غلاء فاحش ينهش المواطن في سوريا

سبر ميداني للواقع المعيشي في ظل تخبط وادارة سيئين من قبل حكومة تعجز عن ايجاد حلول وابداعات خارج سيطرة السوق ولعبة التجار…..
محاولة لفهم ما يجري من وجهة نظر المواطن الذي تمارس بحقه جميع انواع الضغوط والذي بات يشعر انه مستهدف من الجميع.
المواطنة ( س – ع )
ما رأيك بالواقع المعيشي؟
الواقع المعيشي يسوء كل يوم فالراتب الشهري كما هو الأسعار ترتفع كل يوم بدأنا رويداً رويداً الاقتصاد بمشترياتنا الغذائية. ونشهد كل يوم قائمة أسعار جديدة أكثر ارتفاعاً من اليوم السابق. نغيّر طعامنا اليومي بحسب الأسعار .
ما هي المواد التي خرجت عن قائمة المشتريات الاساسية للمنزل عندكم بسبب ارتفاع سعرها؟
هناك الكثير من المواد خرجت عن قائمة مشترياتنا مثل اللحوم والفواكه والعديد من المستلزمات التي كانت اساسية في حياتنا تخلينا عنها بسبب ارتفاع سعرها حتى مع اولادنا لم نعد نستطيع أن نؤمن لهم كل ما يحتاجونه.
برأيك لماذا يوجد فرق شاسع بين الاسعار وتكلفة المعيشة حاليا، وبين دخل المواطن الضعيف جدا؟
لأن الاسعار ترتفع كل يوم والدخل ثابت فالموظف راتبه لا يكفيه لأسبوع كامل والعامل لم يعد يجد عمل نظرا للظروف التي يمر بها الناس فالدخل الشهري لا يغطي ولا حتى ١٠% من المصروف الشهري.
كم تحتاجون مصروفا في الاسبوع؟
بعد ان قمنا بحذف الكثير من المواد من قائمة مشترياتنا نحتاج لحوالي مئتي الف ل س اسبوعيا هذا ما عدى اجار المنزل وفواتير الماء والكهرباء والهاتف والدواء.
ما اكثر شيء يزعجكم من هذا الوضع؟
ان اكثر ما يثير غضبنا هو عجز الحكومة عن تخفيض و تثبيت الاسعار وتركها للتجار ليتحكموا بلقمة عيشنا وأحتكار مواد اساسية لفترة معينة ومن ثم طرحها بالسوق من جديد باسعار مضاعفة ونشعر ان الحكومة بسكوتها عنهم او عدم متابعتهم راضية عن افعالهم.
هل لديكم مقترح او حل للمساهمة في ايجاد الحلول لمشكلة البلد؟
انا اقترح ان يكون هناك محاسبة للمتلاعبين بالسوق والمحتكرين وأن يكون هناك دعم للمواطن كراتب شهري يستطيع به سد بعض مصاريفه.
اما المواطن ( م – د ) فكان له رأي اخر حيث اجاب على الاستبيان كما يلي :
ما رأيكم بالواقع المعيشي ؟
الواقع سيئ جدا جدا ولم نعد نستطيع التحمل اكثر ونسبة الفقر اصبحت تتجاوز الثمانين بالمئة واصبحت البلد عبارة عن طبقتين طبقة فقيرة جدا وطبقة غنية جدا والطبقة المتوسطة لم يعد لها وجود.
هل يمكنكم توصيف المشكلة بشكل عام وطرح حلول بديلة لما تراه الحكومة الحالية انه الحل؟
المشكلة هي في بعض الاشخاص اللذين يتحكمون بالسوق ويحتكرون المواد ويرفعون اسعارها والمشكلة الاكبر هي الأسعار التي ترفعها الحكومة يوميا كتعرفة الماء والكهرباء والاتصالات والمحروقات وغيرها والحل هو عمل لجنة تحقيق للتحقيق بعمل كل مسؤل حكومي وملاحقة الفساد ومعرفة من له مصلحة في هذا الغلاء.
هل تتوقعون انتهاء هذه الازمة ومتى وكيف؟
لا اتوقع انتهائها حاليا ولكن اعتقد انه مع مرور الوقت لن يستطيع الناس تحمل هذا العبئ وسيقومون بنفسهم بحملة اصلاح مثل مقاطعة المنتجات التي يتلاعب باسعارها.
