دخلت البلاد عطلتي نهاية الأسبوع والعيد الثامن والسبعين للاستقلال في ظلّ مراوحة الأزمات السياسية والقضائية والدبلوماسية والاقتصادية مكانها، برز بصيص أمل تمثل بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيدعو قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بذلك خلال لقاء جمعهما أمس.
وكتبت” النهار”: بدا أمس ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بلغ ذروة رهانه على إعادة ضخ الحياة قريبا في مجلس الوزراء المعطّل، ولكن من دون ضمان موافقة “الثنائي الشيعي” على ذلك ربطاً بمطالبته بتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. واذ تعمّد ميقاتي إشاعة أجواء علنية متفائلة بانعقاد مجلس الوزراء في وقت قريب، بدا واضحاً ان مناسبة احياء عيد الاستقلال الاثنين، ولو باحتفال مختصر ومحدود في قيادة الجيش في اليرزة وعدم اجراء الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا للسنة الثانية على التوالي، ستشكل الفرصة المتاحة لمحاولة ميقاتي الدفع بقوة نحو تجاوز شروط الثنائي الشيعي.
ومع ان تصريحات ميقاتي عقب زيارته امس مقر الاتحاد العمالي العام، بعدما كان التقى صباحاً رئيس الجمهورية ميشال عون، تركت انطباعات متفائلة وإيجابية لكونه جزم بأنه سيدعو قريباً الى انعقاد مجلس الوزراء، فإن ثمة معطيات لم تحسم بعد بأن الثنائي الشيعي قرر القبول بعودة وزرائه الى مجلس الوزراء، ولو ان هذا الثنائي يبرر للرئيس ميقاتي اندفاعه وتبشيره بعودة مجلس الوزراء، ولكن يبدو ان الامر لم ينضج بعد من جهة انجاز اشتراطات الثنائي او التوصل الى تسوية ما يقبلها، اقله وفق ما تسرب عن أوساطه حتى ساعات مساء امس. ولم يعرف بعد ما اذا كان ميقاتي توصل الى سيناريو تسوية وعرضه على الثنائي ام ان ثمة معطيات أخرى لم تكشف بعد دفعته الى تعميم الأجواء والانطباعات الإيجابية.
وأوضحت مصادر “حزب الله” لـ”نداء الوطن” أنّ الوضع لا يزال على حاله “وكل ما يمكن قوله لا اجتماع لمجلس الوزراء قبل معالجة الأسباب” التي علّقت اجتماعاته، وأضافت: “نحن ما زلنا على موقفنا ولم يتبدل شيء حتى الساعة”، في إشارة إلى الموقف من المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، مشددةً على أنه “لم يحصل أي تطور أو اتفاق، ولم تبرز أي من المعالجات والحلول المطلوبة” لاستئناف جلسات الحكومة.
وعن الأسس التي ارتكز عليها تصريح رئيس الحكومة من مقر الاتحاد العمالي العام حول دعوته “قريباً” مجلس الوزراء، أجابت مصادر “حزب الله”: “لا معلومات لدينا إطلاقاً ولسنا في هذا الجو ولا في هذا الوارد، والرئيس ميقاتي نفسه كان قد أكد لنا أنه لن يدعو مجلس الوزراء” من دون التوافق مع الثنائي الشيعي على صيغة هذه العودة، لا سيما وأنه “يدرك أنه أمام إشكاليتين تحولان دون استئناف جلسات مجلس الوزراء قبل حلّهما، الأولى تتعلق بمشكلة القاضي البيطار، والثانية تتصل بمشكلة الوزير جورج قرداحي”، وتساءلت حيال ذلك: “على أي أساس سيدعو مجلس الوزراء ومشكلة البيطار لا تزال قائمة، وهل يستطيع عقد جلسة ويطلب من قرداحي البقاء خارجها… الأكيد لا “ما بيحقّلو”!
أما دوائر الرئاسة الأولى فنأت أوساطها بنفسها عن الحيثيات التي ارتكز عليها ميقاتي في التصريح عن قرب دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد، واكتفت بالتأكيد أنه أطلع رئيس الجمهورية على نيته هذه “لكن من دون تحديد وقت معيّن”، وقالت لـ”نداء الوطن”: “ليس لدينا معطيات مفصلة عن توجهات رئيس الحكومة بهذا الخصوص أو الأسباب التي دفعته إلى تأكيد عزمه على توجيه الدعوة لانعقاد الحكومة، لكن الأكيد أنه لو لم يكن يمتلك معطيات محددة لما كان قال ما قاله”، مرجحةً أن تبقى الأمور معلقة إلى “ما بعد عودة رئيس الجمهورية من الدوحة وعودة رئيس الحكومة من روما”.
وكتبت” البناء”: سرت معلومات أن الاتفاق سيتضمّن تسوية لأزمتي العلاقة مع السعودية وتحقيقات مرفأ بيروت تحتوي التصعيد مع الخليج وتنفس الاحتقان بين أطراف الخلاف في الداخل، وبهذه الجلسة تتمّ استقالة قرداحي، في مقابل أن يرسل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه “السهر على تطبيق القوانين في ما يعود إلى القضاء”. ويقرّر المجلس النيابي بعد دراسة الكتاب تشكيل «لجنة تحقيق برلمانية» في قضية انفجار المرفأ على أن ترسل نتائج التحقيق إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يستدعي البيطار ويضعه في جو ما توصّلت إليه اللجنة النيابية من نتائج وخلاصات وقد يضمّها أو لا يضمّها إلى تحقيقاته. إلا أن مصادر مطلعة على المشاورات القائمة لفتت لـ”البناء” إلى أن “هذه المخارج التي يجري البحث بها ما زالت في طور الأفكار ولم تنضج ولم تكتمل بعد ولم تتحول إلى حل جدي كامل وتحتاج إلى الكثير من الدرس والتصويب”.
ونقلت” اللواء” عن مصادر سياسية ان اعلان الرئيس ميقاتي نيته دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، أثارت استغراب الوسط السياسي، بأعتبار ان المشكل الأساس الذي ادى الى تعليق جلسات المجلس، وهو اصرار الثنائي الشيعي على تنحية القاضي طارق البيطار لم يتحقق، ومازال الكباش السياسي القضائي حوله على أشده ،من دون وجود أي ملامح حل لهذا المشكل قريبا، واشارت الى ان موقف ميقاتي هذا، لم يلق اي تجاوب او ترحيب من قبل المعنيين بهذه المشكل، وهما حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري،