لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يشهد تفاوتاً سريعاً بين ارتفاع وانخفاض حوالي كل ربع ساعة تقربياً، فمع وصوله في اليومين الماضيين الى عتبة الـ26 ألف ليرة  انخفض  الى 23000 ثم تبعه هبوط سريع جداً نحو الـ 21000 ليعاود الارتفاع من جديد.

و يعيش لبنان سيناريو موجات الارتفاع والانخفاض  منذ بداية الانهيار الاقتصادي والنقدي عام 2019، إذ انه على الرغم من الأزمة وسياسات وتعاميم المصرف المركزي كما الفساد المستشري في بعض مكونات الطبقة السياسية الحاكمة منذ التسعينات وسوء إدارة العديد من الملفات تستوجب الانهيار النقدي لليرة اللبنانية وهبوطها الحر مقابل الدولار، الا ان ذلك أيضاً لا ينفي المضاربات التي تتم بطريقة ممنهجة على خلفيات الاستثمار في الأحداث السياسية خدمة لمصالح خارجية عبر منصات إلكترونية خاصة.

وعن هذه المنصات المسؤولة عن التلاعب وتفاصيل ما يجري في الغرف السوداء الاقتصادية، حديث خاص لموقع “الخنادق” مع الصحافي نضال حمادة.

المنصات الالكترونية تدار من الخارج

الفريق الذي يدير المنصات الالكترونية التي تتلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يتمركز في السفارة الأمريكية في العراق وأنشأ مع بداية التحركات في الشارع مطلع شهر تشرين الأول من العام 2019، ترأس الفريق يهودي من أصول عراقية، وتمهيداً لهذا المشروع كانت السفارة قد أرسلت 1200 شخصاً عراقياً دربت جزء منهم في الولايات المتحدة والجزء الآخر في يوغوسلافيا، على استخدام مواقع التواصل ومتابعتها كما متابعة المنصات الاقتصادية. 

كانوا قد افتتحوا منصات في لبنان لكنها لم تستمر وكان أبرز من شارك فيها  “حزب 7″، ثم نقلت في البداية الى “أربيل” وقبرص وبعدها انتقلت بشكل موسّع الى دبي. فيما يدور حديث تشير اليه أوساط سياسية واقتصادية أخرى عن وجود منصات الكترونية تُدار من تركيا.

تعتمد هذه المنصات على تداول مبلغ بسيط جداَ و”سخيف” لا يتجاوز الـ 500 ألف دولار، يروّج لها على أنها منصات “مهمة” مما يخلق العرض والطلب حتى يتدهور سعر الصرف، فأي شخص يتقدّم لشراء مبلغ من الدولار بسعر معيّن، تلقائياً يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى ذلك السعر المحدّد (شخص يشتري دولار على سعر صرف بـ 24 ألف ليرة لبنانية على سبيل المثال، تلقائياً يصبح سعر صرف الدولار الواحد في لبنان 24 ألف ليرة)، بالتالي فان الارتفاع والانخفاض بشكل سريع في سعر الصرف هي مجرد أرقام افتراضية وهمية.

في لبنان هناك من الطبقة السياسية من يتعامل أو “خائف” من الأمريكي، نحن أمام لعبة “أعصاب” ليس أكثر ولعبة “انترنت” بحيث أنها الساحة الأقوى والأهم من القدرات العسكرية ويعتبر اليوم “السلاح” الفعّال. فالاقتصاد اللبناني لا يزال “منتعش” بنسبة معينة من الدولارات القادمة من الخارج، ونسبة من الدولارات التي تتداول في الداخل.

وتأتي أيضاً عملية التلاعب من داخل لبنان، كما خارجه، بشراكة بين المصرف المركزي وبعض التجار، فالمركزي هو المسؤول الاول عن المتاجرة بالليرة.

نموذج الحل

يحتاج الحل في البداية الى قرار سياسي جريء بمواجهة المشروع الأمريكي، يتبعه تنفيذ جديّ لتوقف المنصات الالكترونية من خلال برامج “هاكرز” أو منصات مضادة تمنع نشر أي مصطلحات مثل “سعر صرف”، “دولار”، “ليرة”… وغيرها الكثير. وان أجهزة الدولة الأمنية وخاصة فرع المعلومات يملك القدرة والإمكانات على ضبط هذه المنصات الالكترونية المتلاعبة وملاحقتها.

فيما يبقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحرّك الأساسي لكل هذا التلاعب الداخلي والخارجي بالتعاون والشراكة مع القوى السياسية الفاسدة والمستفيدة ومن يتمسّك بسلامة خدمة لأجندات خارجية، أمريكية أولاً!