كتب المحرر السياسي-البناء
يسأل مصدر سياسي يواكب مسار العلاقات الخليجية بسورية، والاعتراف بانتصار الرئيس السوري بشار الأسد، الذي بذلت لإطاحته جهود تعادل حرباً عالمية، وأموالاً قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ذات يوم إنها لو رصدت لتحرير فلسطين لحررتها، عن موقف الأطراف اللبنانية التي ربطت سياساتها بخط لا رجعة عنه بلغة العداء لسورية والتدخل في شؤونها، تحت شعار السير وراء السياسات الخليجية، وهي ترى بأم العين الخليج عائداً إلى سورية التي تمسكت بسياساتها ولم تبدل حرفاً في خياراتها، بينما هذا الخليج يعاقب لبنان، غير آبه بهؤلاء الحلفاء، بل ربما مستهدفاً هؤلاء الحلفاء قبل الخصوم، بداعي فشلهم في ترجمة ما وعدوا بتحقيقه، سواء في الحرب على سورية أو في مواجهة حزب الله، ويقول المصدر إن مراجعة السياسات العدائية نحو سورية يجب أن تتقدم أي حديث عن عروبة لبنان، وهي عروبة كانت بوابتها سورية دائماً، ولا مصداقية لحديث عن العروبة يتجاهل إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية بسورية، كما قالت وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، التي اعتبرت العلاقة المميزة بسورية أولى ترجمات عروبة لبنان، ويضيف المصدر أن مواصلة الأسلوب القديم الذي أنتج هذه الصورة السريالية التي تمثلها العودة الخليجية إلى سورية بالتزامن مع التصعيد الخليجي ضد لبنان، لن تجلب على لبنان إلا المزيد من الكوارث، فالإسراع بترتيب العلاقة اللبنانية- السورية ربما يكون نقطة بداية صحيحة نحو الوسيط النزيه الوحيد بين لبنان ودول الخليج، في وقت يتداول القادة الخليجيون نظرية سورية نقطة توازن في العلاقة مع إيران، ويبررون بها ذهابهم إلى ما هو أبعد من عودة العلاقات الدبلوماسية، للبحث بتمويل إعادة إعمار سورية تعويضاً عن غياب وعداوة عقد مليء بالحروب، ويقول هؤلاء القادة إن التسليم بدور سوري في لبنان ربما يكون مدخلاً لترجمة الرؤية الخليجية الجديدة، بينما يعتقد بعض المحللين الخليجيين أن الصيغة الأمثل للتعامل مع الوضع في لبنان بقراءة مسار ثلاثة عقود، هي تلك التي سادت في عقد ونصف بعد الطائف، مقابل حصاد الفشل لعقد ونصف تلاها، منذ انخراط الخليج في القرار 1559، والعداء لسورية وصولاً لاتهامها باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
في الوقائع كانت زيارة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد إلى دمشق هي الحدث، وقد أكدت المواقف الصادرة بعد لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد على رغبة قيادتي البلدين بتحاوز ما شهده العقد الماضي، وفتح صفحة من التعاون تقوم على الاحترام المبتادل، والمصالح المشتركة وإعادة لم الشمل العربي الذي تمزق بعد القرار العربي بإخراج سورية من الجامعة العربية، وتقول مصادر دبلوماسية أن وزير خارجية الإمارات وجه دعوة رسمية للرئيس السوري لزيارة دولة الإمارات، وأن هذه الزيارة ستشهد رسم خريطة طريق تتولاها الإمارات مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، التي كانت في صورة الزيارة، وما سيليها، وصولاً لترجمة تفاهم يشمل مصر ودولاً عربية أخرى باعتبار قمة الجزائر العربية في الربيع المقبل مناسبة لطي صفحة الانقسام العربي، الذي شكل الموقف من سورية عنواناً رئيسياً له.
