يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي عاد من لندن مساء أمس،رئيس الجمهورية ميشال عون صباح اليوم ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث عن صيغة حل للأزمة الديبلوماسية التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج.
وفي هذا السياق كتبت” النهار”: يبدو ان مطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء لا يزال يصطدم برفض الوزراء الشيعة ومعهم الفريق الوزاري المتضامن مع وزير الاعلام جورج قرداحي، علما ان عقد جلسة لمجلس الوزراء هو مطلب رئيس الجمهورية، الا ان رئيس الحكومة غير متحمّس للدعوة انطلاقاً من عدم وجود اتفاق مسبق مما قد يسرّع في انفجار الحكومة من الداخل كما يخشى ميقاتي.
وسيزور ميقاتي رئيس مجلس النواب بعد بعبدا للبحث معه في حل لمسألتين: اعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء بفصل التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عن عمل السلطة التنفيذية، وصيغة المعالجة الممكنة لقضية وزير الاعلام جورج قرداحي الذي طالب باستقالته اولاً كمفتاح للحل كل من دخل على خط الوساطة لوقف الاجراءات الخليجية بحق لبنان.
ولكن وفق المعطيات الثابتة حتى البارحة، فإن الإقالة غير ممكنة، والاستقالة لم يقتنع بها بعد وزير الاعلام الذي يطالب بضمانات بأن الأزمة ستتوقف مع استقالته. كما ان الفريق الوزاري المتضامن معه يعتبر “ان معالجة مثل هذه المسألة لا تقتصر على الحكومة ولا تحل بجلسة لمجلس الوزراء، ولن تكون بالفرض ولا بالاستصغار. وهذه المسألة المستجدة لن تعطّل المطالبة المستمرة بمعالجة الخلل في مسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ”.
وتبعا لهذه المعطيات فحتى الآن كل الرسائل الايجابية التي صدرت عن المسؤولين اللبنانيين في اتجاه المملكة والعربية السعودية تقابل بصمت. حتى التسجيلات الصوتية المسربة لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب لم يصدر عليها ردود فعل واعتبرها الجانب اللبناني بأنها تدخل في اطار حرية الرأي والتعبير ولا تمسّ أحدا.
وكتبت” نداء الوطن”: نقلت مصادر واسعة الإطلاع أنّ رئيس الحكومة “حزم أمره لناحية وجوب تعبيد الطريق باتجاه تقديم قرداحي استقالته “بتهذيب”، بمعنى تأمين إخراج معيّن للاستقالة يضعها ضمن قالب إيجابي هادف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإعادة التأكيد على حرص الحكومة وعزمها على تبديد كل ما من شأنه تعكير العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي”.
ونقلت المصادر أنّ أجواء الرئاسة الأولى توحي بأنّ الرئيس ميشال عون متوافق مع رئيس الحكومة على ضرورة استقالة قرادحي، على أن يبقى التباحث بينهما اليوم في “السيناريوات المحتملة” لتقديم هذه الاستقالة، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” و”تيار المردة”، لا سيما وأنّ كل الأوساط العربية والدولية التي استفتاها لبنان في سبل حلحلة الأزمة مع السعودية ركّزت على استقالة قرداحي باعتبارها “نقطة البداية” في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ “كل خيوط الوساطات، القطرية والأوروبية والأميركية، تقاطعت عند هذه النقطة بوصفها منطلقاً لا بد منه “لإعادة ترطيب الأجواء أولاً مع السعودية قبل الشروع في أي وساطة جدية ومنتجة معها، حتى الجانب الكويتي أكد للمسؤولين اللبنانيين الذين طلبوا مساعدته وجوب أن “تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة ومساعدة نفسها ليتمكن الآخرون من مساعدتها”.
وكتبت” الاخبار”: مع عودته إلى بيروت، يبدو ميقاتي مصراً على خطوة أولى من جانب الشركاء في الحكومة تتمثل في استقالة قرداحي وهي خطوة يبدو أنه لا يوجد في لبنان من يدعمها سوى أنصار الرياض. فيما الحل، برأي الرئيس ميشال عون، يتمثل بدعوة الحكومة إلى الانعقاد لمناقشة الأمر ضمن استراتيجية بناء علاقات واضحة مع كل الدول العربية والصديقة. إلا أن رئيس الحكومة لا يرغب في مواجهة في مجلس الوزراء قد تؤدي إلى إطاحة الحكومة. ومع تأكيده أنه لمس عدم ممانعة الرئيس عون لاستقالة وزير الإعلام، إلا أنه يلفت إلى أن هناك كتلة وازنة في الحكومة (حزب الله وحركة أمل وتيار المردة والنائب طلال إرسلان) لن توافق على الاستقالة قبل الحصول على ضمانات مسبقة بأنها ستفتح الباب أمام معالجة الأزمة، يسأل ما إذا كان في إمكان الحكومة الاجتماع «بحضور الجميع»، بعد قرار حركة أمل وحزب الله الامتناع عن حضور جلسات الحكومة إثر كمين الطيونة، ورفضهما المشاركة في الخلية الوزارية التي شُكلت بعد اندلاع الأزمة مع السعودية. علماً أن معلومات تحدثت عن موافقة الثنائي على المشاركة «في حال حُصِر النقاش بملف الأزمة مع الخليج».
