لا يمكن الوصول إلى إحصائيّة رسميّة حول عدد السوريّين الذين يحاولون العبور نحو بولندا (أ ف ب )
الأخبار- محمود عبد اللطيف
يترّقب اللاجئون السوريون العالقون عند الحدود البيلاروسية مع بولندا، كحال نظرائهم من جنسيات عديدة أخرى، التطوّرات الآخذة في التبلور حيال هذا الملفّ الشائك، الناتج من تأزّم العلاقة بين مينسك ودول الاتحاد الأوروبي. ومع بدء الحديث عن حلول محتملة، بعد موجة الاتهامات المتسارعة التي وجّهتها دول أوروبية لبيلاروسيا، معتبرة أن موجة المهاجرين غير الشرعيين «أزمة مفتعلة لأسباب سياسية»، يتطلّع هؤلاء إلى مساعي دمشق لإنقاذهم من وضعهم الحالي.
وتنفي مصادر حكومية سورية أن يكون صمْت دمشق حيال ملفّ السوريين العالقين عند الحدود البلاروسية مع بولندا، «ناتجاً من تجاهل دمشق للملفّ، أو عن رغبتها في تسييسه»، إذ تشير، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن «القضيّة شائكة جداً، ولا تتعلّق بالسوريين دون غيرهم»، معتبرةً أن «من الضروري احترام سيادة بيلاروسيا وخياراتها في القضيّة التي أحدثت كباشاً سياسياً مع الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما تمترس خلاف قيمه الإنسانية ليحارب خصومه أو مَن يخترع معهم الخصومة بشكل طارئ ومحدث». وتؤكد المصادر أن السفارة السورية في مينسك «تتعامل مع أيّ مواطن سوري موجود في الأراضي البيلاروسية على حدّ سواء، وضمن الأطر الدبلوماسية والقانونية المعمول بها، وهي تقدِّم المساعدة القصوى لأيّ مواطن يطلبها… وعليه، فإن المواطن السوري الذي يحسّ بأنه بحاجة إلى مساعدة السفارة، يمكنه التوجّه إليها دون توقّع أيّ عقبة كانت».
شركات الطيران السورية أوقفت الرحلات المتّجهة إلى بيلاروسيا قبل نحو أسبوع، وقد وجّهت في هذا الخصوص كتاباً رسمياً إلى إدارة الطيران المدني في سوريا. وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن «من المتوقّع أن يكون هناك رحلات إجلاء من مطار مينسك نحو دمشق في حال وجود مَن يرغب في العودة، فلا يمكن تطبيق إجراءات قسرية لإعادة أيّ مواطن سوري ما لم يكن ثمة داعٍ قانوني، أو قرار بالترحيل صادر عن الدولة المستضيفة لهذا المواطن»، موضحة أنه «في حالة الترحيل، فإن العرف المتعامل به يقول إن الدولة المستضيفة هي مَن تقوم بكامل إجراءات الترحيل». أمّا بالنسبة إلى وضع العالقين عند الحدود مع بولندا، فإن «قرار الترحيل القسري سيكون جماعياً إذا ما تمّ اتخاذه من قِبَل حكومة بيلاروسيا، وهذا قرار سيادي لمينسك لا يمكن التدخّل فيه».
لا يمكن الوصول إلى إحصائية رسمية حول عدد السوريين الذين يحاولون العبور نحو بولندا، كخطوة أولى للوصول نحو بقية دول الاتحاد الأوروبي؛ فالسوريون انطلقوا في هذه الرحلة من عدّة مطارات، منها دبي والقاهرة وأربيل، علماً بأن دخولهم الأراضي البيلاروسية يتمّ من خلال «فيزا سياحية» تتراوح تكلفة الحصول عليها مع الحجز الفندقي ما بين 1850 و4700 دولار أميركي، والرقم محكوم بوضع الشركة وموثوقية خدماتها، لتكون بيلاروسيا مجرّد محطة عبور لا أكثر في رحلتهم نحو دول اللجوء، ما قد يكلّف في نهاية الأمر مبلغاً طائلاً.
وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن بعض السوريين أعيدوا فور وصولهم إلى مطار مينسك، لكون الحجوزات الفندقية أو إجراءات التأشيرة غير قانونية أو حقيقية، علماً بأن نشاط شبكات تهريب البشر يبدأ من الأراضي البولندية بمهمّة إيصال الراغبين إلى دول مثل ألمانيا أو السويد أو هولندا للحصول على حقّ اللجوء هناك. وفي هذا الإطار، تفيد معلومات نشرتها وزارة الدفاع البولندية بأن 2100 شخص حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني في آب الماضي، تمكّن حرس الحدود من منْع 1342 منهم من دخول بولندا، واعتقال واحتجاز 758 آخرين في مراكز مغلقة.
لم يعد العامل الأمني والخوف من الحرب هو السبب الأساس بالنسبة إلى السوريين لمغادرة بلدهم، إذ يحضر على رأس قائمة الأسباب الجديدة، كل من الواقع الاقتصادي وسوء الخدمات، المتأثرين بالعقوبات المفروضة على سوريا، وأهمّها «قانون قيصر». وهما سببان لا يمكن حصْر تداعياتهما في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بل يتعدّيانها إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» ومناطق شمال حلب ومحافظة إدلب.
وتنفي مصادر حكومية سورية أن يكون صمْت دمشق حيال ملفّ السوريين العالقين عند الحدود البلاروسية مع بولندا، «ناتجاً من تجاهل دمشق للملفّ، أو عن رغبتها في تسييسه»، إذ تشير، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن «القضيّة شائكة جداً، ولا تتعلّق بالسوريين دون غيرهم»، معتبرةً أن «من الضروري احترام سيادة بيلاروسيا وخياراتها في القضيّة التي أحدثت كباشاً سياسياً مع الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما تمترس خلاف قيمه الإنسانية ليحارب خصومه أو مَن يخترع معهم الخصومة بشكل طارئ ومحدث». وتؤكد المصادر أن السفارة السورية في مينسك «تتعامل مع أيّ مواطن سوري موجود في الأراضي البيلاروسية على حدّ سواء، وضمن الأطر الدبلوماسية والقانونية المعمول بها، وهي تقدِّم المساعدة القصوى لأيّ مواطن يطلبها… وعليه، فإن المواطن السوري الذي يحسّ بأنه بحاجة إلى مساعدة السفارة، يمكنه التوجّه إليها دون توقّع أيّ عقبة كانت».
شركات الطيران السورية أوقفت الرحلات المتّجهة إلى بيلاروسيا قبل نحو أسبوع، وقد وجّهت في هذا الخصوص كتاباً رسمياً إلى إدارة الطيران المدني في سوريا. وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن «من المتوقّع أن يكون هناك رحلات إجلاء من مطار مينسك نحو دمشق في حال وجود مَن يرغب في العودة، فلا يمكن تطبيق إجراءات قسرية لإعادة أيّ مواطن سوري ما لم يكن ثمة داعٍ قانوني، أو قرار بالترحيل صادر عن الدولة المستضيفة لهذا المواطن»، موضحة أنه «في حالة الترحيل، فإن العرف المتعامل به يقول إن الدولة المستضيفة هي مَن تقوم بكامل إجراءات الترحيل». أمّا بالنسبة إلى وضع العالقين عند الحدود مع بولندا، فإن «قرار الترحيل القسري سيكون جماعياً إذا ما تمّ اتخاذه من قِبَل حكومة بيلاروسيا، وهذا قرار سيادي لمينسك لا يمكن التدخّل فيه».
لا يمكن الوصول إلى إحصائية رسمية حول عدد السوريين الذين يحاولون العبور نحو بولندا، كخطوة أولى للوصول نحو بقية دول الاتحاد الأوروبي؛ فالسوريون انطلقوا في هذه الرحلة من عدّة مطارات، منها دبي والقاهرة وأربيل، علماً بأن دخولهم الأراضي البيلاروسية يتمّ من خلال «فيزا سياحية» تتراوح تكلفة الحصول عليها مع الحجز الفندقي ما بين 1850 و4700 دولار أميركي، والرقم محكوم بوضع الشركة وموثوقية خدماتها، لتكون بيلاروسيا مجرّد محطة عبور لا أكثر في رحلتهم نحو دول اللجوء، ما قد يكلّف في نهاية الأمر مبلغاً طائلاً.
وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن بعض السوريين أعيدوا فور وصولهم إلى مطار مينسك، لكون الحجوزات الفندقية أو إجراءات التأشيرة غير قانونية أو حقيقية، علماً بأن نشاط شبكات تهريب البشر يبدأ من الأراضي البولندية بمهمّة إيصال الراغبين إلى دول مثل ألمانيا أو السويد أو هولندا للحصول على حقّ اللجوء هناك. وفي هذا الإطار، تفيد معلومات نشرتها وزارة الدفاع البولندية بأن 2100 شخص حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني في آب الماضي، تمكّن حرس الحدود من منْع 1342 منهم من دخول بولندا، واعتقال واحتجاز 758 آخرين في مراكز مغلقة.
لم يعد العامل الأمني والخوف من الحرب هو السبب الأساس بالنسبة إلى السوريين لمغادرة بلدهم، إذ يحضر على رأس قائمة الأسباب الجديدة، كل من الواقع الاقتصادي وسوء الخدمات، المتأثرين بالعقوبات المفروضة على سوريا، وأهمّها «قانون قيصر». وهما سببان لا يمكن حصْر تداعياتهما في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بل يتعدّيانها إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» ومناطق شمال حلب ومحافظة إدلب.
