وثائقي «الميادين» عن انفجار مرفأ بيروت يكشف المسؤولية القانونية للقضاء عن منع أي حل / التفاهم الرئاسي لتجاوز الأزمة الحكومية يلاقي فرصة إيجابية لترسيم الحدود البحرية / موسكو مصرة على التحرك لبنانياً… وارتفاع الدولار يعيد البطاقة التمويلية إلى الحياة /

كتب المحرر السياسي-البناء

فيما تستمر محاولات تعويم القاضي طارق بيطار من البوابة القضائية عبر قرار رئيس محكمة الاستئناف حبيب رزق الله برسم حدود لمهمة القاضي حبيب مزهر في قضية رد القاضي نسيب إيليا، فجر الوثائقي الذي بثته قناة الميادين على حلقتين، حول رواية الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت جملة من العناوين تطيح بكل سردية ومنهجية القاضي بيطار، فقد حسم الوثائقي على الصعيد التقني فرضية التفجير العرضي مسقطاً فرضيات التفجير بصاروخ أو عبوة، كما حسم الوثائقي بالتفاصيل الموثقة أن شحنة النترات والباخرة التي حملتها لم يكن مدبراً ومخططاً لها الوصول إلى بيروت، ما يسقط فرضية المؤامرة بشقيها، وفي المسؤولية عن دخول النترات وبقائها حسمت الوثائق المتصلة بالمراسلات بين القضاء ومدراء الجمارك والنقل، والتي شارك فيها الوزراء المعنيون مرات محدودة، حجم إلحاح المدراء على ترحيل النترات أو بيعها بالمزاد تحت إشراف قضائي، مقابل حجم الصد والتعنت القضائي برفض كل الحلول، مرة بداعي عدم الاختصاص، وتبادل كرة المرجعية القضائية المختصة، وحصر الاهتمام بكيفية بقاء النترات في المرفأ، وبأحسن الأحوال طلب تحصينها وتأمينها، وربما يكون حجم التورط القضائي في المسؤولية أحد أسرار التضامن القضائي مع القاضي بيطار، ومحاولة تكبير الحجر ورمي الكرة على الآخرين وتوظيف هذا الاتهام لدى جهات خارجية لنيل دعمها وتغطيتها، كما توحي بيانات فرنسية وأميركية ملفتة، بينما أضاء الوثائقي على عدم قيام اليونيفيل بتتبع المادة التي تعرف أنها تستخدم لصناعة المتفجرات والسؤال عن مصيرها بعدما أجازت بصورة مستغربة دخولها، ولم تقم بعد ذلك بأي مراسلة للسؤال عن مصيرها، وبالمثل بدا أن الجيش لم يتابع الشحنة التي أجاز دخولها، واكتفى بالحديث عن نصيحة تجارية ببيعها لزبون مناسب.

بانتظار تداعيات المعلومات الموثقة التي نشرتها الميادين، ينتظر أن تظهر الأسبوع المقبل أولى نتائج التفاهم الرئاسي، الذي أكدت مصادر تابعة جديته لاستناده إلى مناخات دولية توحي بوجود فرصة جدية إيجابية لنجاح مسار ترسيم الحدود البحرية، ما يحتم عودة الحكومة للانعقاد، وتجاوز العقد التي أدت إلى الأزمة الحكومية، سواء نجح القضاء بتجاوز أزمة التمسك بتحقيق القاضي بيطار، أو سلك المجلس النيابي منحى وضع اليد على التحقيق.

بالتوازي أظهرت حركة السفير الروسي والكلام الذي قاله وزير الخارجية اللبناني والسفير اللبناني في موسكو في أحاديث إعلامية، أن الاهتمام الروسي بلبنان تعبير عن قرار كبير في موسكو، ضمن قراءة روسية للمشهدين الدولي والإقليمي، على خلفية الدور الروسي في سورية، وحجم التداخل اللبناني السوري سواء في ملف النازحين أو في سواه، وخصوصاً ملفات النفط والغاز في البحر المتوسط.

