أمام جو بايدن دور كبير يؤديه في مجال تعامل الولايات المتحدة ودول العالم مع أزمة المناخ، ما يفسر التركيز عليه، إذ ينتقل من قمة “مجموعة العشرين” في روما إلى قمة “مؤتمر الأطراف الـ26 المناخية” في غلاسكو.
وتتشابك تلك الآمال العالمية إلى حد كبير مع مسائل تنتظر الرئيس على الجبهة المحلية. ويعاني بايدن في الحفاظ على وحدة حزبه الديمقراطي إزاء مشروعي قانون اقتصاديين.
ويشمل مشروع القانون الأكبر، وهو الخطة الاقتصادية البالغة تكلفتها 1.75 تريليون دولار أميركي، عدداً كبيراً من خطط بايدن الموجهة إلى مكافحة أزمة المناخ. إذ يريد الرئيس خفضاً بواقع 50 إلى 52 في المئة في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة مع مستوياتها في 2005، مع حلول نهاية العقد، في حين سيضخ مشروع القانون مليارات الدولارات لمواجهة ظروف الطقس القصوى ولدعم مشاريع الطاقة النظيفة. ومن المفترض أن يمثل ذلك بياناً حول موقف الولايات المتحدة مع بدء مؤتمر الأطراف الـ26.
ومشروع القانون الثاني هو ذلك المتعلق بإنفاق 1.2 تريليون دولار على البنية التحتية. ويرغب التقدميون في حزب الرئيس في مزيد من التفاصيل عن المشروع، والتصويت عليه مع الخطة الاقتصادية الأكبر في اليوم نفسه. ووضعت الخلافات حول توقيت التصويت على مشروع القانون والنزاع مع العضوين المعتدلين في مجلس الشيوخ، جو مانشين وكيرستن سنيما، حول محتوياته، بايدن في موقف صعب. ويبدو أن الدعوات إلى الوحدة [داخل الحزب الديمقراطي] حول مشروع القانون المتعلق بالبنية التحتية التي أطلقها الرئيس الأميركي قبل توجهه إلى أوروبا، لم تحقق الكثير على صعيد إنهاء الصراع الأيديولوجي.
في ذلك الصدد، يُقَال إن قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب يدفعون باتجاه أن يجري التصويت الثلاثاء المقبل على مشروعي القانون اللذين يعتبران أساساً محورياً في الخطط التشريعية لدى بايدن. وذكر المسؤول عن الانضباط الحزبي لدى الأغلبية في مجلس النواب، جيم كلايبورن، أمام حشد في بورتسماوث بولاية فرجينيا السبت الفائت، “سنمرر مشروعي القانون اللذين تسمعون عنهما. سنمررهما. لقد دُعِي إلى تصويت الثلاثاء. سنشارك في هذا التصويت، وسنمررهما“.
بالاختصار، إنه زمن اختبار لبايدن. وقد طالبت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالفعل الأعضاء الديمقراطيين في المجلس بعدم “إحراج” الرئيس بإسقاط مشروع القانون الخاص بالبنية التحتية في التصويت خلال وجوده في الخارج. ويأتي هذا التشاحن الحزبي أيضاً في ظل قلق من النمو الاقتصادي المخيب للآمال، لأسباب تعود إلى جائحة كورونا والمسائل الخاصة بسلاسل الإمداد العالمية. وكذلك ذكر بايدن خلال قمة “مجموعة العشرين” الأحد الماضي أن كل بلد يجب أن يطبق إجراءات للحد من المشاكل ومنعها من الحدوث مستقبلاً.
وبرز تطور إيجابي واحد على الأقل لمصلحة بايدن الأحد الماضي، متمثلاً في انتهاء الحرب التجارية المتفاقمة منذ زمن مع الاتحاد الأوروبي حول الرسوم الجمركية الخاصة بالصلب والألمنيوم. وإذ تحدث بايدن إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في روما، فإنه دعا إلى إنهاء الخلاف العائد إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، “ضمن شهادة على قوة علاقتنا المتينة، وما يمكن للولايات المتحدة أن تحققه بالعمل مع أصدقائنا“.
وقد يتمنى بايدن أيضاً توجيه تلك الكلمات في شأن الشراكة، إلى حزبه بالتحديد.
المصدر: اندبندنت عربيّة