الأخبار

يتصاعد الغضب الشعبي ضدّ السلطة الفلسطينية في عدد من مناطق الضفّة الغربية المحتلّة، وذلك على خلفية حالة الانفلات الأمني المتصاعدة، والتي لا تفتأ تحصد المزيد من أرواح الشبّان الفلسطينيين، وآخرهم الطالب مهران خليلية. وفيما تُواصل السلطة تغذية مبدأ «العطوات» في حلّ قضايا القتْل والثأر، لاعتبارات كثيرة أهمّها التخادُم المتبادل بينها وبين «جاهة الإصلاح»، تتزايد حدّة الرفض الأهلي لتفعيل ذلك المبدأ الذي جعل الأرواح بخسةً إلى حدّ مساواتها «فنجان قهوة» عربياً، توازياً مع تكاثر الاتّهامات للسلطة وأجهزتها الأمنية ومنظومتها القضائية بالتقاعس عن محاسبة الجُناة والقتَلة، والتواطؤ في توسيع دائرة الجريمة. على المقلب الآخر، تتواصل العمليات الفدائية الفلسطينية ضدّ جنود العدو الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة والقدس، في موجة جديدة تخشى دولة الاحتلال من أن تكون قد فقدت السيطرة عليها. ولذا، فهي بدأت سلسلة إجراءات احترازية، أبرزها رفع درجة التأهّب على الحواجز والمعابر، وتعزيز تواجد قواتها في مناطق التماس، فضلاً عن محاولة تكبير كُلفة مثل هذه العمليات على الفلسطينيين، خصوصاً في ظلّ التماسها حافزية عالية لديهم لاستلهام الحوادث السالكة خطّاً تصاعدياً منذ أواسط تشرين الثاني الماضي. تصاعدٌ لا يبدو، بحال من الأحوال، مفصولاً عمّا يحدث على خطّ قطاع غزة، حيث حرصت المقاومة، طيلة الفترة الماضية منذ انتهاء معركة «سيف القدس»، على إبقاء فعلها حاضراً في الأراضي المحتلّة، لا لهدف استراتيجي متمثّل في توسيع دائرة المواجهة مع العدو فقط، وإنّما أيضاً لهدف تكتيكي عنوانه استثمار زخم الضفة والقدس في فكّ الحصار عن غزة. لكن المباحثات الدائرة بخصوص ملفّات القطاع مذّاك، يبدو أنها آلت إلى طريق مسدود اليوم، وهو ما سيدفع فصائل المقاومة إلى استئناف التصعيد الشعبي بدءاً من الأسبوع المقبل، وربّما العسكري لاحقاً، سعياً لإنهاء الدائرة المفرغة المصرية – الإسرائيلية، والتي تستهدف إبقاء الضغط مسلّطاً على الفلسطينيين، لانتزاع تنازلات جوهرية منهم