علّقت الأطراف الدولية المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، والتي كانت على جلستين متتاليتين في العاصمة النمساوية فيينا، حيث عادت الوفود إلى عواصمها للتشاور مع المرجعيات المعنية في كل بلد، بعد المستجدات التي حصلت في الجولة السابعة والتي انعقدت بعد انقطاع دام لـ 5 أشهر، وأتت بعد تشكيل وفد مفاوض إيراني جديد. فيما قدمت الجمهورية الإسلامية مسودتين كخطوة على طريق التوصل إلى حل يساهم في فكفكة العقد المتبقية.

رئيس الوفد المفاوض علي باقري كني أشار الى أنه قد توجه بتحذير لـ “مندوبي مجموعة 1+4، وأكّد لهم بأنّه لابد من السعي لعدم السماح للأطراف الأخرى بأن تؤثر سلبياً على مسار المفاوضات. وإنّ تقديم إيران لهذين المسودتين هو دليل على جديتها في المفاوضات”، وتابع في هذا السياق ان”هناك أطرافاً أخرى خارج المحادثات النووية تحاول عبر بعض الأعضاء المفاوضين إيجاد خلل في المفاوضات بهدف عرقلة مسار الاتفاق والمفاوضات البناءة”.

وعما إذا كانت قضية القدرات الصاروخية الإيرانية قد طُرحت على طاولة المفاوضات، يؤكد باقري كني أنه “من الواضح تماماً أن إيران لا تتفاوض اطلاقاً حول قدراتها الصاروخية والدفاعية بصفتها قضايا متعلقة بالأمن القومي للبلاد. فيما رفض بقوة “التكهنات الأخيرة حول احتمال التوصل الى اتفاق مؤقت او اتفاق نووي جديد يشمل التفاوض حول قدرات إيران الصاروخية وانشطتها الإقليمية”.

وحول مسيرة المفاوضات الجارية في فيينا لإلغاء الحظر، أشار باقري إلى أن “قضية المفاوضات الحالية متعلقة بأميركا وليست بإيران، لان الاميركيين هم من انتهكوا الاتفاق النووي والقرار 2231 والقرارات الدولية وخرجوا من الاتفاق، ومن ثم فرضوا الكثير من الحظر ضد الشعب الايراني فضلا عن اجراءات حظر جديدة”.

في السياق يشير مراقبون إلى هناك أجواء إيجابية تخيّم على المفاوضات، خاصة مع رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن حصد أوراق إضافية يذهب بها إلى انتخابات الكونغرس النصفية المنوي عقدها بعد أشهر، وهذا ما يضع الذهاب إلى اتفاق جزئي مبني على تعليق العقوبات الأميركية من جهة يقابله تعليق في الاستمرار في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وتقليص عدد اجهزة الطرد المركزي كمرحلة أولى، خاصة بعد إصرار الجمهورية الإسلامية على جدية المفاوضات ورفص الذهاب للتفاوض فقط من أجل التفاوض والتي حذرت طهران واشنطن غير مرة من اعتمادها سياسة التسويف لكسب الوقت أو المناورة.

مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي أشار بدوره إلى ان “المسودتين اللتين قدّمتهما إيران تنسجمان مع خطة العمل المشتركة وتنفيذ الاتفاق، ويرى الإيرانيون أنّ المسودة مناسبة وإيران لن تعود إلى اتفاق 2015 إذا لم يعد الأوروبيون وأميركا، وهي تواجه مشاكل عديدة وصعوبات متزايدة في التعاطي مع روسيا والصين وعليها الحد من الخسائر”. كاشفاً عن ان ” هناك مسودة ثالثة ولم يتم تسليمها حتى الآن، والإيرانيون ينتظرون مصير المسودتين وبناء عليه يتصرفون بالنسبة إلى المسودة الثالثة”.

وأشار إلى ان “الخطة البديلة لإيران هي استمرارها ببرنامجها النووي وتعزيز العلاقات مع دول آسيويةـ ولا يمكن للأوروبيين والأميركيين أن يقولوا بأن إيران تطالب بأكثر ممّا هو موجود في الاتفاق”.

وكانت إيران قد توصلت مع السداسية الدولية المعروفة باسم P5 + 1 (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) إلى اتفاق نووي تاريخي في 14 تموز 2015 يحد من برنامج إيران النووي، ويعزز المراقبة في مقابل تخفيف العقوبات على إيران.

 وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على طهران منذ العام 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقامت بتجميد الأصول الإيرانية، ثم بدأت بزيادة الضغوطات الاقتصادية مع مرور الوقت كنوع من الإرهاب الاقتصادي، وكانت آخرها عام 2020 حيث فرضت عليها عقوبات مشددة ومارست الضغوط القصوى عليها لتليين موقفها السياسي تجاه قضايا المنطقة والعالم لا سيما دعمها لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، وغالباً ما نجحت الجمهورية الاسلامية بالالتفاف حول هذه العقوبات وأثبتت أنها غير فعالة.