كتب المحرر السياسي-البناء
رسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، خرائط الصراع التي تحيط بلبنان، وفي قلبها مقاربته لما سمي بالأزمة في العلاقات السعودية- اللبنانية، متابعاً ما بدأه بقراءته لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وخط التراجع الاستراتيجي الأميركي، مضيفاً ما ترتب على سفن كسر الحصار من تداعيات عبر عنها الأميركيون علناً بالتراجع عن حلقات من سلسلة عقوبات قانون قيصر والسماح باستجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان، ليشير إلى مسار يحتاج للمراقبة والتدقيق عنوانه إعادة نظر أميركية بخط التصعيد، بعدما اكتشفت أن لا جدوى سياسية من هذا التصعيد بوجه المقاومة والسعي لإضعافها، والنتيجة الوحيدة هي الحاق الأذى بلبنان واللبنانيين وفي الطليعة منهم حلفاء واشنطن، وعلى خلفية التراجع والمراجعة على مستوى واشنطن، قلق إسرائيلي شامل وجودي وسياسي وعسكري واستراتيجي وآني، والنواة الصلبة التي تتكوكب عليها العناصر المسببة لهذا القلق هي المقاومة وقوتها المتنامية، ومعادلات الردع التي صنعتها، وصولاً لصواريخها الدقيقة، مؤكداً أن المعادلة التي تثير رعب قيادة كيان الاحتلال ونخبه هي معادلة الجليل، التي أكد أنها قائمة وتتمدد وتنمو كل يوم.
وفقاً لهذين العاملين، تراجع ومراجعة في واشنطن، وقلق في تل أبيب، رسم السيد نصرالله صورة المشهد في المنطقة، خصوصاً ساحتي الاشتباك الكبيرتين، سورية واليمن، ففي سورية نصر بائن تأتي زيارة وزير خارجية دولة الإمارات العربية لها اعترافاً بهذا النصر، بعد إنفاق مئات مليارات الدولارات العربية لإلحاق الهزيمة بسورية، وفي اليمن تسارع بتحقيق نصر كبير يكفي ما قاله عنه معاون وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر، الذي استعاد نصرالله كلامه عن اعتبار النصر في مأرب نهاية الحرب، وهزيمة كبرى لواشنطن والرياض، موضحاً من موقع العارف، أن نصر سورية سوري على رغم شراكة الحلفاء، وأن نصر اليمن يمني حيث لا شراكة لأحد.
في الأزمة مع السعودية وتداعياتها اللبنانية، أكد السيد نصرالله عدم الرغبة بالتصعيد، ولا باستمرار الأزمة التي وصفها بالمفتعلة محاولاً البحث عن تفسير لها، مستعرضاً الفرضيات المتداولة، نافياً ما نسب للمفاوضات بين إيران والسعودية في العراق حول دعوة إيرانية لمراجعة حزب الله بخصوص اليمن، قائلاً إنه اطلع على محاضر الاجتماعات، ولبنان وحزب الله لم يرد ذكرهما في المفاوضات على الإطلاق، معتبراً أن الحديث عن هيمنة حزب الله كذبة، مقدماً قضية القاضي بيطار مثلاً صارخاً، حيث لم ينجح من يفترض أنه الحزب المهيمن على الدولة بتنحية قاض يعتبره مسيساً واستنسابياً، على رغم محاولاته على مدى شهور ولجوئه للمسارت القضائية والحكومية، رافضاً الدعوة لاستقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، واضعاً الاعتبار السيادي أولاً في أي مقاربة للملف، مضيفاً، أن أول الوهن كان في استقالة الوزير شربل وهبي، داعياً للصمود بانتظار رؤية مصير محاولات التهدئة، داعياً القيادة السعودية إلى العقلانية والتفكير بهدوء بجدوى تصعيد لا جدوى منه، وأن تذهب إلى وقف النار وفك الحصار لوقف الحرب التي آن لها أن تتوقف.