على الصعيد المعيشي ارتفعت صرخة الناس والقطاعات النقابية مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 23500 ليرة، بغياب أي ملاحقة للغلاء وبطء العمل بإجراءات تخفف المعاناة، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية البطاقة التمويلية، التي صرح الوزراء المعنيون أنها ستكون متاحة للبنانيين مطلع الشهر المقبل، بينما بقي ملف الدواء على الطاولة تحت عنوان كيفية تمويل دعم الأدوية للأمراض المزمنة المستعصية، في ظل ابتعاد مستغرب عن السعي لإحياء المكتب الوطني للدواء ووضع أي موازنة مخصصة للدعم بتصرفه ليتولى شراء الأدوية من دون المرور بالوكالات التجارية الاحتكارية ويعتمد أولوية استخدام الأدوية الجنيريك إسوة بكل الدول التي تحترم مواطنيها وتقدم مصالحهم على مصالح التجار والمحتكرين.

وتترقب الساحة الداخلية النتائج المتوقعة للقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا عقب الاحتفال بذكرى الاستقلال، لجهة تذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى العمل وسط تفاهم ضمني بين الرؤساء الثلاثة على مسار لمعالجة الأزمة الحكومية وتكثيف المشاورات خلال الأسبوع المقبل لإيجاد حلول لعقدتي المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق بيطار والأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، على أن تظهر نتائج المساعي وطبيعة الحلول بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.

وبحسب معلومات «البناء» فإن التوجه هو لإنضاج تسوية قضائية تتمثل بـ«تحجيم دور» القاضي بيطار في ملف تحقيقات المرفأ وتنحيه عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وتفعيل دور مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء بالتوازي مع تسوية سياسية لأزمة القرداحي كمدخل لترطيب الأجواء مع السعودية. وتفيد المعلومات بأن استقالة قرداحي باتت محسومة لكن البحث يجري بمرحلة ما بعد الاستقالة وهل ستكون خطوة كافية لحل الخلاف الدبلوماسي والسياسي مع السعودية أم يحتاج إلى خطوات أخرى، بالتالي تكون الاستقالة في غير محلها وترتب مزيداً من التنازلات؟ وكشفت معلومات أخرى وجود شبه اتفاق على الاسم البديل عن القرداحي وهو من المقربين من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وتابع عون خلال لقاءاته بعدد من الوزراء، معالجة المواضيع الّتي كانت محور بحث بينه وبين الرئيسين بري وميقاتي في اجتماع بعبدا. فيما عكست أجواء ميقاتي لـ»البناء» ارتياحه لنتائج اللقاء الرئاسي في بعبدا، وأنه سيقوم فور عودته من سفره بمحاولة جدية لانعقاد الحكومة نظراً للحاجة الملحة لذلك في ظل تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية.

وفي موازاة التحرك الرئاسي الداخلي، يدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة مع دول الخليج عبر جولة يقوم بها ما بين 3 و5 كانون الأول المقبل إلى السعودية وقطر والإمارات في محاولة لترطيب الأجواء ورأب الصدع بين لبنان والمملكة.

وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى وجود قرار دولي كبير بعدم سقوط لبنان، لكن لم يتطور إلى قرار بإنقاذ لبنان من مستنقع الانهيار التدريجي الذي يواجهه، ويترجم هذا القرار من خلال استمرار المساعدات الاجتماعية للشعب اللبناني ودعم الجيش، ولكن الانقاذ جزء منه دولي وجزء منه داخلي، وهذا الداخل لم يقم بأي خطوة إنقاذية لكي تشجع المجتمع الدولي لكي يلاقينا بمنتصف الطريق.

وكان ميقاتي كثف من نشاطه قبيل سفره، ورأس في السراي الحكومي اجتماعاً خُصص لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وقال فياض إثر اللقاء: «زيادة التعرفة ستُدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلاً من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكلف المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل».

كما رأس ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع مطار بيروت الدولي شارك فيه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي كشف عن «وضع خطة استباقية من أجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف».