في المشهد الدولي والإقليمي جاء كلام وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن سعي واشنطن لإبقاء النازحين السوريين في لبنان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سكرتير الشؤون الخارجية في الفاتيكان، ومطالبته برفع العقوبات الأميركية عن سورية، ليضع النقاط على الحروف في سعي موسكو لإبقاء مبادرة موسكو لعودة النازحين على جدول الأعمال الدولي وتحميل واشنطن مسؤولية تعطيلها، ويضع بالتشارك مع الفاتيكان المسؤولين اللبنانيين أمام مسؤولية جدية سعيهم لإنهاء هذا الملف، والوجهة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بينما سجلت زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قآني نهاية إيجابية ترجمت بنجاحه بعقد لقاء جامع ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقوى التنسيق التي تضم قيادات فصائل الحشد الشعبي التي تضم اللوائح المعترضة على نتائج الانتخابات، ونجح اللقاء بتنفيس الاحتقان، خصوصاً بعد مقتل عدد من المعتصمين بيد رجال الأمن، واستهداف منزل الكاظمي، في يومين متتاليين، ووضع قواعد قانونية وسياسية لفض النزاعات، بصورة تحفظ الاستقرار وتمهد لتفاهمات يتوقع أن تشمل رسم آفاق المشهد الحكومي المقبل في العراق، واكتمل المشهد الدولي والإقليمي بما قاله معاون وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر عن معارك مأرب، معتبراً أن استحواذ أنصار الله عليها مسألة ساعات أو أيام، لكنه بات أمراً محسوماً، مضيفاً أن معركة مأرب هي معركة الفصل في حرب اليمن، وانتصار أنصار الله فيها يعني انتصارهم في الحرب، وأن هذا أسوأ سيناريو بالنسبة للرياض وواشنطن، مستبعداً أن تقدم واشنطن على السعي لتغيير وجهة الحرب بالتورط بتدخل مباشر واسع، داعياً للتساكن مع أن اليمن بات في عهدة الأنصار هو المطلوب، والبدء باتخاذ إجراءات من نوع ترتيبات أمنية في البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على بيع السلاح لليمن.
في قلب هذه التطورات تستقبل بيروت اليوم وزير خارجية قطر في زيارة استطلاعية موفداً من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لاستكشاف فرص بلورة مبادرة قطرية للوساطة بين لبنان والسعودية، بينما تستبعد مصادر دبلوماسية أن تتسرع قطر للتحدث عن وساطة في ظل موقف سعودي لا يزال متشدداً تجاه فتح الحوار مع لبنان، معتبرة أن قطر تبقى أكثر رحمة بلبنان من حركة الجامعة العربية، التي مثلها معاون الأمين العام حسام زكي، والتي دعت اللبنانيين للاستسلام وإعلان الركوع وطلب الصفح من الرياض وتأدية فروض الولاء، بما في ذلك التخلي عن ماء الوجه في حفظ الكرامة الوطنية.
وفيما بقي لبنان في دائرة التخبط بأزماته السياسية والدبلوماسية والقضائية والأمنية والاقتصادية، خطفت زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الأضواء، لما لهذا الحدث من أهمية وتداعيات على مستوى المنطقة ومنها لبنان.
وأشارت مصادر سياسية لـ«البناء» إلى أن «زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سورية تعكس قراراً عربياً خليجياً بالعودة إلى دمشق بعد عشر سنوات من الحرب، وجاءت الزيارة تتويجاً للإخفاقات التي منيت بها دول الخليج في الحرب على سورية مقابل انتصار الدولة السورية وصمود الشعب والقيادة طيلة فترة الحرب»، وشددت المصادر على أن «التحرك الإماراتي يخفي رغبة سعودية ومن خلفها أميركية بإعادة فتح العلاقات مع سورية لتحقيق جملة أهداف تتعلق بمستقبل الأنظمة الخليجية بعد الانسحاب الأميركي من المنطقة، فضلاً عن المصالح الاقتصادية والأمنية لدول الخليج في سورية والمنطقة». وتوقعت المصادر استكمال مسار الانفتاح العربي الخليجي على سورية من خلال تحرك سعودي ومن جامعة الدول العربية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المنطقة ومن ضمنها لبنان. ودعت المصادر الحكومة اللبنانية والقيادات السياسية في لبنان إلى قراءة أبعاد الزيارة الإماراتية إلى سورية وتلمس نتائجها وحذو حذو الإمارات وتفعيل العلاقات اللبنانية مع سورية ما يمكننا من حل الكثير من الأزمات الاقتصادية وفك العقوبات عن لبنان، بدل انتظار الضوء الأخضر الأميركي السعودي للانفتاح على سورية»، متسائلة لماذا يحرم على لبنان إقامة علاقات رسمية مع سورية فيما يذهب رأس الدبلوماسية الإماراتية إلى الشام في زيارة رسمية للانفتاح على الدولة السورية؟».