وأكَّد السيد نصرالله خلال كلمة له بمناسبة «يوم شهيد حزب الله» أن السعودية افتعلت أزمة مع لبنان، ورفضنا استقالة أو إقالة وزير الإعلام. سائلاً: «إذا استقال وزير أو أقيل، فهل يحصل هذا الأمر في دولة سيدة وحرة وكريمة وشريفة؟ وهل تُحلّ المشكلة كما قال كثير من اللبنانيين في استقالة وزير»؟ وسأل أيضاً «من طالب وزير الإعلام أن يقدّم المصلحة الوطنية؛ فهل المصلحة الوطنية في استجابة في كل ما يطلبه الخارج؟»، وأضاف «المطالب والشروط السعودية لا تنتهي في لبنان وهل المصلحة الوطنية في الخضوع والإذلال»؟ ولفت إلى «أنَّ سورية التي نقول عنها أنها صديقة لبنان لم تُقدم على خطوة ضد بلدنا على رغم شتمها خلال 16 سنة، ولم تقف عائقاً دون وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان على رغم الحملات والشتائم والاعتداءات»، مضيفاً «إيران كذلك واصلت استعدادها لتقديم المساعدة ولم تمنن أحداً على رغم الحملات ضدها والشتائم خلال 16 سنة».
ورأى السيد نصرالله أن «الأزمة التي افتعلتها السعودية هي جزء من المعركة مع المقاومة ومع مشروع المقاومة في لبنان، وهي خلال كل السنوات الماضية ومنذ عام 2006 والسعودية موجودة في هذه المعركة». وكشف أن السعودية تريد من حلفائها في لبنان أن يخوضوا حرباً أهلية، ومشكلتها مع حلفائها في لبنان أنها تريد منهم خوض قتال مع حزب الله لمصلحة المشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة».
وأوضح أن حجّة السعودية بافتعال أزمة مع لبنان بسبب هيمنة الحزب افتراء كامل وكذب محض. وتابع: «كيف لحزب ميهمن «يخابط» منذ عام ولا يستطيع تنحية قاضٍ عن ملف يعمل فيه باستنسابية وتسييس؟»، وأضاف «هل نحن حزب مهيمن في وقت لا نستطيع إيصال سفن المازوت إلى الشواطئ اللبنانية؟».
وكشف بأنَّ «القصة في اليمن هي قصة مأرب والحرب العدوانية عليها ونتائج هذه الحرب؛ فبعد سبع سنوات من الحرب وإنفاق مئات المليارات نتيجتها كانت الفشل»، وشدَّد على أن تداعيات مأرب ستكون كبيرة جداً في اليمن والمنطقة والسعودية تدرك ذلك، إضافةً إلى أن الأميركيين أنفسهم أكدوا أن سقوط مأرب هي هزيمة مدوية للسعودية التي بدورها تدرك ذلك”.
كما كشف السيد نصرالله أن “المفاوضات السعودية الإيرانية لم تتطرّق إلى لبنان من أي زاوية كانت”، ذاكراً أن “السعوديين طلبوا من الإيرانيين التدخل في موضوع اليمن، والإيرانيون قالوا لهم أن يتفاوضوا مع اليمنيين”. وتوجَّه للسعودية موضحاً أن الانتصارات في اليمن صنعها قادة يمنيون وعقول يمنية ومعجزات يمنية ونصر إلهي، لافتاً إلى أن خلاص الرياض من موضوع اليمن ليس عبر العقوبات على حزب الله أو على لبنان أو أي طريق آخر بل بوقف إطلاق النار والحصار.
وفي سياق ذلك لفت سفراء وخبراء في العلاقات الدبلوماسية لـ”البناء” إلى أن “ردة الفعل السعودية على تصريح وزير، غير معهودة في العلاقات الدبلوماسية بين الدول”، مشيرة إلى الكثير من التصريحات المسيئة التي صدرت من دول ضد دولة أخرى، لكن لم تتخذ هذه الاجراءات بل تم احتواؤها بالطرق الدبلوماسية ولم ترق إلى مستوى الأزمة، مذكرة بوصف الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلادمير بوتين بـ”القاتل”، فاكتفى بوتين بالرد على الرئيس الأميركي من دون سحب السفير الروسي من واشنطن ولم تقطع موسكو العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، خصوصاً أن المسؤول الذي أدلى بتصريح في الحالة اللبنانية لم يكن في موقع المسؤولية ولم يعبر عن موقف الحكومة ولا الدولة اللبنانية بل عن موقفه الشخصي”، ويضيف الخبراء: “إذا كان منطق الحساب والعقاب بمفعول رجعي عن موقف ما هو الحاكم في العلاقات الدولية، لكان أغلب سفارات الدول مغلقة ولما كان هناك نظام للعلاقات الدولية”.