وجاء في افتتاحية” الديار”: مسار الامور لن يتضح الا بعد عودة ميقاتي ولقاءاته مع عون وبري ومختلف القيادات السياسية لوضعهم في اجواء اجتماعاته والوصول الى صيغة لم تتبلور بعد للخروج من المأزق في العلاقات مع الرياض، والجميع ينتظر ما ستسفرعنه لقاءات ميقاتي اليوم، و العائد بدعم دولي للحكومة.
وحسب مصادر عليمة بأجواء الاتصالات الاخيرة، فان الحلول مقفلة حتى الان، والتسوية التي طرحت مؤخرا بعقد اجتماع لمجلس الوزراء في بعبدا بعد عودة ميقاتي وصدور بيان عن مجلس الوزراء يتضمن اعتذارا من الرياض وتاكيدا على افضل العلاقات معها والاشادة بدورها كبديل عن استقالة قرداحي تم رفضها من وزراء ٨ اذار، وبالتالي فان الامور ذاهبة نحو التصعيد و٨ اذار لن تقبل بالاملاءات السعودية كي لا تتحول الى سابقة، خصوصا ان الطلبات السعودية من الحكومة تتضمن وقف النشاط الاعلامي الحوثي من بيروت واقفال قناة المسيرة، بالاضافة الى وقف الادوار الدبلوماسية للحوثيين من الضاحية الجنوبية.
واشارت ” الانباء الالكترونية” الى” رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، العائد من مؤتمر قمة المناخ، يواجه منخفضاً سياسياً حاداً، وهو الذي غادر على أزمة كبيرة بعد توقّف جلسات مجلس الوزراء عشية أحداث الطيونة على خلفية مطالبة الثنائي الشيعي بتغيير المحقّق العدلي، القاضي طارق البيطار. وها هو يعود وقد انفجرت أزمة أكبر والمطلوب منه إيجاد المخرج اللائق للأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي بعد الاحتجاج الخليجي على الموقف الذي أدلى به وزير الإعلام، جورج قرداحي، مع توقع المزيد من الإجراءات المرتقبة إذا لم يسارع لبنان لحل هذه الأزمة بما يرضي هذه الدول، ويعيد العلاقة معها إلى ما كانت عليه من قبل، وضمان عدم التعرّض لدول مجلس التعاون لإساءات مشابهة قد تحصل في المستقبل”.
بدورها، تحدثت مصادر عين التينة لـ”الأنباء” الإلكترونية عن انفراجات متوقع حدوثها هذا الأسبوع على صعيد إعادة إحياء جلسات الحكومة انطلاقاً من المبادرة التي اتفق عليها الرئيس بري مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في ما خصّ القاضي بيطار، متوقعةً اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعد معالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية.
وأوضحت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد تبقى من ضمن الخيارات المطروحة شرط أن تتوفر مقومات نجاحه فلا تظهر النتيجة مثل المثل القائل «بدل ما يكحلها عماها».
وأفادت انه يفترض أن تسبق هذا الاجتماع سلسلة اتصالات داخلية من أجل تظهير الموقف الذي يجب أن بحظى بالإجماع ويحفظ الحكومة التي حصل رئيسها على دعم خارجي.
وكتبت” البناء”: تبدو الأزمة اللبنانية- السعودية مرشحة للجمود، حيث يحكمها سقف دولي يمنع تصعيدها من الجانب السعودي، تمثل بالتمسك الغربي وفي مقدمته الموقف الأميركي الداعي للحفاظ على الحكومة وحماية الاستقرار، وهو ما أجمع عليه كل الذين التقوا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قمة المناخ في غلاسكو، وقد انضم إلى هذه المواقف الغربية موقف روسي لافت أضاف للدعوة لحل الأزمة بالحوار.
ونقلت ” البناء” عن مصادر حزب الله ان إقالة قرداحي لا يمكن التسليم بها على الإطلاق لأنها ستكون بمثابة الخنوع للأوامر السعودية وهذا الأمر مرفوض، ولو حصل سوف يرتب تبعات على المستوى الداخلي”. وتعتبر المصادر أن المسألة أعمق بكثير من تصريح وزير وهي تتصل بأبعاد إقليمية يمنية، خاتمة بالقول لقد أصبحنا في مرحلة التصفيات والأمور في المنطقة سوف تتضح خلال الأشهر المقبلة وعندها سوف يتغير التعاطي الخليجي مع لبنان.