ولم تسجل الأزمة الدبلوماسية السعودية المفتعلة مع لبنان أي جديد بعدما طويت مساعي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وبحسب معلومات «البناء» فإن المطالب التي حملها زكي قوبلت بالرفض من قبل حزب الله وتيار المردة كون لبنان لا يستطيع تحملها وتقديم التنازلات من دون أي مقابل، لا سيما أن زكي حمل فقط الشروط السعودية ولم يقدم أية ضمانات سعودية بحل الأزمة ووقف الإجراءات القاسية بحق لبنان وعودة العلاقات إلى طبيعتها»، مشيرة إلى أن «زيارة زكي لا تتعدى جولة أفق واستطلاع حول إمكانية طرح أفكار ما لاحقاً بعد تقييم زيارته وما لمسه لدى المسؤولين اللبنانيين».
وبحسب المصادر فإن المواقف لم تتغير في ظل رفض رئيسي الجمهورية والحكومة عرض القضية على التصويت في مجلس الوزراء لغياب التوافق حولها فضلاً عن غياب النصاب القانوني لعقد الجلسة في ظل موقف وزراء حزب الله وأمل والحزب السوري القومي وتيار المردة والحزب الديمقراطي اللبناني». ولفتت المصادر إلى أن «عودة الوزراء المعتكفين إلى الحكومة وعقد جلساتها مرتبط بحل أزمة المحقق العدلي طارق البيطار وتصويب أدائه والعودة إلى نصوص الدستور والأصول القانونية».
وأكدت أوساط فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «كل ما يجري في لبنان من أحداث أمنية وسياسية وضغوط خارجية تهدف إلى استنزاف حزب الله، من خلال استخدام جملة من الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية»، مشيرة إلى أن «أحداث الطيونة وافتعال الأزمة الدبلوماسية الخليجية مع لبنان والتهديد بترحيل اللبنانين من دول الخليج كله يهدف إلى تسعير الازمة والضائقة الاجتماعية للضغط على بيئة المقاومة والحاضنة الوطنية عموماً لتضييق الخناق أكثر على رقبة الحزب لدفعها لطاولة المفاوضات لتقديم التنازلات»، وشددت الأوساط إلى أنه «في حال استطاع الحزب احتواء الضغوط وتجاوز المراحل الخطيرة والكمائن التي تنصب سيدفع المحور الآخر للتراجع، بالتالي فشل المشاريع والسياسات الأميركية- الخليجية- الإسرائيلية». ولذلك تشدد الأوساط إلى أن «لبنان لن يرضخ للإملاءات والشروط السعودية ولن يسمح بأن تحل المملكة مشاكلها وضائقتها الاقليمية والداخلية على حساب اللبنانيين». ولفتت إلى أن «السعودية تخوض حرب شعواء على لبنان الذي يقاوم العدو الإسرائيلي، فكيف تهاجم السعودية لبنان الذي يعادي إسرائيل؟».
وفي سياق ذلك، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «السعودية هي مَن بادر إلى افتعال المشكلة مع لبنان»، مشدداً على أنه «ليس لدينا أي مطلب منها سوى كفّ يدها عن التدخل في الشوؤن الداخلية». وأشار قاسم إلى أن البعض في لبنان استيقظ حديثاً للتصويب على حزب الله من أجل كسب بعض الأموال قبل الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لن ينفعه».
وعن قضية مجزرة الطيونة، أكد قاسم أن «حزب الله و«حركة أمل» جنبّا البلد الذهاب نحو المجهول من خلال التعاطي بحكمة مع المجزرة التي ارتكبتها «القوات»، ودعا إلى قضاءٍ عادل ونزيه وشفاف بعيداً من كل الضغوطات من هنا وهناك. وأكد أن «حزب الله مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، «لأننا نقبل كلمة الشعب وخياراته»، منتقداً في المقابل أولئك الذين يتقاضون الأموال من السفارة الأميركية لتوظيفها في الانتخابات».