من المسؤول برأيكم عن انتشار الفساد في قطاع حاجيات المواطن الاساسية؟
بالدرجة الاولى التجار انفسهم ومن ثم من يسهل لهم عملهم ويتركهم يتلاعبون بالاسعار بدون محاسبة..
ولدى سؤال المواطنة ( س- ش )
كم تكلفكم المعيشة شهريا ضمن التقشف الحالي؟
اجابت نحتاج شهريا الى 700000 ل س كحد ادنى وصمن التقشف وهذا لا يتضمن دفع اجار المنزل والطعام والشراب والفواتير.
كم هو راتبك او مجموع رواتب اسرتك؟
انا معلمة راتبي 75000 ومع راتب زوجي وابني يكون مجموع رواتبنا 250000 وبالتالي فنحن نقع تحت عجز شهري مقداره 450.000 ل س شهريا.
هل لديكي حل للازمة المعيشية الخانقة؟
لا ارى الحل في رفع الرواتب مع انني موظفة لان هناك فئة كبيرة في المجتمع غير موظفة ولكن عند تخفيض الاسعار يكون هذا الحل مناسب لجميع الفئات…
نستخلص من السبر المرفق اعلاه ما يلي:
ان الازمة مستمرة ولا حلول في الافق حيث تتعقد وتتشابك الامور بشكل كبير ومتسارع.
كل الحلول التي تطرحها الحكومة مستوحاة من دراسات غير واقعية, كونها بعيدة عن الواقع الاقتصادي للمواطن حيث هناك هوة كبيرة بين الدخل القومي السنوي للمواطن وبين متطلبات المعيشة التي تبلغ عشرات اضعاف راتبه الهزيل.
الحلول التي طرحها المواطنون من وجهة نظرهم تعبر عن الم كل واحد منهم وليست شمولية.
بالأرقام :
يحتاج المواطن السوري كفرد لمبلغ 700 الف ل س شهريا بحسب السبر وذلك كتكلفة طعام وماء وكهرباء ودواء وتنقل و تدفئة ومحروقات للطبخ و تعليم وطبابة و مصاريف طوارئ كالحوادث وغيرها.
دخل المواطن السوري كفرد واحد موظف منتج = 75.000 ل س كحد اعلى, وبذلك يحقق الفرد الواحد عجزا ماليا قدره 625.000 ل س شهريا.
لا نريد ان نحسب الامور على مستوى اسرة كون المصاريف ستتضاعف نتيجة دخول عوامل صرف جديدة غير المذكورة.
الحلول المقترحة :
ضبط الاسعار ومحاسبة المتلاعبين ومقاطعة المواد الى حين رجوع الاسعار الى وضعها الطبيعي وتقديم اقتراحات للفريق الحكومي من اجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
الرأي والتحليل :
إن تردّي الحالة المعيشية لأفراد المجتمع لابد سيفضي إلى تزايد نسبة الفقر وتفشي الجريمة كالسطو والسرقة والنهب العشوائي وغير العشوائي والتهريب واستنزاف مقدرات الشعب ومدخراته
ينبغي مكافحة ظاهرة الاحتكار في الاقتصاد، والتي تُعدّ إحدى أكبر مشاكل القطاع الإنتاجي في سورية، وتشجيع التنافسية في الداخل وفسح المجال أمام الجميع، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قيمة السلع والخدمات المقدمة.
إن سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية هو مرآة للاقتصاد الوطني، وبالتالي إن تراجع أو تحسن سعر صرف الليرة السورية يعود بقسم كبير منه إلى أسباب اقتصادية وأمنية وليس لأسباب نقدية فقط. وبالتالي إن سعر صرف الليرة هو مسؤولية اللاعبين الرئيسيين كافة في المجال الاقتصاديّ، وليس مسؤولية مصرف سورية المركزي فقط.
يُفضّل أن تولي الحكومة الأهمية القصوى لملف الفساد ومكافحة التهريب وإلا ستكون القرارات الاقتصادية كافةً ذات تأثير محدود ولا تحقق الأهداف المرجوة منها. كما ينبغي العمل على خلق بيئة أعمال تنافسية أكثر شفافية ووضوح.
M/M 3/11/2021