نهاية العصر الذهبي
مقال نشر في Mondafrique – ترجمة وكالة “أخبار اليوم”:
رأى حاكم مصرف لبنان ، رياض سلامة ، في مقابلة مع موقع “هنا بيروت” ان بداية الخروج من الأزمة ممكن على ان يكون في اطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وتطوير قانون مالي ذي مصداقية وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس رأسمال بالدولار النقدي.
وقال إنه في ظل هذه الظروف ، ستجد قيمة الليرة “توازنًا منطقيًا”.
رياض سلامة هل هو بالفعل دون كورليوني في القطاع المالي اللبناني كما ظهر في حملة صحفية نظمت في باريس وبيروت بعد تقديم شكويين بتهمة غسيل أموال أمام القضاء الفرنسي؟ أم أنه يبقى ، على العكس من ذلك ، مثل أصدقائه المتضررين ، هذا أبو الهول بدم بارد الذي حكم مصرف لبنان لمدة ثمانية وعشرين عامًا ، وهو الحصن الأخير قبل الانهيار المالي المحتمل للبلاد؟
الدعوى الإعلامية المرفوعة على رياض سلامة لها العديد من الاسباب الأخرى غير الإرادة المعلنة لمحاربة المغامرات المالية للنخب اللبنانية. وهو ما يفسر التعبئة الشعبية الهائلة التي اعتمدها اللبنانيون باسم الثورة والتي أُعلن عنها منذ تشرين الأول 2019 في الشوارع. إن إضفاء الشيطنة على مصرف لبنان، الذي يرأسه الحاكم، يسمح للطبقة السياسية اللبنانية بجعله كبش فداء مناسب والبدء في الاتصال بفسادها.
ألعاب القوة
هناك امر مؤكد ايضا ان ثمة شخصيات معينة من عالم السياسة اللبنانية تعمل، خاصة في سويسرا ، في هذا التحدي القانوني، بهدف إخراج رياض سلامة والحلول مكانه.
يتحدر رياض سلامة من عائلة لبنانية كبيرة، جمع ثروته في ليبيريا من الكاكاو ، وكان مديرًا للثروات في ميريل لينش وهو المعروف بشبكة معارفه وليونته اهتم بودائع عدد كبير من الشخصيات منهن زوجة الرئيس عرفات. رفيق الحريري ، صاحب الكفاءات الهائل و الذي ترأس لمرات عدة، حكومات لبنان ما بين 1992 و 2004 ، عينه على رأس مصرف لبنان لإستعادة العملة الوطنية لعافيتها بعد سنوات الحرب الأهلية..
كان الحريري وسلامة مديري مشروع إعادة الإعمار الفرعوني لوسط بيروت من خلال تعزيز الشهية العقارية، على خلفية الاستقرار الاستثنائي في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي ظل ثابتا على مدى ربع قرن ، ما سكل حالة فريد في تاريخ عالم المال العالمي، وكان اللبنانيون جميعا المستفيدين من تثبيت سعر الصرف وليس فقط اصحاب الامتيازات.
نهاية العصر الذهبي
كان كل شيء يسير نحو الأفضل في العالم المال اللبناني والذي حظي بتمويل من دول الخليج، كما اتت الاموال من مؤتمرات باريس التي نظمتها فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك، الصديق الكبير للبنان الى جانب ودائع اللبنانيين في الاغتراب.
قوة العملة المدعومة بالدولار
استمر العصر الذهبي خلال أزمة الرهن العقاري في 2008-2009 ، وللأسف لم ينته حتى 2011. كانت بداية الحرب في سوريا ، وتصاعد الإرهاب في المنطقة ، وعجز النخب السياسية اللبنانية عن الشروع في أي إصلاح. صعود حزب الله ، هذه الحركة الموالية لإيران التي تعمل على تطوير دولة موازية أثناء مشاركتها في الحكومة ، يساعد في شلّ البلاد بشكل دائم.
حماية المودعين
في مقابلة حصرية منحها للتو في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 لموقع Ici Beyrouth ، شدّد رياض سلامة على أن مصرف لبنان لا يمكنه أخذ زمام المبادرة لإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل ، وهذا النهج يتطلب موافقة الحكومة وإقرار القوانين. .
ودافع السيد سلامة عن سياسة مصرف لبنان التي طالما حددت نفسها على أنها هدفها ، على حد قوله ، حماية المودعين أثناء إعلان إفلاس مصرف لبناني. وقال “إفلاس البنك يعني خسارة ودائع العملاء”. في هذا التمديد يستذكر محافظ مصرف لبنان تعميمات مختلفة للبنك المركزي جعلت من الممكن إغلاق حسابات صغار المودعين الذين لم تتجاوز أرصدتهم ثلاثة آلاف دولار ، إعادة رسملة البنوك
ما مهد الطريق لإعادة رسملة المصارف اللبنانية لإعادة تشكيل السيولة لديهم مع البنوك المراسلة. وقال إن ذلك أتاح للمودعين الراغبين في سحب ثمانمائة دولار شهرياً نصفها بالدولار النقدي.
وردا على سؤال حول قدرة مصرف لبنان على التدخل في سوق الصرف الأجنبي للحد من تدهور قيمة الليرة مقابل الدولار ، قال سلامة إن تدخل مصرف لبنان لن يكون له أي تأثير اذ ان اقتصاد البلاد أصبح “اقتصادًا نقديًا”. وقال “في حالة التدخل ، لن يعرف مصرف لبنان أبداً أين يمكن أن تنتهي دولاراته”.
لكل مسؤولياته
وبشأن توزيع الخسائر ، كشف الحاكم أنه في الوقت الحالي لا توجد خطة نهائية بل أفكار متداولة ، مؤكدا أن البنك المركزي سيقبل حجم الخسائر التي ستعرضها الدولة. وشدد على أن “البنوك فقط ، وليس مصرف لبنان ، هي التي تعرف عملائها وتحركات حساباتهم”.
وردًا على سؤال حول تحويل حسابات بالدولار الى الليرة اللبناني بعد نهاية تشرين الاول 2019 ، أكد محافظ مصرف لبنان أنه عارض دائمًا تقصير لبنان في دفع ديونه.