وفي مجال آخر أكد السيد نصرالله جازماً بأنَّ “كل ما قيل عن مقايضة بين ملف مرفأ بيروت وبين ملف الطيونة ليس صحيحاً على الإطلاق والمطلوب الوصول إلى الحقيقة والعدالة في الملفين”.
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن “المناورات الإسرائيلية تعكس الخوف من اقتحام لبنان للمستعمرات في الجليل”. وقال: “إذا دخلت المقاومة إلى شمال فلسطين والجليل فستكون لذلك تداعيات كبيرة جداً على كيان الاحتلال”، مشدداً على أن المناورات الإسرائيلية تعكس فرضية المخاوف من أن “المقاومة ستدخل إلى الجليل”. وبيّن أن الهيمنة الأميركية على لبنان ما زالت قائمة وموجودة على مستويات عدة، مشيراً إلى أن لبنان يتعرض لضغوط منذ سنوات وهي تضاعفت خلال إدارة ترامب، وما تمكّن حزب الله من إنجازه حتى الآن هو منع الهيمنة الأميركية الكاملة وهذا ببركة إنجازات الشهداء.
وفي ملف ترسيم الحدود قال السيد نصرالله: “الأميركيون يضحكون على لبنان بما يسمى تسوية خط هوف. لبنان هنا يستند إلى قوة دماء الشهداء وقوة الأحياء فينا والمقاومة القادرة على ردع العدو ومن خلفه من أن يمد يده على حبة تراب أو ثروة لبنانية”.
ووصف مصدر سياسي خطاب السيد نصرالله بـ”الهادئ والموزون والحكيم، لا سيما أنه وضع النقاط على حروف الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان وحدد حقيقتها وخلفياتها وأبعادها، ولم يحمل الخطاب تصعيداً بالنبرة والعبارات التي تتهجم على السعودية كما كان البعض يشيع ويشتهي لتعميق الأزمة أكثر، لكن السيد نصرالله تقصد الحفاظ على الهدوء والاكتفاء بمطالعة تستند إلى الوقائع والأدلة والمقارنة الموضوعية حملت رسائل للسعودية بأن ضغوطها وإجراءاتها ضد لبنان لن تجدي نفعاً ولن تحل الأزمة وليست الطريق الصحيحة لإيجاد مخرج لمأزقها في اليمن”، ويضيف المصدر: “ورسالة أيضاً للبنانيين الذين يتعرضون لكمٍ هائل من الأضاليل وتشويه الصورة والضغوط النفسية والمعنوية وللتهديد بإجراءات أكثر إيلاماً، لذلك اتسم الخطاب بالهدوء والتروي لكي لا يقدم ذريعة للسعودية للذهاب إلى تصعيد جديد بإجراءاتها ضد لبنان”. رسائل السيد نصرالله قد تمهد بحسب المصدر للسعودية طريق التراجع عن إجراءاتها القاسية التي اتخذتها وعن شروطها والبدء بالحوار لحل الأزمة، وشدد المصدر على أن “لبنان لم يعد بإمكانه التضحية بوزيره لارتباط ذلك بالسيادة والكرامة الوطنية”، ودعا المصدر إلى “وضع خريطة طريق للحل انطلاقاً من إيجابية السيد نصرالله وتوضيحه حقيقة الأزمة، تبدأ بوقف الحملات الإعلامية التي تزيد توتير الأجواء وترفع منسوب الاحتقان بين الدولتين الشقيقتين وتضر بمصلحة الطرفين، ومن ثم إعلان موقف من الحكومة اللبنانية يوضح حقيقة تصريح قرداحي ويؤكد عمق ومتانة العلاقات بين الرياض وبيروت وتفتح الباب أمام وسيط ثالث لترطيب الأجواء ثم تتراجع المملكة عن إجراءاتها الدبلوماسية والاقتصادية بحق لبنان ثم تعيد سفيرها وتعود العلاقات إلى طبيعتها”.
لكن المصدر توقع أن يطول أمد الأزمة بين لبنان والسعودية كون الأخيرة وضعت نفسها في “الزاوية” ولا تستطيع النزول عن الشجرة بعد السقف الذي بلغته من المواقف والإجراءات والتهديدات، وأي تنازل منها يعد انكساراً لها وهكذا بالنسبة للبنان فأي خطوة تراجعية ستهدد وحدة الحكومة وتنتهك سيادته وتمس بالاستقرار الداخلي، إلا في حال تدخلت دولة ثالثة ضمن مبادرة وحلول توافقية تحفظ سيادة وماء وجه الطرفين”.
وأثناء خطاب السيد نصرالله غرد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري رداً على الأمين العام لحزب الله من دون أن يسميه، قائلاً: «الحق كل لا يتجزأ، فهناك فرق شاسع بين نفي الواقع وبين محاولة تبريره والافتئات عليه».
وكشف مقربون من السعودية لـ»البناء» عن إجراءات تصعيدية جديدة ستتخذها المملكة على المستوى الاقتصادي تحديداً»، وأفيد أمس بأن التأشيرات الصادرة ستقتصر عن سفارة المملكة في بيروت على الحالات الإنسانيّة فقط. كما أفيد عن توجه سعودي وخليجي إلى دراسة رفع قضايا أمام القضاء الدولي في شأن الودائع في المصارف اللبنانية، إضافة إلى تجميد استثمارات وشركات لبنانية في الخليج ودول أوروبية.
على صعيد الأزمة الحكومية التي افتعلها المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، أشارت أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أن «المساعي مستمرة على خط تفعيل عمل الحكومة، لكن لم تصل إلى خواتيم إيجابية حتى الساعة في ظل استمرار الانقسام في المواقف بين الرئاسات والقيادات السياسية والتي تنعكس على الوزراء»، مشيرة إلى «أن انعقاد مجلس الوزراء لا يتعلق بأزمة استقالة أو إقالة الوزير قرداحي التي باتت وراء ظهر جميع الأطراف لقناعتهم بأنها لا تحل الأزمة ولا تعيد العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها، بل إن تفعيل الحكومة مرهون بإيجاد الحل لقضية البيطار». وتخوفت الأوساط من الانقسام والتشظي الوطني الهائل في مختلف المسائل المصيرية، مضيفة: «لا موقف موحداً من قضية المرفأ ومن أداء القضاء والأزمة مع السعودية وملف ترسيم الحدود والإصلاحات والتدقيق الجنائي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي…». وتخوفت من أن تكون الحكومة قد تحولت إلى تصريف أعمال مبكر، لا سيما أنها لا تجتمع ولم تتخذ أي قرارات على المستويات الاقتصادية والمالية والخوف الأكبر أن تكون مهمتها تقتصر على تقطيع الوقت حتى الانتخابات النيابية والتي إن لم تحصل فسنتجه إلى انفجار سياسي اجتماعي اقتصادي وربما أمني بسبب الفراغ الدستوري الذي سيحل بالبلاد».
