المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
إعداد : جاسم محمد ـ باحث في الأمن والإرهاب ـ بون
يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا دائمًا أكثر طموحًا في مكافحة الإرهاب في مواجهة التهديدات الإرهابيية الدولية. على الرغم من المسؤولية الأساسية عن مكافحة الجريمة وضمان الأمن يقع على عاتق الدول الأعضاء ، يوفر الاتحاد الأوروبي التعاون والتنسيق وكذلك الدعم المالي ، لمعالجة هذا بلا حدود ظاهرة. وبدون شك يؤمن الاتحاد بإن هناك علاقة بين التنمية الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي ، وهذا مايشكل دعامة رئيسية للاتحاد الأوروبي.
لقد زاد إنفاق الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب على مر السنين ، للسماح بذلك تعاون أفضل بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية وتعزيز الدعم من قبل هيئات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الأمن والعدالة ، مثل اليوروبول والاتحاد الأوروبي ومنصة “ليزا ويوروجست.” العديد من القواعد والأدوات الجديدة التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة تتراوح بين مواءمة تعريفات الجرائم والعقوبات ضد الجماعات الإرهابية ، وتبادل المعلومات والبيانات حماية الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب وتنظيم الأسلحة النارية.
اللجنة الخاصة المعنية بالإرهاب (TERR)
ورغم هذه الجهود، فأن تنفيذ وتقييم التدابير المختلفة مهمة صعبة، لعب البرلمان الأوروبي دور دور نشط ليس فقط في تشكيل التشريعات ، ولكن أيضًا في تقييم الأدوات والثغرات الموجودة من خلال العمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة المعنية بالإرهاب (TERR) في عام 2018.
ووفقا لوثيقة صادرة باللغة الأنكليزية من “اليوروبول في يناير 2021 بعنوان “فهم الاتحاد الأوروبي الى مكافحة الإرهاب “، تماشيا مع توصيات البرلمان ، وكذلك الأولويات التي حددها البرلمان الأوروبي الجديد، بعد ان قدم جدول أعمال المفوضية الأوروبية لمكافحة الإرهاب في ديسمبر 2020 .
وتنفيذا لذلك فإن الاتحاد الأوروبي في المستقبل سيركز العمل على مكافحة الإرهاب والتهديدات المحتملة بشكل أفضل وكذلك مكافحة التطرف والحد منها نقاط الضعف ، من خلال جعل البنى التحتية الحيوية أكثر مرونة وأفضل حماية للأماكن العامة . وتشمل التطورات المقبلة أيضا زيادة تبادل المعلومات بوسائل أفضل تنفيذ وتحديث الأدوات الموجودة ، وتعزيز ولاية اليوروبول ، وكذلك إمكانية التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الإرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي ، من خلال المقترح تمديد ولاية مكتب المدعي العام الأوروبي الذي تم إنشاؤه مؤخرًا.
تقويض الهياكل الديمقراطية
تستغل الجماعات المتطرفة أي فرصة لتقويض الهياكل الديمقراطية ونشر الخوف واستقطاب المجتمع. في عام 2020 ، حاولت التنظيمات المتطرفة استغلال الوباء العالمي لنشر دعاية الكراهية وتفاقم انعدام الثقة في المؤسسات العامة. يحدد تقرير الاتحاد الأوروبي الجديد عن حالة الإرهاب واتجاهاته لعام 2021 ، حيث تضمن السمات والحقائق والأرقام والاتجاهات المتعلقة بالهجمات الإرهابية والاعتقالات في الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
لا يزال الإرهاب “الجهادي” يمثل أكبر تهديد للاتحاد الأوروبي ولا يزال متأثرًا بالتطورات في الخارج. ولا يزال تنظيم داعش نشطًا في العراق وسوريا ، يتواصل مع أنصاره في أوروبا لتحريضهم على شن هجمات. تعمل داعش والجماعات المتطرفة على الحفاظ على صورة نجاح التنظيم وعدم تراجعه خاصة في إفريقيا الى جانب العراق وسوريا وأفغانستان. بينما لا يزال مئات الأفراد محتجزين في معسكرات الاعتقال في سوريا ، عاد عدد قليل جدًا إلى أوروبا خلال العام 2020 و 2021 تلعب الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت دورًا متزايدًا في نشر التطرف بكل انواع واطيافه.
وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا والمعلومات الواسعة النطاق في الأمن والعدالة (Eu-LISA)
تم إنشاؤها بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1726 من البرلمان الأوروبي والمجلس في 14 نوفمبر 2018 واللائحة المعدلة (EC) رقم 1987/2006 وقرار المجلس 2007/533 / JHA أن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية Eurojust ، وفقًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين Eurojustو eu-LISA في 19 سبتمبر 2017 ، تم الاتفاق على ما يلي : تعمل خطة التعاون هذه على تفعيل الأنشطة المشتركة بين يوروجست والاتحاد الأوروبي ليزا للفترة 2021-2023 في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وهي أنظمة وأدوات المعلومات ؛ ابحاث؛ تمرين على أنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق ؛ الأمن واستمرارية الأعمال ؛ الإستراتيجية والإدارية والقانونية القضايا؛ حماية البيانات الشخصية ؛ التواصل والأحداث وتنسيق السياسات. يخضع تنفيذ خطة التعاون للأطر القانونية ذات الصلة و الموارد المتاحة للوكالات.
توسيع تفويض وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول
اقترحت المفوضية الأوروبية توسيع تفويض وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول وتعزيز ضوابط الحدود الخارجية كجزء من إستراتيجية الكتلة الأوسع لمكافحة الإرهاب ، والتي تم تقديمها خلال ديسمبر2020 كذلك تم تقديم حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة لعام 2021 استجابة لضغوط الدول الأعضاء بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا والنمسا.
وقالت المفوضية : “يتعين على الدول الأعضاء استكمال تحديث إدارتنا للحدود الخارجية بشكل عاجل ضمن خرائط الطريق المتفق عليها ، مع طموح تطوير أحدث نظام لإدارة الحدود في العالم”. بموجب لوائح نظام معلومات شنغن التي تم تطبيقها منذ عامين ، فإن السلطات الوطنية مطالبة بالفعل بإنشاء تنبيهات تتعلق “بالجرائم الإرهابية” وتحتاج الدول الأعضاء إلى مشاركة المعلومات مع اليوروبول.
وتتمثل المهمة الرئيسية لليوروبول في جمع البيانات حول الجريمة العابرة للحدود وإتاحتها للسلطات الوطنية لتحقيقاتها. لا يُسمح حاليًا لمحققي الاتحاد الأوروبي بجمع هذه البيانات بأنفسهم ، لكن يتعين عليهم طلبها من الوكالات الوطنية. وقالت المفوضية : “على الرغم من التقدم المحرز ، هناك حاجة إلى مزيد من العمل” ، مشيرة إلى خطط لتعزيز وكالة الاتحاد الأوروبي بميزانية متزايدة وكفاءات أكبر ، بما في ذلك إمكانية إصدار تنبيهات خاصة بها بشأن المقاتلين الأجانب. وفي هذا السياق قالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، إن اليوروبول يجب أن يكون مزودًا “بالوسائل الحديثة لدعم دول الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها” حتى يتمكن من الاستعلام عن البيانات ذات الصلة من شركات الإنترنت مباشرة لإجراء التحقيقات.
النتائج
ـ مازال الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات الإرهاب “الجهادي” بالتوازي مع الإرهاب اليمين المتطرف، والإسلام السياسي ،ورغم التهديدات الأمنية الداخلية للاتحاد، فمازال هناك إرهاب عابر للحدود.
ـ يحرص الاتحاد على تطوير منصات اليكترونية وهيئات عمله، لتتماشى مع التحديات الجديدة.
ـ يحرص الاتحاد على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات ومواءمة تعريفات الجرائم والعقوبات.
ـ يعمل الاتحاد وبشكل مستمر الى مراجعة سياسات وإستراتيجيات مكافحة الإرهاب من أجل سد الثغرات، واخيرا تسمية لجنة خاصة معنية بمكافحة الإرهاب.
ـ إن الاتحاد الأوروبي في المستقبل سيركز العمل على مكافحة الإرهاب والتهديدات المحتملة بشكل أفضل وكذلك مكافحة التطرف.
ـ تلعب الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت دورًا متزايدًا في نشر التطرف بكل انواع واطيافه.
ـ إن توسيع تفويض وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول وتعزيز ضوابط الحدود الخارجية كجزء من إستراتيجية الكتلة الأوسع لمكافحة الإرهاب . وتتمثل المهمة الرئيسية لليوروبول في جمع البيانات حول الجريمة العابرة للحدود وإتاحتها للسلطات الوطنية لتحقيقاتها
من المرجح، ان تشهد دول الاتحاد الأوروبي، تقدما أكثر في مكافحة الإرهاب تحديدا، ربما أكثر من التطرف من الداخل، اي ان دول الاتحاد من المستبعد ان تشهد عمليات إرهابية معقدة، وتبقى على غرار الذئاب المنفردة. ورغم ان الارهاب والتطرف أصبح محليا داخل أوروبا، فان مسك الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وكذلك الحدود الداخلية لفضاء الشنغن، يبقى هاجس أمني عند الدول الاعضاء، ما يدفعها الى تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية والداخلية.