اخبار كثيرة وتأويلات اكثر وبينهما معلومات و»خبريات» وسيناريوهات العديد منها مختلق ومضخم اعلامياً وسياسياً سبقت اعلان وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته وبعدها.

وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط واسعة الإطلاع في «الثنائي الشيعي» ومواكبة لجو وحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الايام الماضية، ان اي ربط بين قضية استقالة قرداحي واي ملف آخر وخصوصاً مطلب إقالة او تنحية او كف يد او تصويب عمل المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار من قبل «الثنائي الشيعي» و»المردة»، غير صحيح بتاتاً .

وتتابع ان كل ما يحكى عن «صفقة» عقدها «الثنائي الشيعي» مع اي طرف داخلي، ولا سيما الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل وحتى الفرنسيين لإزاحة البيطار مقابل عودة الحكومة الى الاجتماع ايضاً، مختلق من اساسه.

وتكشف الاوساط ان الرئيس بري كان في جو الاستقالة، وانها تصب حسب ما ابلغ قرداحي الحلفاء في إطار «رمي الحِمل» ولوقف المزايدات والحملات والشائعات والاتهامات والتعرض الشخصي لقرداحي وعائلته، وكذلك لحزب الله وحلفائه واتهام هذا الفريق بتعطيل البلد ووزر كل ما يجري من ازمات وانهيار للعملة اللبنانية وتفلت سعر صرف الدولار.

فكانت الاستقالة لوقف هذا المسلسل من الهراء والمزايدات الشعبية والسياسية والانتخابية، وايهام الناس بأن هناك فريقا «يدمر البلد» كرمى لشخص وهذا غير صحيح.

وتشير الى ان الاستقالة باتت في عهدة ماكرون وهو المعني، اولاً واخيراً بأي ضمانات او امكان فتح اي باب للحل، وبالتالي خرجت هذه الورقة من مزايدات الداخل الى الحلول الخارجية المفترضة ان يقودها ماكرون والعبرة في الخواتيم خلال الايام المقبلة.

وتؤكد الاوساط، ان ملف قرداحي غير مرتبط بالحكومة، والحكومة متوقفة اليوم على حل الاعتراض الشيعي المتعلق بقضية البيطار، وحتى الساعة لم يحل هذا الملف.

وتكشف الاوساط ان جدول الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري الثلاثاء المقبل، لا يتضمن بند اقرار المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء وهذا يعني ان مسعى الرئيس بري لم يصل الى نتيجة والمتضمن ضمان حضور كتلة «لبنان القوي» الجلسة النيابية وتأمين نصابها والتصويت مع اقرار هذا المجلس قبل رفع توصية الى مجلس القضاء الاعلى للسير به وعندئذ تكف يد البيطار كما ينص القانون تلقائياً عن ملاحقة الرئيس حسان دياب والنواب الثلاثة والوزير السابق يوسف فنيانوس.

وتضيف : يبدو ان النائب جبران باسيل ورئيس تكتل «لبنان القوي» يريد استنزاف الوقت وتضييعه قبل اتضاح مصير الانتخابات والطعن الذي قدمه.

وتشير الاوساط الى ان ما حكي عن جلسة حكومية يوم الجمعة المقبل غير دقيق ولم يحصل اي تطور. وعلى العكس تماماً هناك «كربجة» ومراوحة وهناك من يريد تضييع الوقت وتمديد الازمة حتى انتهاء موضوع الطعن في 17 كانون الاول الجاري اي بعد شهر على تقديمه في 17 تشرين الثاني الماضي.

ويبدو ان هناك اخذ بالطعن لجهة تصويت المغتربين على 6 مقاعد فقط، وتثبيت تاريخ اجراء الانتخابات في 15 ايار 2022 وساعتئذ يوقع الرئيس عون مراسيم دعوة الهيئات الناخبة ويتوقف التعطيل العوني للحكومة واللانتخابات، حسب المصادر!

في المقابل تنفي اوساط مطلعة على جو الرئيس ميقاتي انه سيدعو الى جلسة حكومية «امر واقع»، وانه لن يدعو الى جلسة قبل الاتفاق على حل المشكلة وبالتالي لن يدعو الى جلسة من شأنها تفجير الحكومة من الداخل بسبب عدم حضورها من «الثنائي الشيعي» و»المردة».