حتى القوى التغييرية أو البديلة لم تحسم خياراتها الانتخابية، وما زالت تخوض مفاوضات أولية رغم وجود قناعة بأن تشكيل لائحة موحدة بين قوى الاعتراض قادرة على الخرق بمقعد أقله. لكن تجميع قوى الاعتراض دونه عقبات كثيرة، تتعلق بالحسابات الانتخابية وبالمواقف السياسية لكل طرف منها. فتشكيل لائحة قوامها الكتائب اللبنانية وجبهة المعارضة اللبنانية والكتلة الوطنية وتحالف 13 نيسان، والمجموعات المعارضة، ضمنها “المعارضة الدرزية”، والمرشح واصف الحركة وشخصيات مستقلة من عائلات معروفة في المنطقة، يعطي لهذه القوى إمكانية الفوز. لكن في ظل المواقف التصعيدية التي أطلقها واصف الحركة ضد الكتائب وجبهة المعارضة، يصعب حتى إقناع أي كتائبي التصويت له.
توزيع الأصوات التفضيلية
على مستوى القوى السياسية التقليدية حسم حزب الله قراره بتغيير النائب علي عمار (نحو 13ألف صوت) لصالح مرشح من آل حاطوم، فيما لم تحسم حركة أمل تغيير النائب فادي علامة (نحو 6 آلاف صوت) بعد. ورغم أن توازنات بعبدا السابقة، التي شهدت تحالف الثنائي الشيعي مع التيار الوطني الحر، باتت غير قائمة، بسبب الخلافات الكبيرة بين أمل والتيار، يبدو أن الثنائي الشيعي سيكون في لوائح موحدة في كل لبنان. ما يصعب التحالف مع التيار. فهناك اتفاق لتوزيع الأصوات التفضيلية بين الثنائي الشيعي، كي لا تتكرر تجربة العام 2018، مع ترك هامش خطأ صغير عند الرؤوس الحامية. وسيكون التوافق بين الثنائي وفق قاعد الانتخابات البلدية في العام 2005، التي أرست التحالف في البلديات على أساس الأحجام الانتخابية لكل طرف، وفق ما أكدت مصادر الثنائي لـ”المدن”.
الوطني الحر
وفيما أشيع عن ذهاب التيار الوطني الحر إلى عدم ترشيح النائب حكمت ديب في هذه الدورة، أكدت مصادر “التيار” أن هناك خمسة أشخاص قدموا ترشيحاتهم في الانتخابات الداخلية في هذه الدائرة بينهم حكمت ديب. ولن يحسم أمر استمراره في الترشح قبل انتهاء المرحلة الثانية، إذ يتم استطلاع القاعدة الشعبية العريضة للتيار من مؤيدين ومناصرين بالإضافة إلى المنتسبين، وعلى هذا الأساس يتم اختيار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية.
القوات-الاشتراكي
ما زال مبكراً الحديث عن تحالف يضم الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية أو أي قوى أخرى، قبل حسم الجدل حول موعد الانتخابات وبت المجلس الدستوري بالطعن الذي قدمه التيار الوطني الحر. لكن هذا لا يعني أن القوات، التي تقرّب منها حزب الوطنيين الأحرار (في السابق اقترع الأحرار للائحة الكتائب)، لم تبدأ بالاستعداد للانتخابات. فهي مرتاحة على وضعها في هذه الدائرة التي نال فيها النائب بيار أبو عاصي نحو 13 ألف صوت، وتعول على المستجدات التي طرأت على الساحة المسيحية مؤخراً. لكن بخلاف ذلك يبدو أن شعبية الاشتراكي ستتأثر وقد يعاني النائب هادي أبو الحسن (نحو 11 ألف صوت) من تراجع في الأصوات الدرزية، في ظل صعود معارضة درزية بعد انتفاضة تشرين، وفق مطلعين على التحضيرات الانتخابية في الدائرة.
الكتائب والكتلة
مقاربة الكتائب اللبنانية لخوض الانتخابات وطنية وليست مفصلة على قياس كل دائرة. أي خوض الانتخابات بلوائح مشتركة لكل القوى التغييرية في لبنان، لكن وفق معايير الخطاب السياسي السيادي الواضح. وهي منفتحة على عدم الدخول في أي لائحة بشخص حزبي إفساحاً في المجال لتوافق المعارضة في دائرة بعبدا، حيث نال مرشحها رمزي بو خالد نحو 2500 صوت.
أما الكتلة الوطنية فستسير بالمرشح ميشال الحلو، الذي استقال من صحيفة لوريان لوجور لخوض المعترك السياسي. وبدأ بالتواصل مع المفاتيح الانتخابية في المنطقة. ففي الانتخابات السابقة صوت جمهور الكتلة للتيار الوطني الحر ومرشحين آخرين، لكن ذلك كان قبل إطلاق الكتلة ورشة العمل في نهاية العام 2018، وأعيد تشكيل الكتلة من جديد. وثمة استطلاعات للناخبين في الدائرة تفيد أنه من أصل نحو 180 ألف مسجل، حوالى 28 ألف شخص صوتوا لصالح الحالة التغييرية في الدائرة من ضمنهم العائلات الكتلوية.
خرق المقعد الشيعي
على مستوى قوى المعارضة بات هناك أسماء بعض المرشحين قيد التداول عن المقاعد المارونية، لكن لائحة المعارضة تعاني -في حال توحدت- من عدم وجود مرشحين شيعة ودروز أقوياء، مقابل مرشحي قوى السلطة. شيعياً، لا يوجد منافسة كبيرة للثنائي. ودرزياً، المعارضة الدرزية تشكو من عدم وجود مرشح قوي يستطيع منافسة هادي أبو الحسن رغم تراجع شعبيته.
والحسابات التي باتت قيد التداول أنه في حال تمكنت المعارضة من التوحد تستطيع الخرق إما في مقعد شيعي (مقعد فادي علامة) أو ماروني (مقعد حكمت ديب)، مع ترجيح الأخير في ظل تراجع شعبية التيار في المناطق الساحلية، في الحدت وبعبدا.