كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد وصف السفارة الامريكية في عوكر بأنها لم تَعد سفارة تمثيل دبلوماسي بل أنها “غرف سوداء” تدير فيها السفيرة الامريكية دوروثي شيا وأدواتها أزمات وفوضى في لبنان، وفي معلومات سابقة لموقع “الخنادق” تشير الى ان الولايات المتحدة تدير غرفة مشتركة مع دول أخرى لمزيد من الضغوطات على لبنان، وتتكثّف هذه النشاطات مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في آذار المقبل، بحيث تلتقي شيا ومسؤولون أمريكيون خلال زياراتهم الى بيروت بمسؤولين وموظفين في الدولة، كما بجماعات المنظمات غير الحكومية، منتهكين بذلك حدود التمثيل الدبلوماسي بين الدول.

وآخرها زيارة السفيرة شيا، بالأمس، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، وبحسب الاعلام اللبناني جرى الحديث عن آخر المستجدات في أوضاع البلد، وادّعت شيا تقديم “المساعدات” للقوى الامن الداخلي.

شيا تخالف القوانين والأعراف الدبلوماسية

وفي حديث لموقع “الخنادق” يؤكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان ملحم، ان زيارات السفراء او القائمين بالأعمال دون التنسيق مع وزارة خارجية البلد المضيف يُعد مخالفة للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقانون الدولي. يجب على السفير أو القائم بالأعمال قبل القيام بأي لقاء أو زيارة رسمية أو غير رسمية ان يتقدّم “بإخبار مسبق” لوزارة خارجية البلد المضيف، وقد يتخذ الإخبار الرسمي أشكالاً مختلفة بحسب الأعراف في البلد وبحسب طبيعة العلاقات بين البلدين، فإما يكون خطياً او غير ذلك.

وفي حال تجاوز السفير أو أي بعثة دبلوماسية هذه الأعراف والتقاليد القانونية يحق لوزير خارجية البلد المضيف ان يبعث بكتاب عبارة عن “رسالة احتجاج شديدة اللهجة” الى السفير كما يمكن ان يُصعّد الموقف الى حد الطلب من السفير بأنه “شخص غير مرغوب فيه” ويمكن إعطاءه “مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد”، واتخاذ قرار التصعيد بحسب ما تقتضيه تقديرات الدولة والمصلحة الوطنية.

 وهذا القانون ساري المفعول ليس فقط على السفير بل أيضاً على أي مبعوث أجنبي.

اذاً هل تقدّمت السفيرة الامريكية قبل زيارتها مدير عام الامن العام بـ “إخبار” لوزارة الخارجة؟ وهل سيحرص وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على تنفيذ القوانين المتعلّقة بنشاطات البعثات الدبلوماسية في لبنان، ويحذّر” شيا من تجاوزاتها المستمرة؟ أم سيتكرر سيناريو الرضوخ للضغوطات الامريكية على الدولة اللبنانية ومسؤوليها!

علامات استفهام جديّة برسم وزارة الخارجية كما وزارة الداخلية التي يتبع لإدارتها جهاز قوى الامن الداخلي ومديره العام الذي التقى السفيرة دون علم مسبق لوزير الخارجية ودون الأصول القانونية المرعية، والسؤال متى سيصبح لبنان دولة ذات سيادة!

وكان القاضي محمد مازح قد أصدر قرارًا في حزيران من العام 2020، يمنع شيا من الإدلاء بتصريح علني أو الحديث في مقابلة على ان تًغرّم الوسيلة الإعلامية التي تخالف القرار، وذلك بعد اتهامها بانتهاك اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية، لكن القرار لم ينفّذ بسبب ضغوطات سياسية ما دفع القاضي مازح لتقديم استقالته.