تتنوّع في الأيام الأخيرة أساليب الترويج لتطبيع علاقات لبنان مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ضغوط اقتصادية تفرضها واشنطن وحلفائها ومحاولاتها عزل لبنان عن محيطه العربي تحت ذرائع ومزاعم لا تخدم الا المشروع الأمريكي – الإسرائيلي، كما في ظل توترات سياسية وأمنية حسّاسة يمر بها البلد وسط انقسامات حادة في مواقف وآراء مسؤوليه وأطرفه السياسية على خلفية العديد من القضايا والملفات الداخلية والإقليمية والدولية.

يستغّل بعض الإعلاميين اللبنانيين في الداخل والخارج والمعروفين بتمويلهم الأمريكي والسعودي هذه الازمات وانشغال الدولة للـ “دعوة” للتطبيع بزعم انه “طريق خلاص لبنان من ضائقته الاقتصادية”؟

رسائل تطبيعية صريحة

أطلت الإعلامية ماريا معلوف على قناة عبرية، مرحبة “بالاستضافة”، ووصفت إطلالتها “بالانفتاح لا العمالة”، وقالت إنها “تريد لإسرائيل ان تكون داعماً أساسياً للاقتصاد اللبناني”، وأعاد الصحافي الإسرائيلي التأكيد على كلام معلوف قائلاً “هل يمكن ان تقدم إسرائيل مساعدات للبنان، فأجابت في الوقت الراهن لا يوجد “علاقات دبلوماسية” وان ذلك قد يحدث بعد توقيع ما يسمى “اتفاقية ابراهام”، وبما في ذلك من دعوة واضحة وصريحة من معلوف الى التطبيع.

 وماريا معلوف الإعلامية، التي قدّمت برنامج “بلا رقيب” على قناة الجديد اللبنانية وبرنامج “رؤيتي” على قناة 24 السعودية، و”للرواد” على قناة حواس الإماراتية، لديها مواقف انحيازية معروفة تجاه “إسرائيل”، فكانت قد كتبت على حسابها على توتير “فلسطين ليست قضيتي” في أب 2020 بعد توقيع الامارات اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

أما الإعلامي نديم قطيش، الذي يعمل حالياً كمقدم برامج في قناة “سكاي نيوز العربية” في دبي، فكان قد كتب مقالاً في صحيفة الشرق الأوسط السعودية منتصف الشهر الماضي، تحت عنوان “لا حل للبنان خارج السلام مع إسرائيل”، عرض في بدايته مشكلة الخط الطويل لوصول الغاز المصري الى لبنان (عبر الأردن وسوريا)، ليدّعي في النتيجة ان لبنان “يحتاج” الى اتفاق “سلام” مع الكيان الإسرائيلي حتى يتمكن من التنقيب عن غازه في البحر المتوسط! نافياً كل أشكال “الاختلافات الأيديولوجية” بين لبنان والكيان، وأنه “ليس محتلاً” ناكراً بذلك مزارع شبعا. ولقطيش مواقف وتصريحات مناهضة للقضية الفلسطينية سابقة تنقلها وزارة خارجية الاحتلال حيث كتب على حسابه على توتير في أيار 2019 “كم وجبة إفطار تشتري قيمة مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة؟ غزة تعاني بالطبع ولكن الحل العاقل هو تفاهمات سياسية في إطار اتفاق سلام وليس صواريخ التنك”.

ومن داخل الأستوديوهات في قناة الـ “MTV” حيث يجلس السعوديون بين الضيوف في الحلقة ويبدون اعتراضاتهم على بعض الحديث خلال الحلقة – باعتبارهم أصحاب التمويل للقناة والبرنامج – يتطرّق الإعلامي مارسال غانم الى فكرة التطبيع و”العلاقة مع إسرائيل” كوجهة نظر وحرية للرأي والتعبير وأنها “لم تعد اليوم من المحرمات” (التابو).

ويُذكر ان الترويج والتحريض على التطبيع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الإسرائيلي يستوجب الإدانة القانونية والقضائية!

نماذج اقتصادية “فاشلة” رغم التطبيع

إن من يروّج للتطبيع لأجل مصالح اقتصادية لم تكتمل وقائعه ودلائله، فحتى دون الغوص بالكثير من التفاصيل يتبيّن ان كيان الاحتلال لا يقدم أي “مساعدات” أو حتى لا يضيف في اقتصاد البلد أكثر مما هو مجرّد “مستثمر مستغل”، حيث ان الامارات، الرائدة الأولى في التطبيع العربي والمطبّعة بشكل رسمي من 13 أب 2020، هي من أرسلت أموالها الى الكيان، فبلغت القيمة المالية التي تخصصها دبي، العاصمة الاقتصادية، 10 مليار دولار في آذار الماضي، فيما أرسلت العديد من طلابها الى جامعات كيان الاحتلال.

وكذلك السودان الذي وقّع اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال في حزيران الماضي فانه يعيش أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه وسط وقوف المواطنين بالطوابير أمام محطات الوقود وشركات الغاز وأفران الخبر وتدهور للعملة المحلية مقابل سعر صرف الدولار، وتشير الأوساط السودانية الى ان معدل التضخم قفز إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66% ووصلت الديون الخارجية إلى 64 مليار دولار الشهر الماضي، فيما لم يرى الكيان الإسرائيلي من السودان سوى نافذة على البحر الأحمر وطمعاً في استغلال ثرواته الضخمة.

ولم يكن حال المطبّعين منذ عقود بالأفضل، فمصر التي اختارت المُضي نحو تطبيع العلاقات منذ عام 1978 بعد توقيعها اتفاقية “كامب دايفيد” لم تتعافى يوماً من الازمات الاقتصادية والمعيشية، فدائماً ما كنت تشهد تتدهوراً لسعر الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة الى ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 13 % عام 2012، كما وصل ارتفاع التضخم المالي الى نسبة قياسية سنوية وصلت الى 8.7% عام 2013، وارتفع معدل التضخم المالي في الشهر الماضي 1.7% مقارنة بشهر أيلول، ويستمر بالتصاعد للشهر السادس على التوالي وسط غلاء في أسعار المنتوجات الغذائية، بحسب الأرقام والصحف الاقتصادية المصرية.

أمام هذه النماذج “الفاشلة” من العلاقات الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي، لماذا قد يختار لبنان التطبيع لـ “تحسين” ظروفه الاقتصادية في حين ان الأبواب مفتوحة من العروض الصينية والروسية والإيرانية.