ترجمة رنا قرعة -لبنان24
نما سوق البيتكوين، عالمياً، إلى أكثر من 2500 مليار دولار اعتبارًا من منتصف أيار من العام 2021، بحسب موقع coinmarketcap. وتم تحفيز هذا الزخم من خلال حزمة التحفيز الأميركية والاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والبنوك والشركات الكبيرة بعملة البيتكوين.
وأعلنت شركة المدفوعات الرقمية العملاقة PayPal مؤخرًا أنها ستطلق خدمة لشراء وبيع العملات المشفرة على منصتها. فهل موجة العملات المشفرة على وشك أن تجتاح لبنان أيضًا؟ تشير العديد من الدلائل إلى “نعم”مدوية.
ونقل موقع “ميدل إيس أي” البريطاني عن المهندس الميكانيكي سمير سعد والذي قرر فتح ما يصفه بأول شركة استشارية في لبنان متخصصة في العملة الرقمية الأكثر شهرة وهي البيتكوين، قوله: “الهدف من هكذا خطوة هو تثقيف الأشخاص مجانًا حول العملات المشفرة، والشرح لهم عن كيفية إنشاء محفظة آمنة، بالإضافة إلى أساسيات سلسلة الكتل أو blockchain. لقد سلبت أموالهم، وأريد أن أعلمهم كيف يصبحون بنكهم الخاص”.
وتابع الموقع، “في حين أنه من الصعب الحصول على إحصاءات في لبنان، يبدو أن الإثارة العالمية المحيطة بعملة البيتكوين تجد بعض الجذب. اعتبارا من كانون الثاني 2020، أظهرت شركة Blue Wallet، التي تسمح للأشخاص بتخزين العملات المشفرة بأمان من خلال سلسلة الكتل، زيادة بنسبة 1.781% في عدد المحافظ المسجلة في لبنان، وهي الأعلى في العالم. وفقًا لبيانات من وكالة “رويترز” الأميركية، التي أجرت مقابلات مع ستة من تجار البيتكوين في أيلول الماضي، يقال إنه يتم تبادل عدة ملايين من الدولارات مقابل عملات البيتكوين يوميًا في لبنان. بالنسبة لمارسيا يعقوب، متابع لتطور العملات الرقمية منذ العام 2017: “ازدادت الأحجام المتداولة في السوق بشكل كبير مؤخرًا. تشير التقديرات إلى أن المعاملات الشهرية على البيتكوين تصل حاليًا إلى 10 ملايين دولار. هذا ليس بـ”لا شيء” في بلد مثل لبنان”. وتابع قائلاً: “بدأت الطفرة في العام 2020 عندما تجاوزت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق. لسوء الحظ، كان الدافع الرئيسي وراء هذا الجنون هو الرغبة في المضاربة على المدى القصير. خسر العديد من اللبنانيين أموالهم في لبنان بسبب الأزمة، لذلك يرى البعض أن العملات المشفرة وسيلة للحد من خسائرهم والتعافي بسرعة، لكن هذا أمر خطير. سوف يستغرق الأمر وقتًا حتى نصل إلى تبنٍ صحي وواسع النطاق”.
ورأى الموقع أن “الجنون الأخير يسير بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان. في صيف العام 2019، انهار مخطط بونزي الذي كان يعتمد عليه اقتصاد البلاد منذ التسعينيات. منذ ذلك الحين، ويعاني لبنان من هبوط عامودي كارثي. لذلك، يعتبر الاهتمام بالبيتكوين واضح. فقد ظهرت العملة المشفرة نفسها في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008: فهي تسمح بإرسال الأموال واستلامها من خلال الوسائل اللامركزية، وتخطي الوسيط أو الطرف الثالث الموثوق، تقليديًا مثل البنوك أو الحكومات. على عكس العملات الورقية، التي تؤدي طباعتها من قبل البنوك المركزية إلى التضخم، تقتصر عملة البيتكوين على 21 مليون وحدة. كل مستخدم لديه “محفظة رقمية” آمنة، ومفتاح مشفر يعرفه هو فقط. ويزدهر هذا المنحى في البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية كبرى، مثل الأرجنتين وفنزويلا. في العديد من البلدان في القارة الأفريقية، تم استخدام عملة البيتكوين كعامل استقرار للقيمة في مواجهة التضخم وكطريقة لتجاوز القيود المصرفية”.
قال باتريك مارديني، أستاذ المالية في جامعة البلمند اللبنانية ومدير المعهد اللبناني لدراسات السوق، في حديث للموقع: “على الرغم من التقلبات العالية، تعتبر العملات المشفرة استثمارًا أكثر أمانًا من الليرة اللبنانية. نعم، يمكن أن تفقد عملة البيتكوين 30٪ من قيمتها، لكن الليرة قد فقدت 100٪ من قيمتها”.
وأضاف قائلاً: “طالما لا توجد سياسة نقدية سليمة، ويتم تمويل العجز العام وسحوبات المودعين بأموال مطبوعة من قبل البنك المركزي، ستستمر العملة في الانخفاض مقابل الدولار، وسيستمر اللبنانيون في الابتعاد عنها”.
وتابع الموقع: “على عكس الولايات المتحدة وأوروبا، لم يكن تأثير لبنان بالأزمة المالية لعام 2008 كبيراً، وبالتالي لم يهتم كثيرًا بالمنحى الناشئ للعملات المشفرة. لكن كل هذا تغير الآن. قالت لارا عبد الملك، رئيسة تحرير مجلة Unlock، المتخصصة في تغطية سلسلة الكتل في الشرق الأوسط: “بدأ باقي العالم يهتم بعملة البيتكوين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد ظهور هذا التساؤل حول النظام النقدي. في الوضع الحالي، بدأ اللبنانيون بدورهم في البحث عن بدائل”. تمثل التحويلات من المغتربين اللبنانيين إلى وطنهم، والتي بلغت حوالي 6.3 مليار دولار في العام 2020، حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. بالنظر إلى الوضع الحالي، من المرجح جدًا أن يستمر المغتربون في البحث عن بدائل للبنوك من أجل تحويل الأموال إلى لبنان. هذا صحيح بشكل خاص لأن قسمًا كبيرًا من السكان ليس لديه حساب مصرفي”.
وتابعت عبد الملك: “الشيء الوحيد الذي يحافظ على تماسك النظام الاقتصادي هو الثقة التي نضعها في الوسطاء. في لبنان ، تحطمت هذه الثقة ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي تراجع. خلال الحرب الأهلية، فقدت الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها. منذ ذلك الحين، حوّل المدخرون أموالهم إلى الدولار، ووعدوا بعدم ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى. اليوم، تمت سرقة دولاراتهم ومدخرات حياتهم، لذلك، ها هي البيتكوين تقدم ما لا يستطيع البنك المركزي تقديمه: الأمان والملكية”.
وبحسب الموقع، “ومع ذلك، فإن الإطار القانوني اللبناني مقيد بشكل خاص. منذ العام 2013، حظر البنك المركزي شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الدفع المحلية على منصات التداول. وبالتالي ، يتم تنظيم معاملات العملات المشفرة من نظير إلى نظير من خلال مجموعات على تطبيقي واتساب أو تلغرام، مما يعرض الأشخاص لخطر عمليات الاحتيال المحتملة ومعدلات العمولات المرتفعة. وختمت عبد الملك: “اللبنانيون يريدون تجنب البنوك لأنهم لا يملكون سيطرة على ما قد يحدث فيها”.”