جنين | تتصاعد حالة الفلتان الأمني في الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين، لتمتدّ أخيراً إلى قلْب الجامعات الفلسطينية، وتتّخذ أشكال جرائم قتْل وشِجار بالأسلحة البيضاء. وفيما تتكاثر الاتهامات للسلطة الفلسطينية والمنظومة القضائية التابعة لها بالمسؤولية عن استمرار تلك المظاهر الكارثية، يربط آخرون هذه الحالة بالواقع السياسي المعقّد والفوضوي وغياب الأولويات الوطنية. قبل أيّام، تطوَّر خلاف أمام حرم الجامعة العربية – الأميركية في جنين إلى هجوم بالسكاكين أدّى إلى مقتل الطالب مهران خليلية وإصابة ثلاثة آخرين، في حادثةٍ ولّدت صدمةً لدى الرأي العام الفلسطيني، وأعادت طرْح الأسئلة حول كيفية تعامل القانون مع الجُناة والقتَلة ومرتكبي الجرائم. وعلى إثر الغضب الشعبي الواسع الذي أثارته الحادثة، خاصة في بلدة جبع جنوب جنين التي يتحدّر منها خليلية، الطالب في كلية التمريض، تجمهر عشرات الشبّان، وأغلقوا الشارع الرئيس الواصل بين نابلس وجنين، والذي يمرّ بمحاذاة جبع، وخاضوا مواجهات عنيفة مع أمن السلطة، وسط مطالبات شعبية بالاقتصاص من القاتل، وارتفاع شعار «يسقط فنجان القهوة» للدلالة على رفض الحلّ العشائري و«العطوات» التي تُنهي عادةً هكذا خلافات. لكن بعد أيّام من ذلك التوتر، عاد أهالي القرية واستقبلوا عدداً من وجهاء العشائر، حيث تمّ الاتفاق على «عطوة دفن»، في حلّ مؤقّت، تضمّن بنوداً أبرزها: دفن جثمان الطالب وتشييعه بمراسم عسكرية رسمية، وفتح الطرق المغلقة، مقابل ضمان الكشف عن كلّ المشتركين في الشجار الذي أودى بحياة مهران، مع احتفاظ العائلة بـ«حق الثأر».
وعلى إثر ذلك الاتفاق، شيّعت جماهير غفيرة، أوّل من أمس، جثمان الطالب القتيل، وسط إطلاق نار كثيف وخروج عشرات المسلّحين إلى الشوارع، في حين غابت عن الجنازة وجوه كان أهالي الضحية يأملون حضورها، مِن مِثل: إدارة الجامعة العربية – الأميركية، وشخصيات من السلطة كمحافظ جنين. إلّا أنه لم يكد يمرّ وقت قصير على انتهاء التشييع، حتى تجدّدت المواجهات مع الأمن الفلسطيني قرب مدخل جبع، وامتدّت إلى عدد من مداخل القرى المجاورة، حيث أغلق شبان غاضبون عدّة طرق مؤدّية إلى قرى: صانور، عنزا، العصاعصة، وسيلة الظهر. وأدّت تلك المواجهات، بحسب مصادر طبّية، إلى إصابة نحو 11 فلسطينياً، جرّاء إطلاق الأمن قنابل الغاز بكثافة. وتشير هذه التطوّرات إلى أن «جاهة الإصلاح» التي وصلت أخيراً إلى بلدة جبع، فشلت عملياً في انتزاع فتيل الأزمة، على رغم نجاحها في إتمام مراسم دفْن خليلية، فيما يبدو السيناريو المُرجّح خلال الأيّام المقبلة استمرار إغلاق الطرق والمواجهات، في ظلّ تعامُل الأمن الفلسطيني بالقوّة مع الاحتجاجات، وإصراره على فتح الطرق وقمع الشبان، بموازاة استمرار محاولة أطراف عشائرية إيجاد حلّ للأزمة.

