الأخبار
كلف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المال يوسف خليل البحث مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إيجاد حل لمشكلة موازنة وزارة الخارجية، بعدما قرّر سلامة، من دون العودة إلى المجلس المركزي، وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج وفق السعر الرسمي، ما يعني تقليص الموازنة بالعملات الصعبة إلى حدود تؤدي عملياً إلى تعطيل البعثات الخارجية.
وكان وزير الخارجية أوضح لرئيس الحكومة الذي نفى علمه المسبق بالأمر أن القرار يعني أن الموازنة بالعملة الصعبة التي تصل إلى حدود 115 مليون دولار، منها 50 مليوناً تدفع مساهمات في المنظمات العربية والدولية والسياسية وغير السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى بقية المنظمات، والبقية رواتب للسفراء والموظفين المحليين والمصاريف التشغيلية، ستتقلص إلى نحو عشرة ملايين دولار فقط، ما يعني أن على وزارة الخارجية إقفال أبوابها في لبنان وإقفال البعثات الخارجية وسحب السفراء ووقف المساهمات في كل المنظمات الدولية.
وبعدما لمح بوحبيب أن القرار في حال تم التمسك به سيدفعه إلى إعلان وقف عمل الوزارة بصورة نهائية، جرت اتصالات أمس انتهت إلى تكليف خليل إيجاد الحل بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، على قاعدة إما أن يبقى سعر الصرف على أساس سعر 1500 أو على رفع موازنة الوزارة بالليرة اللبنانية إلى حد ما يعادل حاجاتها بالعملات الصعبة. علماً أن تعديل الموازنة يحتاج إلى قانون وإعادة النظر بالموازنة العامة، ما يشير إلى أن خليل أمام خيار وحيد، وهو إلزام الحاكم بصرف مستحقات الخارجية وفق سعر الـ1500 ليرة.
من جهة أخرى، أثير خلال الاتصالات فكرة إعفاء وزارة الخارجية من تغطية اشتراكات لبنان في المنظمات غير السياسية وتقليص مشاركات الوفود اللبنانية في المؤتمرات العالمية، وأن يترك للوزارات التعامل مع الجهات الخارجية وفق اختصاصها.
وكان وزير الخارجية أوضح لرئيس الحكومة الذي نفى علمه المسبق بالأمر أن القرار يعني أن الموازنة بالعملة الصعبة التي تصل إلى حدود 115 مليون دولار، منها 50 مليوناً تدفع مساهمات في المنظمات العربية والدولية والسياسية وغير السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى بقية المنظمات، والبقية رواتب للسفراء والموظفين المحليين والمصاريف التشغيلية، ستتقلص إلى نحو عشرة ملايين دولار فقط، ما يعني أن على وزارة الخارجية إقفال أبوابها في لبنان وإقفال البعثات الخارجية وسحب السفراء ووقف المساهمات في كل المنظمات الدولية.
وبعدما لمح بوحبيب أن القرار في حال تم التمسك به سيدفعه إلى إعلان وقف عمل الوزارة بصورة نهائية، جرت اتصالات أمس انتهت إلى تكليف خليل إيجاد الحل بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، على قاعدة إما أن يبقى سعر الصرف على أساس سعر 1500 أو على رفع موازنة الوزارة بالليرة اللبنانية إلى حد ما يعادل حاجاتها بالعملات الصعبة. علماً أن تعديل الموازنة يحتاج إلى قانون وإعادة النظر بالموازنة العامة، ما يشير إلى أن خليل أمام خيار وحيد، وهو إلزام الحاكم بصرف مستحقات الخارجية وفق سعر الـ1500 ليرة.
من جهة أخرى، أثير خلال الاتصالات فكرة إعفاء وزارة الخارجية من تغطية اشتراكات لبنان في المنظمات غير السياسية وتقليص مشاركات الوفود اللبنانية في المؤتمرات العالمية، وأن يترك للوزارات التعامل مع الجهات الخارجية وفق اختصاصها.