عكس قول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس بأن” الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع»بوضوح كلي عمق الازمة الناتجة عن اصرار ” الثنائي الشيعي” على موقفه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم وجود اي تسوية سياسية في الأفق حتى الساعة.
وكتبت” النهار”: ان الحركة الكثيفة المتزايدة للاجتماعات واللقاءات الوزارية المتواصلة والموصولة في السرايا الحكومية يراد لها ان تترجم معادلة التعويض عن مجالس الوزراء باللجان الوزارية ومعالجة الملفات بالممكن المتاح، بما يعني ضمناً ان البلاد قد تكون امام ترجمة هذه المعادلة لمدة مفتوحة طويلة تخوّف كثيرون في الداخل والخارج من ان تتمدّد حتى الانتخابات النيابية، إذا أجريت في موعدها الذي لم يبت بعد. وإذا كانت معظم الآراء تتفق على توصيف معادلة ميقاتي بانها واقعية، فان ذلك لا يطمس إطلاقاً الجانب الآخر الخطير لها الذي يتمثل في التسليم لإرادة تعطيلية يفرضها فريق سياسي حزبي على جميع الافرقاء بغية فرض مقايضة لم يتمكن بعد من انتزاع التسليم بها لأن من شأنها القضاء تماماً على القضاء وفصل السلطات.
اذ لم ينجح المسعى الاخير للرئيس ميقاتي بزيارته عين التينة قبل بعبدا بمعالجة استقالة الوزير جورج قرداحي تسهيلاً للمهمة التي ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها مع المملكة العربية السعودية. وعلم ان قرداحي زار ميقاتي اول من أمس والبحث تناول مخرج الاستقالة التي يتمنى الرئيس الفرنسي حملها كورقة في مسعاه مع المسؤولين السعوديين في زيارته المقبلة.
لكن وفق المعلومات ايضاً ان “حزب الله” ما زال معترضاً على استقالة قرداحي، فيما الرئيس نبيه بري والمردة لا يمانعان بها في حال جاءت بمبادرة من قرداحي نفسه.
وفي موضوع مجلس الوزراء، علم ان ميقاتي وعون يريدان تحييد مجلس الوزراء عن الإشكال القضائي، واستئناف الجلسات، الا ان الفريق الشيعي ما زال متمسكاً بمعالجة قضية المحقق العدلي قبل اي شيء آخر. وفي آخر لقاء بينهما، ابلغ عون ميقاتي انه لم يعد يقبل بالموافقات الاستثنائية ولن يوقع عليها بعد الآن طالما ان الحكومة غير مستقيلة ويمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المطلوب اقرارها في مجلس الوزراء. وهذا القرار قد يؤثر على استحقاقات ملحّة وأبرزها المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية بدءاً من تأليف الهيئة الناظمة. وقال انه اضطر لتمرير بعض الموافقات الاستثنائية (عددها اربعة أبرزها صرف اعتمادات للأدوية المزمنة والمستعصية) ولا يمكنه الاستمرار بهذه الموافقات التي تصدر عن حكومة تصريف اعمال، فيما الحكومة مكتملة الاوصاف انما معطلة. ويصرّ عون على وقف هذه الموافقات وعلى العودة إلى مجلس الوزراء.
اما استقالة قرداحي فقد اقتربت كما تؤكد بعض المصادر ولا بد من حصولها عاجلاً ام اجلاً كمدخل للحل المنشود مع بعض دول الخليج. وتؤكد المصادر الرئاسية ان لا خطر على الانتخابات فوفق قانون الانتخاب الحالي، تستمر هيئة الاشراف على الانتخابات القائمة طالما لم تشكل هيئة جديدة. وتؤكد المصادر ان عون يرفض المقايضات بموضوع البيطار، أما إذا رغب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته وان يقوم بعمله سواء بأن يقدم عريضة اتهام او ان يؤلف لجنة تحقيق فهذا شأنه، بينما بعبدا من جهتها، ترفض اي مقايضة في أي ملف أكان بقانون الانتخاب او بالمجلس الدستوري او بتعيينات او بتشكيلات او بإقالات. وبموضوع القاضي بيطار، كان الرئيس عون واضحاً بكلامه التلفزيوني في هذا الصدد.