وشكلت الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية محور متابعة في لجنة المال والموازنة التي عقدت جلسة في المجلس النيابي، وبرز ما أعلنه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي، عزمه تقديم سؤال للحكومة قد يتطور إلى الطلب من رئيس المجلس بعقد جلسة لمساءلة الحكومة حيال تلكؤ مصرف لبنان ووزير المال برفع قيمة دولار السحوبات من المصارف التي لا تزال على 3900 على رغم ارتفاع سعر الصرف إلى ما فوق الـ23 ألف ليرة. داعياً الحكومة للإسراع بإقرار البطاقة التمويلية وتأمين التمويل اللازم لها.

ومن المتوقع أن يبدأ تسجيل الأسماء للحصول على البطاقة من الأسبوع المقبل كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام. وينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص بداية الشهر المقبل للاستفادة من القرارات التي أقرتها اللجنة الوزارية الأسبوع المنصرم لجهة منح بدل النقل اليومي ومنحة نصف راتب لمدة شهرين علها تسد جزءاً قليلاً من العجز المالي التي يقع فيه أغلب الموظفين بسبب موجة الغلاء الفاحشة التي تجتاح الأسواق.

وفيما حذر خبراء اقتصاديون لـ»البناء» من ارتفاع نسبة الفقر والجوع مع تفاقم الأزمات إلى حدٍ غير مسبوق مع الارتفاع المتنامي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية ما يرفع بالتالي مختلف السلع لا سيما المواد الغذائية والمحروقات، إذ تجاوز سعر الصرف 23500 ليرة للدولار الواحد والمرشح أن يختم العام الحالي برقم 30 ألف ليرة، فيما حذر مرجع أمني من توسع السرقات التي لن تقتصر على النشل بواسطة الدراجات النارية، إلى حدود تفشي ظاهرة السرقات الكبيرة، والتي ربما تشمل عمليات سطو مسلحة لبعض المؤسسات والمحال الكبرى، وصولاً إلى تحركات شعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع.

وأكد مصرف لبنان في بيان في ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (ألفاريز ومارشال) وأنه «يقوم حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام الشركة بمباشرة أعمالها».

وأكد حاكم ​مصرف لبنان​، ​رياض سلامة​، أن «الحكومة لم تقدم لصندوق النقد الدولي​، حتى الآن، تقديرات لحجم خسائر النظام المالي، ولا اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر»، ولفت في حديث لـ»​رويترز​» إلى أن «​البنك المركزي​، لديه الآن 14 مليار دولار، من السيولة المتاحة في الاحتياطي».

ويغادر الرئيس ميقاتي بيروت اليوم في زيارة لدولة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس الخميس المقبل، وفق ما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، وسيركز اللقاء على عدد من القضايا الداخلية في لبنان والقضايا الدولية وعلى رأسها أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، وإمكانية فتح ممّرات إنسانية تجاه أوروبا، ومن المرجّح أن تتطرّق المباحثات بين ميقاتي والبابا إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات، بخاصة بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في آب 2020. كما سيتناول الجانبان أيضاً أزمة الكهرباء إلى جانب النقص الحادّ في الوقود، وعلاقات لبنان مع دول الخليج العربيّ.

وبرز النشاط الدبلوماسي للسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف الذي زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة للتهنئة بعيد الاستقلال، ولفت السفير الروسي إلى أن «لبنان شريك تاريخي قديم لروسيا في منطقة الشرق الأوسط ومجلس الاتحاد الجمعية الفيدرالية الروسية مستعد لتعميق الاتصالات البرلمانية المشتركة وتطويرها بشكل تدريجي، ونحن مطمئنون إلى أن جهودنا المتبادلة ستعطي دفعة جديدة للحوار بين مشرعي دولتينا». بدوره نوه الرئيس بري بالتعاون بين لبنان وروسيا الاتحادية بخاصة في المجال التشريعي.

