» من دون أيّ عملية قتالية، وكان قد ورد ذكره في التمهيد لأكثر من عملية تركية داخل الأراضي السورية على أنه سيكون جزءاً منها، وهو ما لم يحدث البتّة.