من هنا تقول المصادر الرئاسية، ان الموافقات الاستثنائية توقفت بالمبدأ، والامل بأن تعاود الحكومة اجتماعاتها ولا خوف على الانتخابات ولا على هيئة الاشراف على الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن لا حلول سياسية من شأنها أن تعيد إحياء جلسات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التسوية المطروحة لم تلق ارتياحاً عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري خاصة، وأنّ ما قدّمه رئيس التيار لوطني الحر النائب جبران باسيل مقابل التسوية لجهة حضور نواب تكتل لبنان القوي الجلسة من دون التصويت إلى جانب المجلس الأعلى الحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرة أنّ باسيل نسف اتفاق بعبدا الثلاثي، وبالتالي فإنّ أيّ تسوية غير متكاملة لن تبصر النور، وهذا يعني أن لا جلسات لمجلس الوزراء أقله هذا الشهر.
وكتبت” الديار”: بعد ٢٠ يوما على اجتماع بعبدا وحسب المعلومات والمصادر، فان الامور عادت الى نقطة الصفر مع عودة الاشتباكات السياسية واستبدال عمل مجلس الوزراء باللجان الوزارية وبالتالي بقاء البلد معطلا، وفي المعلومات ايضا، ان الثنائي الشيعي رفض عرضا للضغط على قرداحي ودفعه الى الاستقالة وتسليف هذه الورقة لماكرون قبل لقائه محمد بن سلمان ليستطيع التفاوض وبيده هذه الورقة المهمة”.
كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: يؤكد مصدر دبلوماسي أوروبي في لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإن كان ليس في وارد الاستقالة حتى إشعار آخر فإن حكومته وقعت ضحية التجاذبات السياسية التي حوّلتها إلى حكومة تصريف أعمال من دون أن تستقيل، ويقول إن شركاءه في الحكومة أخلّوا بتعهداتهم بتوفير الدعم لها لانتشال لبنان من الانهيار والانتقال به إلى مرحلة الإنقاذ التي ما زالت متعثّرة.
ويلفت إلى أن ميقاتي يقاوم تعطيل جلسات مجلس الوزراء بالصمود والعناد رافضاً الاستسلام للأمر الواقع وتحديداً تبادل الضغوط بين «أهل البيت» الذي يُفترض أن يشكل رافعة لوقف الانهيار وتماديه في تعطيل الجلسات التي يتحمل مسؤوليتها الرئيس عون من دون إعفاء «الثنائي الشيعي» من مسؤوليته على خلفية إصراره على تصحيح مسار التحقيق العدلي بإعادة توزيع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن عون و ««حزب الله» يتحمّلان مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مع أن ميقاتي لا يزال يراهن على دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة النصاب السياسي إلى الحكومة بما يسمح لها باستئناف جلساتها، ويؤكد أن استقالة ميقاتي وإن كانت بمثابة الشر الأصغر الذي يتهدّد البلد، فإن الشر الأكبر يكمن في السؤال عن مفاعيلها وتداعياتها التي من شأنها أن تُغرق البلد في متاهات التفلُّت الأمني الذي يفتح الباب على إقحامه في مسلسل فوضى يصعب السيطرة عليه.
ويرى المصدر نفسه أن ميقاتي لا يزال يراهن على مبادرة القوى التعطيلية إلى التدقيق في مواقفها التي تعيق استمرار التمديد لحكومة تصريف الأعمال، فإن اجتماعه الصباحي أمس بعون لم يؤدّ إلى تحقيق انفراج لإخراج البلد من التأزُّم، وقد أكد في نهاية اللقاء أن «الحكومة ماشية إنما مجلس الوزراء مش ماشي».
كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: يؤكد مصدر دبلوماسي أوروبي في لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإن كان ليس في وارد الاستقالة حتى إشعار آخر فإن حكومته وقعت ضحية التجاذبات السياسية التي حوّلتها إلى حكومة تصريف أعمال من دون أن تستقيل، ويقول إن شركاءه في الحكومة أخلّوا بتعهداتهم بتوفير الدعم لها لانتشال لبنان من الانهيار والانتقال به إلى مرحلة الإنقاذ التي ما زالت متعثّرة.
ويلفت إلى أن ميقاتي يقاوم تعطيل جلسات مجلس الوزراء بالصمود والعناد رافضاً الاستسلام للأمر الواقع وتحديداً تبادل الضغوط بين «أهل البيت» الذي يُفترض أن يشكل رافعة لوقف الانهيار وتماديه في تعطيل الجلسات التي يتحمل مسؤوليتها الرئيس عون من دون إعفاء «الثنائي الشيعي» من مسؤوليته على خلفية إصراره على تصحيح مسار التحقيق العدلي بإعادة توزيع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن عون و ««حزب الله» يتحمّلان مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مع أن ميقاتي لا يزال يراهن على دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة النصاب السياسي إلى الحكومة بما يسمح لها باستئناف جلساتها، ويؤكد أن استقالة ميقاتي وإن كانت بمثابة الشر الأصغر الذي يتهدّد البلد، فإن الشر الأكبر يكمن في السؤال عن مفاعيلها وتداعياتها التي من شأنها أن تُغرق البلد في متاهات التفلُّت الأمني الذي يفتح الباب على إقحامه في مسلسل فوضى يصعب السيطرة عليه.
ويرى المصدر نفسه أن ميقاتي لا يزال يراهن على مبادرة القوى التعطيلية إلى التدقيق في مواقفها التي تعيق استمرار التمديد لحكومة تصريف الأعمال، فإن اجتماعه الصباحي أمس بعون لم يؤدّ إلى تحقيق انفراج لإخراج البلد من التأزُّم، وقد أكد في نهاية اللقاء أن «الحكومة ماشية إنما مجلس الوزراء مش ماشي».
xannonce.ch
وكتبت” الجمهورية”: بحسب اوساط الرئيسين عون وميقاتي، فإنّهما يلتقيان على رفض ربط انعقاد الحكومة بأية شروط، على اعتبار انّ التعطيل يلقي بآثار سلبية اضافية على الأزمة المتفاقمة، مع تأكيدهما على موقف موحّد من عدم التدخّل في عمل السلطة القضائية وما يتصل بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
الّا انّ الموقف يختلف لدى ثنائي حركة «امل» وحزب الله»، حيث يرفضان تجاوز اسباب عدم مشاركة وزرائهما في جلسات الحكومة، وتؤكّد اوساطهما لـ«الجمهورية»، انّ «المخرج موجود في عدد من افكار الحلول التي طرحها الرئيس نبيه بري، واكّد عليها امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، والذي وافق عليها وتبنّاها».
ولفتت الاوساط الى انّ «هذا المقترح الذي من شأنه ان يحل مشكلة انعقاد الحكومة، كان محل قبول من كل الاطراف، الّا أنّه تفرمل فجأة من دون ان تُعرف الأسباب». وقالت: «لن نقبل على الاطلاق بأن نخضع للاستنساب او التسييس او الافتراء المتعمّد علينا، هذا خط أحمر بالنسبة إلينا، ينبغي ان يعرفه من يلعب معنا هذه اللعبة الخطيرة. نحن حريصون على القضاء اكثر من اهله عليه، ونحن قبل الجميع نريد جلاء الحقيقة كاملة حول انفجار مرفأ بيروت، لا أن نعمي على هذه الحقيقة ونحيد عنها».