من جهته، أكد سفير لبنان في موسكو شوقي بونصار أن المحادثات بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب والروسي سيرغي لافروف في موسكو كانت محادثات مثمرة وناجحة. وكشف في تصريح تلفزيوني، أن «لافروف أبدى كل الاستعداد الروسي لدعم لبنان في أزمته الحالية، لا سيما الأزمة الاقتصادية»، وتابع: «وزير الخارجية الروسي وعد بالنظر بكل المطالب اللبنانية، لا سيما دعم شركة «روس نفط» بالإسراع بتنفيذ مشروع مصفاة طرابلس».

في سياق ذلك، كشف الوزير بوحبيب في تصريح أن «روسيا هي معنية بما يحدث في لبنان وعندها إمكانيات لمساعدتنا، إذا خففت من التوتر بين دول المنطقة يخف التوتر عندنا في لبنان، لأن مشاكل المنطقة تنعكس في لبنان، لذلك روسيا مهمة لنا، مهمة اقتصادياً ومهمة أمنياً وسياسياً. اليوم أيضاً أعطونا صور الأقمار الاصطناعية، طلبناها من دول أخرى لم تعطنا إياها، هناك نوع من الصداقة التي تقوى يوماً بعد يوم بين لبنان وروسيا». وأعلن بوحبيب «أننا لسنا بحاجة لوساطة لنتكلم مع السوريين، اليوم نحن نشتغل مع السوريين والأردن ومصر بشأن الغاز المصري، والكهربا الأردنية ستمر في سورية، وهذا أمر اقتصادي جيد لسورية وطبعاً للبنان، فحين يلزم أي أمر نتعاون مع السوريين، مجلس الوزراء لا مشكلة عنده أن يطلب من أي من الوزراء أو المسؤولين التنسيق مع سورية وزيارتها».

وتلقى رئيس الجمهورية المزيد من برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، أبرزها من الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد حرصه على «مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، تجسيداً لما يجمع شعبينا من وشائج الأخوة الراسخة، وبما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة التي يتعرضان لها». وشدد على «مساندة سورية الدائمة للبنان والوقوف إلى جانبه بكل ما يساهم في تقدمه وازدهاره».

وعبر عون عن ارتياحه «لما وصلت إليه العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، وعن الاستعداد للعمل بمعيتكم على دفعها إلى آفاق أرحب».

كما استقبل عون رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي دعا «اللبنانيين إلى مؤتمر عاجل للحوار الوطني لوقف تداعيات ما يجري». وقال: «تحدثنا مع الرئيس عون عن عقد مؤتمر للمشرق العربي، وهو كناية عن مؤتمرات متعددة لدول الخليج والمغرب العربي، يليها مؤتمر موسع على مستوى المنطقة ككل، لكي نرسم خريطة طريق للمنطقة في المستقبل. ووجدت تعاطفاً من فخامة الرئيس في هذين الموضوعين. ونأمل بأن نصل إلى نتائج طيبة، وأنا سأنقل هذه الرسالة إلى بعض الزعماء العرب، ومن خلال هذا المنبر الكريم نخاطب الأمة العربية بضرورة النهوض مرة أخرى من هذا الركام، ومن تحت الرماد، والنهوض بعنفوان وبقوة، وبوضوح خريطة الطريق للمستقبل».

في غضون ذلك، حسمت محكمة الاستئناف الجدل الحاصل، حول صلاحية النظر بطلب رد القاضي البيطار، وأكدت أن ذلك من صلاحية القاضي نسيب إيليّا وليس للقاضي حبيب مزهر.

على صعيد آخر عقد المجلس الدستوري جلسة أمس بحضور أعضائه الـ10، وبحث في موضوع الطعن بمواد قانون الانتخابات المعدلة، الذي تقدم بها تكتل لبنان القوي، ولم يخرج المجلس بقرار بالطعن بل يحتاج إلى وقت لدراسته وللتشاور بين أعضاء المجلس بحسب معلومات «البناء» التي رجحت أن يقبل المجلس الطعن ببعض المواد. لكن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر شددت عبر «البناء» على أن التكتل سيرضى بأي قرار يصدره المجلس وسيخوض الانتخابات النيابية على أساس القانون التي سيرسي في نهاية المطاف، ويبقى الموضوع بعهدة رئيس الجمهورية إن كان سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أم لا.