كل الانظار الانتخابية موجهة الى المجلس الدستوري وتحديدا الى القرار الذي سيتخذه في شأن الطعن الذي قدّمه تكتل لبنان القوي بتعديلات قانون الانتخاب والتي طالت نقاطا عدة ابرزها يتعلق بدستورية احتساب الغالبية النيابية وتعليق العمل بالمادة المتعلقة بتحديد اقتراع المغتربين لمقاعد 6 موزعة على القارات الست، والتي تشكل اشكالية كبيرة بين من يرى وجوب اقتراع المنتشرين لنوابهم في الدائرة ال16 بعدما كان القانون قد منحهم هذا الحق ومن يعتبر وجوب ان يقترع هؤلاء للنائب الذي يمثلهم من ال128 بالداخل وضمن دائرته. اكثر من جلسة عقدها المجلس الدستوري الذي ابقى جلساته مفتوحة من دون ان يصدر بعد اي قرار نهائي .
وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة للديار بان جلسة جديدة انعقدت امس حضرها اعضاء المجلس الدستوري استكمل فيها النقاش بنقاط الطعن المقدمة وقد استغرقت الجلسة وقتا طويلا اذ امتدت من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر الا ان اي امر لم يحسم بعد.
رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب اكد في اتصال مع «الديار» بان النقاش لا يزال بمرحلة الجوجلة لمختلف النقاط بعدما توزع تقرير المقرر على كل اعضاء المجلس الدستوري منذ 6 كانون الاول، كاشفا عن جلسة اخرى ستعقد اليوم وكذلك الخميس لاستكمال النقاش ، مشيرا الى ان البحث والنقاش لا يطال مادة واحدة انما هو نقاش متداخل بين كل البنود المقدمة للطعن.
وردا على سؤال عن توقيت صدور القرار بعدما كان قيل انه سيصدر الاسبوع الحالي، لفت مشلب الى ان الامور تتظهر في جلسة الخميس فاذا كان الاتفاق تم على مختلف النقاط فعندها تعقد جلسة الاثنين باعتبار ان السبت والاحد عطلة يكون فيها التقرير انجز خطيا فتتم الصياغة النهائية والاخيرة نهار الاثنين تمهيدا لصدور القرار الثلاثاء ، مع الاشارة الى ان المهلة الاقصى لاصدار المجلس الدستوري اقراره هي اصلا الثلاثاء في 21 الحالي. وعليه يستبعد مشلب صدور قرار قبول الطعن او رفضه الاسبوع الحالي ، باعتبار ان نقاطا عدة لا تزال تحتاج لدراسة وقد تطول للاثنين .
وعما إذا كان النقاش قد وصل إلى النقطة التي تعنى بالمغتربين، أوضح رئيس المجلس الدستوري عبر «الديار» ان النقاش لا يشمل النقاط او البنود ، كل على حدة، انما يكون شاملا واعطى مثالا على ذلك بانه في حال بدأ النقاش بالمادة 57 المتعلقة باحتساب الاكثرية المطلقة سواء كانت لعدد مقاعد مجلس النواب او للنواب الاحياء، وتخلل النقاش وجهات نظر مختلفة وبقيت نقطة عالقة بشانها يستكمل النقاش فيها بالجلسة المقبلة ويتم الانتقال الى النقطة الثانية كصلاحيات الوزير مثلا، وعليه فالبحث لا يخصص لنقطة واحدة انما يكون شاملا ويترك بت النقاط العالقة لجلسات لاحقة بعدما يكون الحاضرون قد اتوا بالدراسات او الاجتهادات اللازمة.
وعن الجو الذي يسود جلسات المجلس الدستوري بعدما كان قد قيل بان الصراع بين التيار وامل كبير في هذا الملف، شدد مشلب على ان الجو ايجابي جدا وقال : هناك ٧ قضاة و٢ من المحامين اضافة الى دكتور جامعي ، و» اي من هؤلاء جميعا ليس مستعدا للتضحية بسمعته وصيته ارضاء لاي فريق « ويضيف :» النقاش علمي بحت ولا احد يتحدث بالسياسة وهناك انسجام تام بين الحاضرين المصرين على تطبيق الدستور بعيدا عن اية تدخلات او حسابات سياسية.
اما عن رايه الشخصي في ما خص امكان قبول المجلس الدستوري بالطعن من عدمه، ولاسيما ان اكثر من مرجع قضائي وقانوني كان اشار الى انه يكفي النظر بالطعن المقدم بالمادة 57 من الدستور ليتم قبول الطعن ، شدد مشلب على انه لا يستطيع
ابداء اي راي في هذا الاطار وقال : «حالفين يمين على سرية المذاكرة»، والقرار لا يكون فرديا اذ يمكن ان ترتأي الغالبية بقبول كامل الطعن او برده او بقبول ببعض المواد ورد مواد اخرى .
وبانتظار صدور قرار المجلس الدستوري والمرجح بداية الاسبوع المقبل اما الاثنين او الثلاثاء (مع ترجيح استنفاد كل المهل وصولا للثلاثاء) فمصادر مطلعة ترجح بان يكون الاتجاه هو لقبول المجلس الدستوري ببعض مواد الطعن المقدمة والابقاء على اخرى، مع الاشارة الى ان وزير الداخلية بسام المولوي كان حسمها بالامس فاشار الى انه من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار، مستبعداً «أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظراً لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة بحسب المولوي!
