اختار وزير الصحة فراس الأبيض ان يفتتح عهده بطريقة استثنائية، قد لا يكون أحد من أسلافه قد سبقه عليها. حيث أطلق الرصاصة الأخيرة على صدر اللبنانيين في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الكارثية، وغض الطرف عن كل ما ستتدحرج إليه الأمور بعد هذه المجزرة الاستشفائية الدوائية، وهي رفع الدعم الجزئي عن الأدوية وحليب الأطفال.

حيث صدر عن الأبيض قرار رفع الدعم الجزئي عن الأدوية، وقام بتحديد نسب الدعم على الشكل التالي:

المواد الفعالة Fentanyl ـــ Oxycodone ـــ Morphine بجميع أشكالها الصيدلانية ما عدا الحقن (Injectable)، تُدعم شريحة A1 بنسبة 45%، أما شريحة A2 وشريحة B فتُدعم بنسبة 65%.

ـــ أدوية علاج الصرع (Epilepsy) و(Parkinson) والاكتئاب (Anti-Depressants) وأدوية (ADHA) Attention-deficit/hyperactivity disorder، تُدعم شريحة A1 بنسبة 45%، أما شريحة A2 وشريحة B فتُدعم بنسبة 65%.

ـــ أدوية القلق (Anxiolytics) وأدوية الإدمان (Buprenorphine – Suboxone)، تُدعم كل الشرائح بنسبة 80%.

ـــ أدوية الـInsulin المستوردة، تُدعم شريحة A1 وA2 بنسبة 60%، أما شريحة B وشريحة C فتُدعم بنسبة 75%، على أن يُحدّد سعر صرف الدولار الأميركي لهذه الأدوية استثنائياً بنسبة 80% من سعر الصرف في الأسواق اللبنانية، أي يحسم 20%، وذلك لفترة أقصاها 31 كانون الأول المقبل، على أن يتوقف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.

وبهذا، ستسجل الأدوية أسعاراً قياسية عما كانت عليه سابقاً، فأدوية ضغط الدم على سبيل المثال التي كان يقدّر ثمنها بـ 29000 أصبح 109 آلاف ليرة، دواء aripezil 5mg  لمرض ألزهايمر ارتفع سعره من 49 ألفاً إلى 223 ألفاً ودواء ascova 20mg لخفض الكولسترول أصبح 183 ألفاً بعد أن كان 39 ألفاً، وحليب الأطفال إلى أكثر من 90 ألف ليرة.

خرج الوزير ليعلن هذه الجريمة، مسنوداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان قد صرّح سابقاً بان المبلغ المرصود لدعم المستلزمات الطبية والأدوية يقدر بـ 35 مليون دولار، وهو غير قادر على الاستمرار، وهو بمثابة إصدار حكم الإعدام على الشعب اللبناني بأكمله. فسعر الأدوية، إن وجدت أساساً، بات باهظاً جداً لن يستطيع حوالي 85% من اللبنانيين الحصول عليه.

ثمة من يقول ان رفع الدعم أمر واقع لا يتحمل مسؤوليته الوزير وحده، لكن هل باستطاعة هؤلاء ان يخبروا اللبنانيين عن امتناع هذا الوزير، الذي تحوم حوله شبهات فساد القيام ببعض الإجراءات التخفيفية ككسر سلطة كارتيلات الأدوية، ومداهمة المستودعات والإفراج عن الدواء المفقود من السوق، ومحاسبة المحتكرين وفتح الباب أمام عروض استقدام الأدوية من إيران وغيرها، أم أنه استسهل القيام بهذه المجزرة الاستشفائية؟ ثم ان مصرف لبنان الذي لم يقدم إلى اليوم بإلغاء بعض المصاريف غير الإلزامية كتلك المتعلقة برعاية الحفلات ووسائل الاعلام وغيرها، هل يمكنه اعتبار خطوة رفع الدعم عن الأدوية أمراً يمكن “التعوّد عليه”؟