«حزب الله» على موقفه من البيطار.. ولا خرق حكومياً متوقعاً إلا إذا حصلت مقايضة

يعول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تليين موقف حليفه «حزب الله»، في ما يتصل بالموقف من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بما يسهل العودة إلى جلسات مجلس الوزراء . وقد كان الملف الحكومي، وضرورة العودة إلى اجتماعات الحكومة، محور اللقاء الرئاسي في قصر بعبدا، أمس، بعيد انتهاء الاحتفال المختصر الذي أقامته قيادة الجيش في وزارة الدفاع، لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال .

وفي الوقت الذي يجهد الرئيس ميقاتي، لإزالة العقبات من أمام العودة للاجتماعات الحكومية، إلا أنه ووفق المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن «حزب الله» لم يتخل عن شرطه بإزاحة القاضي البيطار، للموافقة على عقد جلسات للحكومة، وبالتالي فإن شيئاً لم يتغير، إلا إذا تعهد الرئيس بري، بأن يأخذ موضوع «حزب الله» على عاتقه، وهو أمر يبدو مستبعداً، باعتبار أن الحزب بات أكثر تمسكاً بضرورة التخلص من المحقق العدلي، ما يجعل الأمور تراوح من التأزم، وتالياً عدم توقع العودة لجلسات مجلس الوزراء في وقت قريب، إلا إذا حصلت مقايضة قضائية حكومية .

وفي حين لا زالت تداعيات الأزمة بين لبنان والدول الخليجية الأربع ترخي بثقلها على الوضع الداخلي، يسعى المسؤولون لدور عربي أو أجنبي في نزع فتيل هذه الأزمة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، بعد فشل مهمة مبعوث جامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وفي ظل تردد قطري عن الدخول كوسيط، بعد النصائح التي تلقاها لبنان، بإن مفتاح الحل لهذه الأزمة، لبناني بالدرجة الأولى، في ظل عدم استعداد خارجي للتوسط في هذا الملف، باعتبار أن هناك إجماعاً على أن استقالة وزير الإعلام جورج القرداحي المتسبب بالأزمة، ومن ثم اعتذار الحكومة اللبنانية، الطريق الصحيح، لعودة الأمور إلى نصابها.

وفي غمرة الأزمة المستعصية بين لبنان والخليج، ،وفي ظل عجز المسؤولين عن إحداث أي خرق في الجدار الحكومي، فتح رئيس الجمهورية ميشال عون باباً واسعاً أمام عنوان سجالي جديد، سيزيد من عمق الانقسام السياسي القائم، بإعلانه أنه لن يسلم الفراغ عند انتهاء ولايته، وهو ما فسرته مصادر، بأنه إشارة من جانب الرئيس عون وفريقه السياسي، بأنه «لن يترك قصر بعبدا في حال لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية يخلفه، وإن كان كان هناك من يشير إلى أن عون قد يقدم على هذه الخطوة، في حال استقالت الحكومة الحالية ولم يصر إلى تشكيل حكومة جديدة، استناداً إلى دراسة دستورية يعمل عدد من مستشاريه على إعدادها» .

وبعد الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية، لا ترى مصادر سياسية ودستورية، أمام رئيس الرئيس عون، إلا الخروج من القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته الدستورية، وعدم البقاء ولو لدقيقة واحدة، باعتبار أنه «يكفي البلد هرطقات وتفسيرات في غير موقعها»، مشددة على أن «الدستور واضح ولا حاجة لأي تفسير، سواء بوجود حكومة أو في حال كانت الحكومة مستقيلة، وبالتالي يجب على الجميع احترام الدستور وتطبيقه، بما يحفظ دور المؤسسات، بعيداً من أي اجتهادات على حساب الدستور» .