عنف وقمع في الشوارع.. احتجاجات السودان تتصاعد والأمن يرد بقوة

وتريد المنظمات السودانية أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمائة ولكن هذه المرة ضد العسكريين.

وهذه التظاهرة هي التاسعة في سلسلة من المظاهرات استمرت حتى بعد توقيع الجيش اتفاقا يوم 21 تشرين الثاني مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك الذي، كان قيد الإقامة الجبرية وأطلق سراحه هو وغيره من المعتقلين السياسيين البارزين.

وأعلن البرهان في 25 تشرين الاول، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل حكومة حمدوك، وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو انتخابات وحكم مدني.

وبعد أيام، من الانقلاب، أعلن البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد، احتفظ برئاسته.

وأعلن البرهان تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، وشدد على الالتزام باتفاق جوبا للسلام.

وأكد على “مضي القوات المسلحة في الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية”.

وقال إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة من “كفاءات وطنية مستقلة” تتولى إدارة شؤون البلاد، حتى يتم إجراء الانتخابات في تموز 2023.

وذكر البرهان أن المرحلة الانتقالية قامت على أساس التراضي بين مكونات الشراكة المدنية والعسكرية، ولكن التراضي انقلب إلى “صراع وانقسامات” مما ينذر بخطر شديد، بحسب تعبيره.

وبحسب الاتفاق الذي تم إبرامه في تشرين الثاني، وبموجبه يعود حمدوك لمنصبه، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات عام 2023.

وكان البرهان أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه سيخرج من السياسة بعد الانتخابات.

وحذر حمدوك مساء السبت في بيان من أن “الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبيرة وأن التعنت السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها”.

وتطالب الأحزاب المدنية التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بالحكم المدني الكامل تحت شعار “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”.

وفي بيان، أيد اتحاد القوى المحتجة دعوات لجان المقاومة إلى الاعتصامات والإضرابات والمزيد من الاحتجاجات، المقرر عقدها في 25 و30 كانون الاول المقبلين.