دخل لبنان تحت تأثير منخفض جوي بارد خلف أضراراً مادية، فيما لم تخرج الساحة المحلية من دائرة العواصف السياسية الداخلية والخارجية، على رغم انخفاض نسبة التوتر في العلاقات اللبنانية– السعودية بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.
واشارت «البناء» نقلا عن مصادر ثنائي أمل وحزب الله الى «أن لا عودة لمجلس الوزراء إلا بعد تنحية القاضي طارق بيطار عن ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء، وتقويم أدائه ومسار التحقيقات الذي سيجر البلد إلى أزمات سياسية وطائفية وأمنية في المستقبل بعد صدور القرار الظني»، متهمة القاضي بيطار بتنفيذ مشروع سياسي خارجي لضرب أمن واستقرار لبنان.
ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن «الملف اللبناني يرتبط بشكل أو بآخر بمسارات المفاوضات التي تجري على الساحتين الاقليمية والدولية، لا سيما المفاوضات في الملف النووي الإيراني، وفي حال تقدمت المفاوضات وتم إحياء الاتفاق النووي سينعكس في شكل ايجابي على مجمل المشهد في المنطقة ومنه لبنان، أما في حال تعثرت المفاوضات وسقط الاتفاق مجدداً، فذلك سينعكس تصلباً في الموقف الأميركي ومزيد من العقوبات على إيران وحلفائها في المنطقة، ومن ضمنها حزب الله ولبنان، مقابل تصلب طهران وحلفائها». لكن المصادر رجحت العودة إلى الاتفاق لأنه يصب في مصلحة مختلف الأطراف
وكتبت” نداء الوطن”: مع تعذر تمرير صفقة فصل الملفات وشقّ المسارات في التحقيق العدلي تحت قبة البرلمان، لم يعد يملك الثنائي الشيعي عملياً سوى إحكام قبضته على مجلس الوزراء منعاً لانعقاده كورقة ضغط وحيدة في يده يرفض الإفراج عنها قبل مقايضتها بورقة تنحية المحقق العدلي عن مساءلة المدعى عليهم من الطبقة السياسية في انفجار 4 آب… وعليه، ستبقى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ممنوعة من الاجتماع حتى إشعار آخر، تاركةً حبل الانهيار على غاربه يشدّ الخناق أكثر فأكثر على البلد، فكانت رسالة صندوق النقد الدولي واضحة في المقابل إلى الحكومة بوجوب “الإقلاع عن التلهي بالجزئيات والمناكفات، والمسارعة إلى أن تحزم أمرها إزاء برنامج التعافي المنوي توقيعه مع الصندوق”.وأوضحت مصادر مواكبة لجولة بعثة صندوق النقد على المسؤولين خلال اليومين الماضيين، أنّ الجولة أتت تحت سقف “رسالة مركزية أساسية تتلخص بالتشديد على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات والسير بالإصلاحات المنشودة، والتحذير من كون الوضع اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من التسويف والتأجيل”، كاشفةً في هذا السياق أنّ وفد الصندوق غاص خلال مباحثاته اللبنانية “في التفاصيل التقنية للملفات المحورية في عملية الإصلاح، لناحية المطلوب تنفيذه من جانب الحكومة، بما يشمل بشكل رئيسي، قطاع الكهرباء والإصلاحات المالية وترشيق القطاع العام”.وبينما يجد رئيس الحكومة نفسه مكبلاً في اندفاعته نحو ملاقاة المجتمع الدولي عند منتصف الطريق الإصلاحي، يواصل على قدر المستطاع محاولاته الدؤوبة لتحريك المياه الحكومية الراكدة عبر عقد اجتماعات وزارية وتخصصية يومية تُعنى بمقاربة الملفات المطلوب إنجازها تحضيراً للأرضية اللازمة وللخطط الإصلاحية المنشودة بانتظار رفع الحظر عن مجلس الوزراء لإقرارها، وذلك مع محاولته على خط موازٍ الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع الخارج عبر زيارات مكوكية ستقوده اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المصريين.
وكتبت” النهار”: لم يعد ثمّة شك في أن الأسابيع القليلة المتبقية من السنة الحالية ليست مرشحة أبداً لتقديم مفاجآت إيجابية إلى اللبنانيين من أي نوع يتصل بالإدارة الرسمية للأزمات التي تتخبط فيها البلاد، وذلك في ظلّ التسليم المكشوف بأن مرحلة وقت ضائع تحكم الوضع الحكومي والسياسي، ولا موجب لمحاولات إختراقه بمبادرات محلية، ناهيك عن إسقاط مفاعيل أي مبادرة خارجية من خلال التقييد المستمر لمجلس الوزراء ومنع انعقاده. يجري ذلك بعد أيام من صدور اعلان جدة السعودي الفرنسي الذي جسّد توافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شقه البارز المتعلق بالأزمة اللبنانية والذي لا يمكن تجاهل أصداؤه، ولو حاولت الجهات المعنية باستهدافات هذا الإعلان، أن تطمس كل مفاعيله اللبنانية من خلال الإمعان في ترسيخ أزمة تقييد الحكومة بشلّ مجلس الوزراء. لكن هذا المناخ لم يحجب التطور الآخر الذي برز في الأيام الأخيرة من خلال الجولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي على دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بدأ المضمون الأساسي للبيان السعودي الفرنسي المشترك عقب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية، يتّسع عابراً العواصم الخليجية التي يجول عليها بن سلمان بحيث تتضمن البيانات المشتركة التي تصدر عقب كل زيارة في حيّز منها المضمون نفسه الذي تضمّنه البيان الفرنسي السعودي عن لبنان. وهو أمر بدأ يكتسب دلالات مهمة لجهة إستقطاب إعادة صياغة توافق غربي خليجي حول لبنان ينطلق من إعادة الاعتبار إلى الأسس السيادية التي تتصل باتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، كما بمسألة وحدانية السلاح وحصره بالدولة.
وابدت مصادر وزارية تشاؤمها من وضعية الحكومة الضعيفة والهشّة، والتي فقدت بريقها وثقة الناس فيها، بوقت قياسي واصبحت الآن، لا معلقة ولا مطلقة، كما يقال بالمثل الدارج.
واشارت المصادر ل” اللواء” إلى ان تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، بسبب مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتعثر جميع محاولات اعادة اجتماعات المجلس بشكل طبيعي، انعكست سلبا وتشنجا، على علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء بين بعضهم البعض ايضا، برغم كل محاولات الانكار والتكتم على التوتر الحاصل، والتي تسبب فيه، عدم تجاوب ميقاتي مع طلبات عون المتكررة لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، مهما حصل، حتى وان لم يتجاوب الثنائي الشيعي ويحضر وزراؤه الجلسة
