البيطار يستأنف تحقيقاته بعد شهر من التوقف القسري والمعركة المقبلة في «التمييز» باريس ترمي الكرة في ملعب لبنان: قمنا بما علينا وجاء دوركم! هذه هي الملفات التي تقلق المجتمع الدولي… والكابيتال كونترول ذهب ولن يعود

انتصار جديد حققه يوم أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار  بعدما ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد البيطار وكف يده. وبذلك من المفترض ان يستأنف صباح اليوم تحقيقاته التي اوقفت قسرا لاكثر من شهر قبل سلسلة جديدة من الدعاوى المتوقعة من السياسيين المتضررين امام محاكم التمييز. وبحسب معلومات «الديار» يتجه البيطار لتحديد مواعيد لكل السياسيين المدعى عليهم فيكون مصير من لا يحضر الجلسة كما مصير فنيانوس وعلي حسن خليل اللذين اصدر مذكرات توقيف بحقهما. 
وكان قرار محكمة الاستئناف قضى بالرجوع عن القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر «لصدوره عن من لا يملك حق اصداره قانوناً وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن اي منعدم الوجود. وابطال كل مفاعيله».

لا تسوية على حساب البيطار

ونتيجة المستجدات القضائية هذه يسقط كل ما حُكي عن تسوية ايرانية- فرنسية-سعودية بعيد قمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تلحظ عودة العلاقات الى طبيعتها مع الخليج بعيد استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي مقابل كف يد البيطار عن ملاحقة السياسيين بملف المرفأ.

ويوم امس وضعت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بناء على طلب الايليزيه، بأجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي  ولاسيما زيارته الى السعودية. وقالت السفيرة ان «المملكة أبدت التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها «. وأشارت الى ان «بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وان السعودية ودول الخليج جاهزة أيضا للقيام بالخطوات المطلوبة منها»، لافتة الى ان على لبنان ان يقوم من جانبه بما عليه وان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لاسيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج الى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الازمة العميقة». وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان السفيرة غرييو تحدثت خلال لقائها مع الرئيس عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت على «الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا ان اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات».

وتوقفت مصادر سياسية مواكبة للحراك الحاصل في حديث لـ «الديار» عند ٣ نقاط اساسية: اولا عدم اتصال الرئيس الفرنسي حتى الساعة بالرئيس اللبناني لوضعه في صورة لقائه مع بن سلمان علما انه كان قد اعلن انه سيتصل به فور عودته الى باريس، ما يرجح فرضية ان ما تحقق محدود ولا يستوجب اعطاءه اكثر مما يستحق.

ثانيا، المجهود الذي يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدفع قدما بحل الازمة مع الخليج انطلاقا من البيان الصادر عن قمة الرياض. فاذا كانت اولويته حاليا التصدي لعمليات تصدير الكبتاغون الى الخليج الا انه يعمل بالتوازي على اقناع الخليجيين بتمسك حكومته بسياسة النأي بالنفس رغم عدم حماسة وزراء «الثنائي الشيعي « وحلفائهما لها، وهو يعتبر انه بذلك يسقط تهمة ان حكومته خاضعة لسيطرة حزب الله.

اما النقطة الاخيرة فترجيح اقتصار انجازات ماكرون عند وقف مسار التصعيد الخليجي مع استبعاد عودة السفير السعودي اقله قبل نهاية العام الحالي.

ملفات تقلق المجتمع الدولي

وبموازاة مواكبة المسؤولين اللبنانيين للقاء ماكرون- بن سلمان، تواصلت حركة وفد صندوق النقد الدولي الذي التقى امس الرئيسين عون وميقاتي.

واكد المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتيس لعون استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة، لافتا الى ان مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني. وعدّد ارفانيتس الأسس التي يفترض ان تستند اليها هذه الخطة، مشددا على ضرورة الإسراع في العمل، واضعا إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية.

من جهته، أكد الرئيس عون التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي. واطلع عون الوفد على المراحل التي قطعتها عملية الوصول الى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان،  لتحديد الخسائر والمسؤوليات تميهدا لتوزيع هذه الخسائر.

وقالت مصادر وزارية لـ «الديار» ان ما يعني المسؤولين الاوروبيين والمجتمع الدولي بشكل اساسي اليوم مجموعة نقاط يستمرون بالسؤال عنها وهي: الانتخابات النيابية، الاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد، سعر الصرف، المصرف المركزي، السياسة المالية، ادارة الدولة، التضخم، الكهرباء التي تستهلك من موارد الدولة والناس اضافة لتحقيقات المرفأ وملف اللاجئين السوريين.

الكابيتال كونترول ذهب ولن يعود

وبمسعى للدفع قدما بهذه الملفات، سيحاول رئيس المجلس النيابي نبيه بري تكثيف جلسات البرلمان بهدف التخفيف من وقع الازمات.

وقد اقرت الهيئة العامة للمجلس يوم امس مجموعة قوانين واعطت صفة العجلة لاقتراح القانونين المعجلين المكررين حول إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج  وادخال تعديل يقضي بتطبيق عقوبات على كل مصرف يمتنع عن تطبيق احكام هذا القانون.

وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على موضوع الدولار الطالبي قائلاً: هذه جرصة من اكبر الجرصات أقرينا كتير قوانين أكثر من مرة وما تنفذ منها شي.

كما أقرّ المجلس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.

وكما كان متوقعا سحب اقتراح الكابيتال كونترول الذي سقط مطلع الاسبوع في اللجان من التداول، وبات يتم التعاطي معه كـ»ولد لقيط يرفض ايا كان تبنيه بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها اثر انكشاف ان هدفه حصرا خدمة المصارف على حساب المودعين». وقالت مصادر نيابية لـ «الديار» ان «كل اقتراحات الكابيتال كونترول سقطت واصبح من المستبعد اعتماد احدها من جديد، وبات اقرارها مرتبطا حصرا بخطة التعافي المالي والاقتصادي التي يفترض ان تضعها الحكومة على ان تكون جزءا منها».