ولم تستبعد مصادر اقتصادية انفجار الوضع الاجتماعي بين لحظة وضحاها في الشارع بسبب انعكاس الأزمة السياسية وتعطيل الحكومة والضغوط الاقتصادية الخارجية على لبنان، ما تسبب بارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار الذي لامس 23 ألف ليرة للمرة الأولى بعد تأليف حكومة ميقاتي، ولفتت المصادر عبر «البناء» إلى أن «كارثة اقتصادية بانتظار لبنان بعد تحليق سعر الصرف وتدني قيمة الرواتب بالليرة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وأغلب الخدمات، لا سيما فاتورة مولدات الكهرباء التي عادت إلى التقنين القاسي والاستشفاء، ما سيدفع بالمواطنين إلى الشارع»، وعلمت «البناء» من مصادر معنية بملف الدواء أن «وزارة الصحة بالتنسيق مع مصرف لبنان ووزارة المال يتجهون إلى رفع الدعم شبه الكلي عن الأدوية ما سيرتب ضغوطاً إضافية على كاهل المواطن الذي يئن جراء تردي الأوضاع إلى حد لا يطاق». وتساءلت المصادر عن دور ومسؤولية الوزراء في ضبط ارتفاع سعر الصرف والأسعار؟ وعزت سبب هذا الارتفاع بسعر الصرف إلى أسباب سياسية إضافة إلى طلب مصرف لبنان من شركات استيراد النفط تأمين نسبة 10 في المئة من الدولارات ما دفع بهؤلاء لتأمينها من السوق السوداء ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف»، وتوقعت المصادر مزيداً من الارتفاع إلى حدود 25 ألف ليرة وأكثر في ظل عدم وجود أي مقومات اقتصادية للجم هذا الارتفاع وتحديد سقف له.
وفيما أفيد بأن وزارة الطاقة ستصدر جدول أسعار جديد للمحروقات اليوم قد يلحظ ارتفاعاً إضافياً بصفيحة البنزين والمازوت وقارورة الغاز، أعلنت وزارة الاقتصاد عن «خفض بسيط في وزن ربطة الخبز بما يبقي سعرها ضمن الهامش المقبول».
وعقد اجتماع أمس في وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير وليد فياض وتم البحث في قرار حاكم مصرف لبنان المتعلق بتسديد 10 في المئة من ثمن المحروقات بالدولار الأميركي»، وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في بيان أن «الاجتماع كان إيجابياً»، وقال: «لا مشكلة في المحروقات التي هي متوافرة في كل المحطات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة».
بدوره أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا أن «لا أزمة محروقات وهي متوافرة في السوق». وقال: «لم أعد بـ12 ساعة إنما بأكثر زيادة ممكنة لتغذية شبكة كهرباء لبنان ليتوافر له قدراً أكبر من الكهرباء ونحن نحاول وضع التعرفة الأقل والأكثر عدالة». وأشار فياض إلى أن «مواقف الدول العربية هي مؤازرة للبنان سواء العراق سورية مصر والاردن ونعمل معاً لتتميم الأمور بخير».
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن التحاور يقفُ عند حدود قناعاتٍ وطنيةٍ وشخصية لا يحيد عنها أبداً، وأبرزُها استقلالية القضاء ومن خلاله حمايةُ الدستور والمؤسسات، وصون انتماءِ لبنانَ العربي والحفاظ على علاقاتِ الأخُوَّةِ مع الأشقّاء العرب، وفي مقدَّمِهم المملكةُ العربية السعودية، مشدداً على أن مفهومَ الدولة يقومُ على قاعدة أن يتخلّى الفردُ أو المجموعةُ طوعاً عن بعضِ ما هو حقٌّ له أو لها في الأصل، من أجلِ المصلحةِ العامة التي تمثل بالضرورة”.
بدوره، رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن “القضاء لن يتردد لحظة في تشريف موجبات القسم الذي التزم به مهما صعبت المهام ومهما عظمت التضحيات، لذا مطلوب من الجميع من دون استثناء من سياسيين وزعماء وقياديين ومقامات عدم استباحة القضاء وعدم إقحامه في تجاذباتهم، لأن من التزم القضاء باسم الشعب اللبناني كله سيبقى عصياً على أي طائفية أو فئوية أو عصبية أو استنسابية”.
على صعيد مسار المعركة القضائية الدائرة في قصر العدل في ملف تحقيقات المرفأ، تقدم وكيل النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام محكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة عن القضاة نسيب إيليا، مريام شمس الدين وروزين حجيلي.