شكل احتفال عيد الاستقلال نقطة اللقاء المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ليعقب الاحتفال لقاء رئاسي في بعبدا، كانت مهمته الاولى تبريد الخلافات بين عون وبري والإعراب عن النوايا الإيجابية المتبادلة للتعاون، ووضع الحل السياسي على خط المعالجة.
ونقلت ” نداء الوطن” عن مصادر مواكبة أنّ “الخلوة الرئاسية نجحت شكلياً في كسر الجليد الرئاسي لا سيما بين الرئيسين عون وبري بعد فترة من التراشق الحاد بينهما، لكن عملياً بقي ما بعد الخلوة كما قبلها، إذ لم تسفر عن أي تفاهمات ناجزة خارج إطار التمنيات والتوافقات المبدئية على الحاجة إلى الإسراع في حلحلة الأوضاع وإعادة لمّ الشمل الحكومي”.
وأشارت المصادر إلى أنّ الخلوة الرئاسية “لم تخرج عن هامش البحث في عموميات الأزمة دون الغوص في أي طرح أو حل متفق عليه لرفع الفيتو “الشيعي” على انعقاد مجلس الوزراء”، موضحةً أنّ حصر رئيس المجلس مفاعيل الخلوة بعبارة “إن شاء الله خير” عكست حقيقة الوضع لناحية “بقاء كل طرف على موقفه من دون التوصل بعد إلى أرضية مشتركة تتيح التأسيس لاستئناف العمل الحكومي”.
وقالت اوساط رئيس الجمهورية” إن الاتصالات سوف تستمر خلال الأيام المقبلة وسط توافق على وجوب استمرار المعالجات القائمة عبر المؤسسات المعنية بالنسبة إلى أسباب تعطيل مجلس الوزراء”.
وعن عودة مجلس الوزراء، آثرت الأوساط عدم الخوض في المواعيد الزمنية واكتفت بالقول: “فكرة دعوة مجلس الوزراء مطروحة لكن تحديد الموعد لم يحصل بعد”، مضيفةً: “أما من ناحية رئيس الحكومة، فأصبح من الواضح أنه ينوي توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بعد عودته من روما”.
وكتبت” النهار” ان “محاولات التوافق على إيجاد تسوية تعيد احياء جلسات مجلس الوزراء، فلم يكتب لها النجاح الجدي رغم انتقال الرؤساء عون وبري وميقاتي من اليرزة إلى بعبدا في السيارة الرئاسية والخلوة التي جمعتهم في ما وصف بانه كسر للجليد بين عون وبري تحديداً”.
وكتبت” الديار”: وفقا لمصدر مطلع على الاجتماع الثلاثي، ركز ميقاتي على ضرورة إعادة تعويم الحكومة بمعاودة جلسات مجلس الوزراء، مؤكدا انه تلقى العديد من المؤشرات السلبية الدولية حيال «التعطيل»، مشددا على انه لا يقبل بان تتحول حكومته الى «تصريف الاعمال»، مجددا التأكيد انه ليس في وارد القبول بتسجيل سابقة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، وهو مع ان يتخذ الجسم القضائي ما هو مناسب لتصويب مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وهذا المسار يوافق عليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك الرئيس بري الذي سأل عن كيفية «تسييل» هذا «المخرج» اذا كان القضاء حتى الآن لم يتخذ الاجراءات العملية للعودة عن تجاوزات القاضي البيطار للدستور، وهو الامر الكفيل بحلحلة الامور.
تم التفاهم في بعبدا بالامس، ان الحل لقضية القاضي البيطار تكون اما عبر القضاء او مجلس النواب، وستكون الفترة الفاصلة عن نهاية الشهر فرصة لانضاج التسوية. اما ملف العلاقة مع دول الخليج ، فثمة توافق «ثلاثي» على اهمية استعادة هذه العلاقات لطبيعتها، لكن لم يكن لدى اي من «الرؤساء» تصور واضح لكيفية مقاربة الملف في غياب اي استعداد للسعودية لفتح قنوات الحوار، وعلم في هذا السياق، ان «باب» اقالة الوزير جورج قرداحي «مقفل»، والمخرج يكون «بالاستقالة الطوعية»، وهذا يحتاج الى توافق سياسي «وخارطة طريق» ليسا في «متناول اليد» بعد”.
وكتبت” الاخبار”: قبل أيام، ارتفعت وتيرة الاتصالات للضغط في اتجاه الفصل أولاً في مسار التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، على نحو حصر صلاحية المحقق العدلي طارق البيطار بمحاكمة الموظفين على أن يتولى مجلس النواب التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، وجرى عرض أكثر من طرح كآلية للتنفيذ من بينها أن يرسِل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب إليه القيام بدوره، لكنه لم يجد قبولاً، لأن رئيس الجمهورية كانَ لا يزال على موقفه الرافض.
موضوع البيطار هو الملف الوحيد الذي جرت مناقشته. وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن بري «أعاد تكرار موقفه بالتأكيد على صلاحية مجلس النواب كما هو منصوص في الدستور»، قائلاً لعون: «أنت المؤتمن على الدستور فماذا ستفعل؟». وحين سأل ميقاتي عون عن رأيه لم يبد اعتراضاً، خاصة أن «بري تطرق إلى الاتفاق الذي حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي»، طالباً من عون وميقاتي «القيام بما يلزم». وأكدت المصادر أن الاجتماع لم ينتج منه أي تقدّم، فالمشكلة تكمن أيضاً في المخرج، إذ إن الآلية يجب أن تكون عبر القضاء، فمن هو الذي سيتخذ قراراً بتحديد صلاحية البيطار بعدَ أن امتنعت المحاكم عن ذلك وحصل الانقسام الكبير في العدلية».
لكن مصدراً آخر أشار إلى أن النقاش تطرق إلى علاج مباشر يفترض بالقاضي البيطار أن يقوم به من تلقاء نفسه، ويقوم على قاعدة أنه هو من يحيل الملفات كل إلى الجهة المتخصصة به، وبالتالي لا داعي لانتظار أي خطوة من أي سلطة أخرى. ويبدو أن الرئيس ميقاتي يعد باتصالات في هذا الصدد.
أما بشأن ملف وزير الإعلام جورج قرداحي، فلفتت المصادر إلى أن الرؤساء اتفقوا على أنه يجب معالجة مشكلة القضاء حتى يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد وعندها يمكن معالجة الملف الخاص بالوزير قرداحي ونتائجه المتصلة بالعلاقات مع السعودية ودول خليجية أخرى.
وقالت مصادر بعبدا ل” البناء”: انه” تم خلال الاجتماع الغوص بأسباب الأزمات وكيفية الخروج منها، حيث عرض رئيس الجمهورية مقاربته ثم تلاه بري ثم عقّب ميقاتي على حديث الرئيسين مؤكداً دعمه لأي حل يجري الاتفاق عليه للخروج من الأزمة. وأكدت المصادر أن جوّ اللقاء يتّجه إلى الحلحلة من دون الغوص في تفاصيل الحل، «لكن ما نستطيع تأكيده هو أن هناك إرادة جدّية من قبل الرؤساء الثلاثة للحل».
وكشفت أوساط مطلعة على لقاء بعبدا لـ«البناء» عن توجّه رئاسي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة عون من زيارته إلى قطر وميقاتي من زيارته إلى الفاتيكان، وإلى حينه ستستمر المشاورات بين عون وبري لإنضاج الحل. كما كشفت عن تفاهم شبه منجز بين الرؤساء الثلاثة على حل لقضية القاضي البيطار ضمن المؤسسة القضائية وليس في مجلس الوزراء، أي بحل يخرج به مجلس القضاء الأعلى وبالتالي فصل الصلاحيات وعدم تدخل السلطة السياسية بعمل السلطة القضائية، وهذا ما أكّد عليه عون خلال اللقاء وأيده ميقاتي. وفي حال لم تحل فسيتم اللجوء إلى المجلس النيابي لتشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر بتفجير المرفأ وترفع نتائجها ومقترحاتها للمجلس النيابي ومجلس القضاء الأعلى للبناء على الشيء مقتضاه وقد يفتح هذا الخيار الباب على ممارسة البرلمان دوره وفق ما ينص الدستور فيخرج ملف الوزراء والرؤساء من يد القاضي بيطار.
ووصفت مصادر مطلعة على اللقاء الثلاثي الأجواء بـ«الإيجابية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه تم خلاله البحث والحديث في المواضيع العالقة وضرورة حلّها وكان هناك «توافق وقناعة على أن الظرف الراهن يحتاج إلى حلحلة سريعة وتأكيد على استمرار الاتصالات في الأيام المقبلة علها تؤدي إلى نتيجة قريبة». ولفتت المصادر إلى أن هناك نية للدعوة إلى جلسة للحكومة لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن، وقد يكون بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته إلى روما هذا الأسبوع».