وسجل ملف تحقيقات المرفأ تطوراً جديداً، تمثل بكف يد القاضي حبيب مزهر عن ملف القاضي بيطار، وذلك بعدما حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي مزهر بعد رفضه تبلغه إجراءات طلب رده عن النظر بملف تفجير المرفأ. وسجل توتر في مكاتب محكمة الاستئناف بعد أن رفض مزهر طلب رده عن ملف التحقيق العدلي. وإثر هذه البلبلة، تبلّغ مزهر طلب رده وكفت يده عن ملف البيطار.
وعلمت «البناء» أن ضغوطاً كبيرة مورست على السلطة القضائية لكف يد مزهر وذلك بعد الهجمة التي شنها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي وعدد كبير من السياسيين ووسائل الاعلام على القاضي مزهر، وذلك للدفاع عن القاضي بيطار واستمراره في تحقيقاته التي تخالف الاصول القانونية»، وتساءلت المصادر عن سبب هذا الدفاع المستميت في القضاء والأمن والسياسية إلى حد تدخل الكنيسة المارونية ومراجع دينية أخرى للدفاع عن قاضٍ؟ ما يؤكد وجود قرار خارجي بحمايته لحماية المشروع السياسي الذي ينفذه هذا القاضي لتعميم الفوضى القضائية والسياسية وافتعال توترات أمنية لاستهداف أطراف سياسية معينة معادية لاسرائيل كما حصل في الطيونة». وتساءلت المصادر عن سبب السماح لمجموعة من النساء تحت عنوان «جمعيات» بالدخول إلى قصر العدل إلى مكتب رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر والتهجم عليه وقيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الأحمر وتعليق منشورات كتب عليها «باي باي حبيب مزهر»! فيما لم يسمح بدخول مجموعة من المحامين بدعوة من حركة أمل وحزب الله إلى مكتب القاضي بيطار فيما تم نصب كمين للمتظاهرين في الطيونةّ!
وقبل كف يد مزهر، حضر القاضي بيطار إلى العدلية صباح أمس بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد أن القاضي بيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. إلى ذلك، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزيف عجاقة ونويل كرباج.
وأفادت المعلومات بأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه علي حسن خليل وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه مخالف للمادة 40 من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه.
وأكد تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، «ضرورة أن تستعيد الحكومة اجتماعاتها سريعا إنطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، فالتعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حد ذاته جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرر لها على الإطلاق، خصوصاً أن لا رابط بين عدم التئام الحكومة وأسباب تعطيلها». وشدد على «ضرورة أن تنصرف الحكومة مع مصرف لبنان، إلى تأمين الإحتياجات التمويلية الضرورية بما يؤدي إلى استمرار العمل في القطاعات الاستراتيجية، كقطاعي الكهرباء والاتصالات اللذين يواجهان تحدياً ينذر بتداعيات خطرة». وإذ أكد التكتل دعمه «جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي»، أشاد بـ»إعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، ورأى فيها «مؤشراً إيجابياً لتسريع عملية التفاوض». ودعا «الكتل النيابية إلى وضع هذه المسألة الاستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصلا إلى الخواتيم المرجوة». وحض التكتل على «الإسراع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان باعتباره لازماً للاصلاح ومدخلا لمكافحة الفساد». وسأل «القضاء عن مآل الملفات العالقة لديه المتعلقة بتبييض الأموال وبخروقات فاضحة لقانون النقد والتسليف»، داعياً «المجلس النيابي إلى الإسراع في إقرار قوانين استعادة الأموال المحولة إلى الخارج وقانون كشف الحسابات والأملاك».
على صعيد آخر، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الكبير، خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار. ولفت فياض بعد اللقاء إلى أن الاجتماع تابع «درس المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سورية. وشاركنا البنك الدولي في هذا الاجتماع بآخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونتعاون معاً لإنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارات المختلفة».