تتابع الاوساط السياسية باهتمام اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين عن الدعوة قريبا لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
ووفق المعلومات المتوافرة ل” الديار” فان ميقاتي “نسّق التحضير مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قبل أن يقوم بإبلاغ الرئيس ميشال عون بالتحضيرات للجلسة، وهو ما لاقى تجاوبًا من قصر بعبدا، حيث من المُتوقّع أن يكون اللقاء الثلاثي الذي يجمع كلٌ من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي بمناسبة عيد الإستقلال في اليرزة مناسبة لوضع اللمسات الأخيرة”.
وتابعت” الديار”: أن المُعطيات الآتية من حزب الله لا تُعطي صورة واضحة عن إمكانية عقد مثل هذه الجلسة، خصوصًا أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال خلال كلامه الأخير «نحن مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الإجتماعات بعد معالجة أسباب توقفها». وهو ما يعني بوضوح أن الحزب ينتظر الحسم في موضوع القاضي البيطار، وبالتالي فإن إحتمال تلبية وزراء الثنائي الشيعي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء غير مُمكنة”.
أضافت”يقول بعض المحللين أن الإتفاق الضمني بين الرئيسين برّي وميقاتي قد ينصّ على أن يكون جدول أعمال مجلس الوزراء إقتصادي – مالي – تربوي – معيشي بإمتياز، وهو ما يسمح للحكومة بأخذ قراراتها بمن حضر مع الموافقة المُسبقة للثنائي الشيعي على هذه القرارات. في المُقابل يرى مُحللون أن محاولة ميقاتي عقد جلسة لحكومته مُستحيلة من دون إتفاق مع الثنائي الشيعي على مصير القاضي البيطار. ويُعلّل هؤلاء هذا الأمر بأن قضية القاضي بيطار لها أولوية عند حزب الله”.
وقالت مصادر نيابية مطّلعة على الاتصالات السياسية الجارية للتوصل إلى التسوية، إن الأمور لم تُحسم بعد تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن الحلول المقترحة «تناقش تفصيلاً بتفصيل». وقالت إن الاتصالات تجري على أعلى المستويات لحل أزمة البيطار «على قاعدة أن الإجراءات المنوطة بالقضاء وفق الدستور، تكون له، والإجراءات المنوطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تكون للمجلس»، وهو واحد من أبرز مطالب «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و ««حزب الله» و«تيار المردة».
وكتبت” النهار” ان معالم أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء تتجه إلى التفاقم في الأيام القليلة المقبلة ما لم يطرأ تطور إيجابي مفاجئ، وهو أمر مستبعد. إذ أنّ تكرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أول من أمس، وعوده بعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً والردود المسرّبة عن “الثنائي الشيعي” باستبعاد انعقاد أيّ جلسة قبل معالجة عقدة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، وضع موقف ميقاتي في موقع لا يُحسَد عليه لجهة الانكشاف الذي يعتري واقع الهيمنة على قرار واتجاهات وسلوكيات الحكومة والإمعان في إحباط مساعي ميقاتي لإحياء الحكومة.
ونقلت” الانباء الالكترونية” عن أوساط قصر بعبدا قولها إن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون بعيدا عن الإعلام، مع قيادات محلية واقليمية، لوضع حد نهائي لمعالجة هذه الأزمات بدءا من عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وانتهاءً بحل الأزمة مع السعودية وعودة الأمور الى طبيعتها مع الدول الخليجية باعتبارها الداعم الأول للبنان على كافة الصعد.
الاوساط عينها اشارت الى ان “مساعي عون تعمل على خطين: خط التواصل مع حزب الله لتليين موقفه وعدم مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي لاجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه، وخط إقناع وزير الاعلام جورج قرداحي بحضور جلسة مجلس الوزراء وتقديم استقالته أثناء الجلسة مع تخليه عن شرط حصوله على الضمانات التي يصر عليها على اعتبار الاستقالة بمثابة مدخل للحل، اما الامور الأخرى التي توتر العلاقات بين الحين والآخر فهي لا تحل بكبسة زر بل بالحوار بين لبنان والسعودية والدول الخليجية”.
وكتبت” الانباء الكويتية”: لا ترى المصادر المتابعة أي باب للفرج، يمكن الولوج منه إلى الحلول قبل 29 الحالي ، موعد فتح الملف النووي الإيراني في فيينا، ويضاف إلى هذا العامل الأساسي عوامل إضافية تتمثل بعودة الرئيس عون من الدوحة، حيث سيشارك بافتتاح دورة كأس العرب الرياضية، ورجوع رئيس الحكومة من روما والفاتيكان”.