رفْض «فنجان القهوة»
الحلّ المعتاد لجرائم القتل في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي المحتلّة، يكون عن طريق حضور «جاهة إصلاح» من كبار رجال العشائر إلى ديوان عائلة القتيل، حيث يتمّ الاعتراف بالجرم وتحديد هُويّة القاتل، قبل أن يُبرَم صكّ عشائري يُعرَف بـ«العطوة» ويتضمّن عدّة شروط، من بينها: دفع «الديّة الشرعية» بالمال، وترحيل أقارب القاتل من الدرجة الأولى – إذا كان القاتل والمقتول من المنطقة نفسها -، مقابل اشتراط عدم الأخذ بثأر القتيل، وترك الباب للمعالجة الأمنية والقانونية عبر القضاء. ويرفض كثيرون في المجتمع الفلسطيني هذا الحلّ، لاعتقادهم بأنه لا ينزع جذور المشكلة، ولا يساهم في تقليص رُقعة الجرائم، بل أصبح الفلسطينيون يتندّرون على التسوية العشائرية، بالقول: «القتل مقابل فنجان القهوة»، أو «ديتك فنجان قهوة»، أو «حقك رصاصة بثلاث شيكل». في نابلس مثلاً، قبل يومين، تظاهَر أهالي الممرّض فؤاد عيد الذي قُتل عام 2017 طعناً، احتجاجاً على الإفراج عن أحد المشاركين في قتل ابنهم طعناً، على رغم أن تداعيات الجريمة جرى حلّها عشائرياً آنذاك، لكن بشرط سجن القاتل والمتعاونين معه.

أمّا الوجه الأخطر لهذه الأزمة، فيتمثّل في وصول مظاهر الانفلات إلى قلْب الجامعات الفلسطينية، ومنها جامعة الخليل التي شهدت في منتصف تشرين الثاني شجاراً بين طلَبة، مثّل امتداداً لآخر بين عشيرتَي الجعبري والعويوي، ما دفع الجامعة إلى تعليق الدوام. أما جامعة القدس في أبو ديس، فقد شهدت عمليات إطلاق نار واقتحام عناصر مسلّحين لموقف المركبات، وتحذير السائقين من ركْن مركباتهم في شارع محاذٍ للجامعة، الأمر الذي أدّى أيضاً إلى تعليق الدوام وإخلاء الطلَبة، عقب تكرار إطلاق النار في محيط الصرْح، خلال الشهر الماضي. وفي جامعة بيرزيت، نشب أخيراً خلاف بين الكتل الطالبية من جهة، و«حركة الشبيبة الفتحاوية» من جهة أخرى، على خلفية الاعتقال السياسي ورفض الملاحقات، حيث اتّهمت الأولى الثانية، بالاعتداء على منسّق «كتلة الوحدة الطلابية» (الذراع الطالبي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين)، مندّدةً بقمْع الحريات، وداعيةً «الشبيبة» إلى عدم الاشتراك مع السلطة الفلسطينية في تلك الممارسات. وفي الحالة الأخيرة أيضاً، دفَع تصاعُد الخلاف إدارة الجامعة إلى تعليق الدوام والتوجُّه للتعليم عن بُعد لعدّة أيام.

أسباب تصاعد الفلتان
يعتقد وزير التربية والتعليم الأسبق، المُحاضِر الجامعي ناصر الدين الشاعر، أن تفريغ الجامعة من الهمّ والنشاط الوطنيَّين يمثّل السبب الرئيس لتصاعد الخلافات بين الطلَبة على أمور لا قيمة لها، بينما من المفترض أن تشكّل المسألة الوطنية القاسم المشترك الأكبر الذي يجمعهم. ويضيف الشاعر، في تصريحات صحافية، إلى أن «الإفلات من العقاب، وشعور الجناة بأنهم محميّون بالواسطة والعلاقات الشخصية، يجعلانهم يعودون إلى افتعال المشكلات واختراق القانون». وهو ما يوافق عليه أيضاً عددٌ كبير من الخبراء والسياسيين ورجال القانون الفلسطينيين، الذين ينادون بتغليظ العقوبات بحق مرتكبي جرائم القتل العمد. لكن في المقابل، يرى محافظ جنين، أكرم الرجوب، أن تصاعد الجرائم يعود إلى «غياب الثقافة المجتمعية القائمة على الاحترام وتقبّل الآخر»، محمّلاً المسؤولية في ذلك لـ«كلّ فئات المجتمع، بدءاً بالأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية». وإذ يرفض إلقاء اللوم على أجهزة أمن السلطة، فهو يعتبر أن «الأمن لا يستطيع أن يضع شرطيّاً بين كلّ طالب وآخر، والطلَبة أنفسهم بحاجة إلى تعزيز ثقافة الحوار واحترام القانون». من جهة أخرى، يرى محلّلون أن الخلافات في الجامعات الفلسطينية إنّما هي امتداد للواقع السياسي، إذ تمثّل «الشبيبة الطلابية» السلطة الفلسطينية؛ بالنظر إلى أن الأولى هي الذراع الطالبي لحركة «فتح» التي تتزعّم السلطة، وبالتالي فإن مواقفها غير منفصلة عن سياسة رام الله وأجهزتها الأمنية.